استقبل اصحاب الأعمال قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تمديد تجميد رسوم العمل ثلاثة أشهر أخرى، بكل ارتياح وسرور، وقد تداعت على اللجنة الاتصالات من العديد من أصحاب الأعمال الذين تنفسوا الصعداء بعد هذا القرار الحكيم من لدن صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء، والذي يحمل الكثير من الدلالات والعبارات التي تؤكد اهتمام سمو رئيس الوزراء وتفاعله مع ما يعانيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما توصيات سموه بوقف العمل كذلك وتأجيل زيادة الرسوم على القيد أو السجل التجاري، وتكليفه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد ويؤكد دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة، إلا دليل على حرص سموه على متابعة مشاكل أصحاب المؤسسات والسجلات واهتمامه بتذليل كل الصعاب أمامهم والعمل الدائم على حل مشاكلهم.

واللجنة إذ تثمن هذا القرار الحكيم الذي جاء تحقيقا لتوصيات سموه بمراعاة حال المواطنين وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات، وخاصة فيما يتعلق بقضاياهم المعيشية، فإننا نرفع إلى سموه استياء جميع أصحاب الأعمال من قرارات هيئة سوق العمل وعدم مراعاتهم جوانب وظروف الازمة التي تمر بها البلاد.

وقد ابتهل جميع أصحاب الأعمال إلى المولى عز وجل أن يمنّ بموفور الصحة والعافية على سموه وان يعينه على أداء رسالته لشعبه ويوفقه للمزيد من القرارات التي تصب في صالح رقي البلاد والعباد، واللجنة إذ تشكر صاحب السمو الملكي على هذا القرار الحكيم، فإننا نثمن هذا القرار بتمديد تجميد رسوم العمل وذلك نظرا لما يعانيه الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي بالبلاد، فليس بغريب على صاحب السمو ان يتلمس حاجات المواطنين ويستمع لمطالبهم، واللجنة إذ دأبت منذ إقرار الرسوم على التحذير من تداعيات هذه الرسوم على القطاع التجاري، وقد ظهرت تلك السلبيات على أصحاب الأعمال والمؤسسات التي أغلقت وقامت بتصفية أعمالها.
ونحن نعد قرار إعادة دراسة الرسوم وتقييمها وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة قرارا ينبئ بحس اقتصادي ونظرة استراتيجية منصفة يتمتع بها ربان السـفينة خليفة بن سلمان، لحفظ التوازن في الشارع التجاري ورفع العنت عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع السباحة في بحر المؤسسات الكبرى.

واللجنة إذ تثمن هذا القرار الحكيم فإننا نتمنى من سموه أن يأمر بوقف جميع القضايا عن أصحاب الأعمال والتي قامت هيئة سوق العمل برفعها على أصحاب الأعمال في المحاكم مما هدد مصير الآلاف من الأسر والعائلات.
في الختام نشكر حكومتنا الرشيدة على هذا القرار ونتمنى المزيد من القرارات التي تصب في صالح رقي وتقدم البلاد.
حفظ الله قادتنا وبلدنا وأرضنا وشــعبنا من كل مكروه وجعلنا آمنين مطمئنين.