ثمن النائب حسن بوخماس قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من أبريل من العام الماضي حتى آخر يونيو المقبل بدلاً من 31 مارس الجاري، وتأجيل العمل بالزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري، مؤكداً أنه سيساهم في إنعاش أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات الاقتصادية.

واعتبر أن هذا القرار يجيء في سياق دعم سمو رئيس الوزراء الدائم للقطاع التجاري ومساندته في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من جهة، وبحث مجلس الوزراء عن إمكان ربط قيمة الرسوم بحجم المؤسسة من جهة أخرى، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة هذه القضايا.

وتوقع نائب رئيس كتلة البحرين النيابية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض الرسوم عن المؤسسات الصغيرة، ودعم توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، مطالباً بتمديد تجميد الرسوم حتى نهاية العام 2012، حتى تحصل اللجنة الوزارية على الوقت الكافي للدراسة، مع أهمية أن تطرح اللجنة على مائدة البحث، مع وبالتعاون مع “الغرفة”، إمكان وقف هذه الرسوم نهائياً، والآليات البديلة الخاصة بتوفير موارد من مصادر أخرى؛ لتمكين البحرينيين مهنياً من خلال تدريب وتأهيل الشباب والجامعيين في وظائف ذات قيمة مضافة وأجور مجزية. وقال إن المطالب بوقف الرسوم كانت تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح العمالة البحرينية، وتدريب الأخيرة تدريباً جيداً، لكنها في الحقيقة أرهقت كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزامن مع ذلك ضعف الحوافز لزيادة الإنتاج بالمؤسسات التجارية والاقتصادية، والسجلات المؤجرة، والعمالة السائبة، مما أسفر عن إعلان عدد كبير، يقدر بالمئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إفلاسها أو حل نفسها منذ إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل العام 2004.

ونوه إلى أن وقف الرسوم يجب أن يكون ضمن حزمة إجراءات شاملة لتطوير إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مكاسب مؤسساته، وهو ما يكفل زيادة التوظيف والاعتماد على العمالة الوطنية، ومواجهة التأثيرات السلبية للاستمرار في الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة التكلفة.

واختتم بوخماس قائلاً: “إن الطريق الأمثل هو المشاركة الفاعلة للغرفة والاستماع لرؤية أصحاب الشأن؛ من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص، وهذا ما نثق في تحقيقه، وتعودناه من جانب سمو رئيس الوزراء”.