صورة من الاجتماع

بحثت هيئة تنظيم سوق العمل مع وفد رفيع من وزارة الصحة تطوير نظام الفحص الطبي المعتمد حالياً للعمالة الأجنبية، بالاضافة للربط مع نظام الفحص الطبي الخليجي المشترك للعاملة الوافدة والذي من المقرر تدشينه في يناير من العام المقبل 2012.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إجراء تطويرات جذرية في نظام الفحص الطبي والرقابة الطبية على العمالة الأجنبية، وفيما كان النظام المعتمد منذ سنتين يتضمن الترحيل الفوري للعامل الأجنبي الذي لا يجتاز الفحص الطبي، بالإضافة الى اعتماد الفحص الطبي المسبق للعامل الأجنبي في بلده، من مراكز طبية معتمدة ضمن القائمة الرسمية المعتمدة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيون، فإن النظام المزمع تطويره يتضمن اعتماد الفحص الصحي الدوري كل عامين لبعض المهن كشرط من شروط تجديد رخص العمل.

بالإضافة الى تطوير التحديث التلقائي للمعلومات المتبادلة عن العمالة الوافدة بين الهيئة والوزارة عبر شبكة المعلومات الالكترونية الوطنية، وعبر الربط الالكتروني المشترك بين الجهتين.

أقر ذلك خلال اجتماع عُقد يوم أمس الاثنين 17 اكتوبر 2011 بمقر الهيئة، ترأسه الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة بن عبدالله العبسي، فيما ترأست الدكتورة مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة جانب وزارة الصحة الذي ضم رئيسة مركز الرازي الصحي الدكتورة عائشة حسين، ومدير إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل، ومدير المعلومات بالوزارة ابراهيم النواخذا.

و أوضح العبسي أن الاجتماع بحث ان تقوم إدارة الصحة العامة بتزويد الهيئة بقوائم للمهن التي ينبغي أن يشترط الفحص الطبي الدوري ضمن شروط تجديد رخصة العمل كل عامين.

وفيما تقوم وزارة الصحة حالياً بتزويد الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني بنتائج الفحص الطبي في مدة أقصاها أسبوع من إجراء الفحص الطبي للعامل، وتقوم الهيئة بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية، اوضح العبسي أن الهيئة والصحة اتفقتا على الاستمرار في اعتماد الفحص الطبي من الدولة المصدرة للعمالة، وربط الحصول على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للحصول على رخصة العمل بالبحرين، وبحيث تعتمد قائمة المراكز الطبية المعتمدة في الدول المصدرة للعمالة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين كمرجعية للمراكز والبالغ عددها 96 مركزاً صحياً معتمداً في سبع دول عربية وآسيوية من الدول المصدرة للعمالة، ويتم الرقابة عليها دورياً، حيث تقوم وزارة الصحة باعتماد هذه المراكز رسمياً، ويتم اعتماد نتيجة هذه الشهادة لحين إعادة الفحص الطبي من قبل وزارة الصحة علماً بأن الوزارة تقوم بإجراء الفحص الطبي في المملكة لضمان مصداقية الفحص، أما الدول التي لا توجد بها مكاتب معتمدة فيمكن قبول شهادة فحص طبي من أي مركز معتمد في بلد العامل أو الموظف.

الى ذلك أوضح العبسي أن الاجتماع بحث التزام اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة بمواعيد الفحص الطبي وتدارس آليات جديدة لضمان عدم التراخي في الالتزام بالمواعيد المقررة للفحص، كما تدارس آليات الربط الخليجي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل المعلومات الصحية للعمالة الوافدة بشكل فوري مباشر من خلال شبكة الكترونية مشتركة بين وزارات الصحة الخليجية.

يذكر أنه يمكن الاطلاع على قائمة المراكز الطبية المعتمدة بالخارج لفحص العمالة الأجنبية قبل وصولها للبحرين والتي يتم تحديثها دورياً على موقع هيئة تنظيم سوق العمل بالوصلة التالية:
http://portal.lmra.bh/arabic/clinics