المحرر الاقتصادي:
أجمع رجال أعمال على أن توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل 2011 لتنتهي في 31 يونيو 2012 بدلاً من 31 مارس 2012 وتأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 دينارا إلى 50 دينارا التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل 2012 كان لها الدور الفاعل في إعادة العمل على تنشيط القطاع التجاري وتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال مرحل سابقة، مشيرين إلى أن هذا القرار أثلج صدورهم، منوهين بالدور المحور والهام الذي تعمل من خلاله القيادة الرشيدة لتنشيط الاقتصاد بشكل جيد.
“تقييم للمرحلة المقبلة”

قال الرئيس التنفيذي لشركة حفيرة – عيسى عبدالرحيم: يعتبر هذا القرار خطوة رائده تصب في الصالح العام وتسهم بشكل فاعل في حلحلة الركود الحاصل في قطاع الإنشاءات بشكل كبير.
وأضاف أن قرار استمرار التجميد لفترة أخرى مقبلة من شأنه أن يعطي التجار دافع لتقييم الوضع ومن ثم تقويم الخلل الذي واجههم في تجارتهم خلال المراحل السابقة.
ونوه إلى أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الإنشائي في مملكة البحرين أهمية بالغة لمساهمته الفاعلة في الاقتصاد وزيادة معدلات النمو المرتقبة للمرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الخسائر التي تكبدها التجار خلال الفترات السابقة كانت كبيرة وبالتالي فإن هذا التوجه من شأنه أن يساعدهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها بشكل جيد، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بتعافي الاقتصاد مما واجهه من إشكاليات وبالتالي سوف تكون معدلات نمو جيدة.

“خطوة سديدة”

وقال رجل الأعمال سمير ناس إن هذه الخطوة سديدة من قبل مجلس الوزراء وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأضاف جميعنا يعلم المعاناة التي يعيشها القطاع الخاص في هذا الوقت وان القطاع الخاص يعيش مشاكل عديدة نتيجة الأوضاع في العالم والمنطقة والبحرين، وان استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 يونيو 2012 خطوة جاءت في وقتها.

وأشار إلى الضغوطات التي تعاني منها غرفة الصناعة والتجارة من قبل رجال الأعمال في البحرين بسبب معاناتهم من هنا يتعشم الشارع التجاري في إمكانية إيقاف هذه الرسوم بصورة نهائية، وهو الأمر الذي سيعطي دافعا قويا لإعادة الثقة في السوق وفي الاقتصاد المحلي سواء بالنسبة للتاجر البحريني او بالنسبة الى المستثمر الخارجي.

بدوره، قال عضو مجلس غرفة صناعة وتجارة البحرين عبد الحكيم الشمري حيث إن هناك فائضا في صندوق العمل “تمكين” لا يوجد داع يستلزم الاقتطاع من أموال القطاع الخاص، إذ لا توجد ضرورة لاقتطاع مبالغ وفرض ضرائب على التجار، خاصة وأن هناك ما يكفي من أموال لدى الصندوق لعملية دعم المؤسسات التجارية ودعم ومساندة الباحثين عن العمل من حيث التدريب والتأهيل في ظل وجود الأموال المتراكمة.
ووجد الشمري أن المطالبة بوقف رسوم العمل أو تجميدها مهم جدا للشارع التجاري لأنه يرى أن الأنشطة التجارية مازالت تعاني آثار الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الاقتصادية.
من جانبه، اتفق رجل الأعمال ورئيس لجنة القطاع التجاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج مع الشمري في أن معظم التجار لا يزالون يعانون من الركود مما يؤدي إلى تراكم كثير من المشاكل، فالسوق مازالت متعثرة، وهذه المشاكل يعاني منها كافة التجار خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وعليه فإن تجميد رسوم العمل لفترة أطول من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء الكثير عن كاهل الشارع التجاري، متمنيا أن يتم تجميد الرسوم لفترة أطول مما هي عليه حتى يستعيد القطاع التجاري عافيته مرة أخرى.

“ لفتة كريمة”

أما المدير العام لمصانع حلويات ومخللات الجزيرة عبدالجليل الحمدان فقال ان الوضع الذي عايشناه كتجار خلال العام المنصرم كان له تأثير سلبي على أعمالنا، وهناك الكثير من التجار الذين تعرضوا الى خسائر إلا أن توجيه سمو رئيس الوزراء إلى قرار التجميد للرسوم يبين مدى الاهتمام الذي توليه القيادة بالقطاع التجاري في مملكة البحرين، وانا اعتبر ان هذا القرار بادرة ايجابية لمزيد من الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس ايجابا على اقتصاد البحرين ويزيد من معدلات النمو المرتقبة بشكل اكبر وأنا شخصيا اعتبر هذا القرار لفتة طيبة من سمو رئيس الوزراء.

“رعاية واهتمام”

من جانبه، أفاد رجل الأعمال نبيل كانو أن توجيه سمو رئيس الوزراء لتأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 دينارا إلى 50 دينارا التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل الجاري دليل على تقديره للوضع السيئ للسوق في مملكة البحرين بسبب الأزمة السياسية في البحرين إذ إنه لا توجد بالسوق حركة.

وأكد أن توجيهات سمو رئيس الوزراء له مردودات إيجابية حيث تمنح القطاع التجاري والتجار فرصة لترتيب أمورهم والذي قد يعمل على تنشيط التجار بصورة أكبر.

وبين كانو – الذي يشغل منصب رئيس لجنة القطاع السياحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين – أن هناك انخفاضا بالإقبال على الفنادق والمجمعات كما إن السياحة الخليجية التي نؤمل عليها تراجعت بنسبة كبيرة، منوهًا إلى أن الأزمة السياسية في البحرين لا تسمح ببناء فنادق أو مشاريع سياحية فيها.

“دعم مضاعف”

كما أكد رجل الأعمال خالد الأمين أن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل تعد خطوة ممتازة جدًا وإيجابية ستساعد التجار على توفير المصاريف لكون السوق يواجه حالة من الخمول.

وأوضح أن هذه الخطوة مهمة جدًا خصوصًا أنها قادمة من سمو رئيس الوزراء والتي تدل على حرصه على السوق المالي في البحرين كما أنها ليست بغريبة على سموه، آملا أن يستغلها التجار بالطريقة المثلى لاستمراريتهم في السوق من خلال وضعهم خطة عمل لمواجهة الظروف، متمنيًا أن يكون هناك حل للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين.
ودعا إلى إيجاد حلول سريعة للأزمة السياسية في البحرين لعدم زيادة حجم الخسائر.