استعرض صلاح علي رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الدولي حول ميثاق الصداقة والتعاون في آسيا للجمعية البرلمانية الأسيوية، والذي افتتح اعماله أمس الأربعاء في مدينة سولو بجمهورية اندونيسا، جهود مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك ضمن ورقه عمل قدمها الوفد أمام اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا المنعقد على هامش أعمال المؤتمر.
حيث أشار د. صلاح ضمن الكلمة التي القاها أمام الوفود المشاركة التي تمثل أكثر من 41 دولة، إلى الانجازات التي حققتها المملكة على هذا الصعيد منذ أتخاذها الديمقراطية نهجا لمسيرتها، موضحا أن للعمالة المهاجرة دور مهم وحيوي في تنمية البنى التحتية في مملكة البحرين.

ولا يمكن انكار مساهمتها في النمو الاقتصادي للمملكة، مؤكدا على احترام مملكة البحرين للمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وإسناد مجمل سياساتها التنموية المتعلقة بحماية حق الإنسان وبخاصة في مجال الوقاية والحماية والرعاية الإنسانية، حيث تحظى العماله الوافدة في مملكة البحرين والبالغ عددها 594,925 عامل بالاهتمام في مجمل السياسات التنموية والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية ابتداء من الدستور الدائم للدولة والقوانين والأنظمة واللوائح، التي تحمي هذه العمالة وتصون حقوقها، لافتا إلى أن هذا الاهتمام يعكس اعتبارات عدة منها احترام مملكة البحرين لمكانة الإنسان وحقوقه، مستدلا بفوز المملكة مرتين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد جهة حكومية معنية بحقوق الانسان تتمثل في وزرارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، بما يعتبر تجسيداً للسياسة الهادفة إلى الحفاظ على الحريات الأساسية وعلى كرامة الفرد وحقوقه المشروعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في ظل سيادة القانون والدستور، وفي ظل الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وأوضح د. صلاح أن البحرين تضيف وباستمرار إلى تشريعاتها الإنسانية ما يعزز من حقوق الإنسان عامة وحقوق الإنسان الأجنبي خاصة، ولعل قانون منع الاتجار بالأشخاص الذي يحرم هذا الاتجار شاهداً على هذا الالتزام، وتمثل ذلك في التدابير الداخلية والخارجية من مذكرات تفاهم واتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتوافق مع المسيرة الإصلاحية والديمقراطية الشاملة لمملكة البحرين في مختلف الاتجاهات والمجالات.

وتابع «اتخذت المملكة مبادرة تمثل خطوة تحسب لها في مسيرة الحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما العمالية، ألا وهي إقرار حق العامل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وبذلك ألغت مملكة البحرين ما كان يعرف بنظام الكفيل، كأول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بذلك، وهو ما نادت به ودعت إليه كثيراً المنظمات المعنية بحقوق العمال الأجانب او العمال الوافدين بشكل عام، مشيرا إلى إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل التي تهدف إلى تقديم حلول لسوق العمل المحلية والتأسيس لسياسة توظيف واضحة، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شئون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله، وإصدار قرار حظر العمل في أوقات الظهيرة في قطاعات الإنشاءات، بالإضافة إلى تأسيس جمعية حماية العمال الوافـدين سنـة 2005م والتي تعمل على نشر الوعي المجتمعي لطبيعة إساءة معاملة واستغلال العمال الوافدين وشرح دور المجتمع في محاربة ذلك وتثقيف وإرشاد العمال الوافدين نحو فهم حقوقهم ومسئولياتهم ضمن إطار القانون». وقد أشاد كل من الوفد الكمبودي والصيني والتركي خلال مداخلاتهم أمام الاجتماع، بتجربة مملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية، مبدين أعجابهم بما ورد في كلمة رئيس وفد مملكة البحرين حول كفالة انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر وتجربة تنظيم سوق العمل، بما يعكس مساعي حقيقية تبذلها المملكة لحماية العمالة الوافدة وتوفير المناخ الملائم لأحتضانهم.

إلى ذلك، شارك وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم في عضويته كل من سعادة النائب أحمد إبراهيم الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وسعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، في مراسم افتتاح كل من أعمال المؤتمر وأعمال اللجنة الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين، والتي تنعقد تحت رعاية معالي الدكتور مرزوقي علي رئيس مجلس النواب الأندونيسي، والذي القى بدوره كلمة تطرق خلالها إلى الوضع السياسي والأمني في الدول الأسيوية، مرجعا حالة الانقسام بينها إلى التدخلات والتأثيرات الخارجية، حيث رأى أن الوحدة الأسيوية ستعمل على خلق حوار سلام بين دول القارة وتحقيق مبادئ الصداقة والتعاون على هذا الصعيد، متمنيا ان يفرز المؤتمر نتائج وتوصيات تسهم في تقوية التعاون على المستوى الأسيوي.

وفي سياق حديثه عن موضوع العمالة المهاجرة، أشار رئيس مجلس النواب الأندونيسي إلى العمل على صياغة مشروع قانون لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج، في ظل التحديات المتزايدة على المستوى العالمي والتي تواجهها العمالة المهاجرة، خاصة وان القارة الأسيوية تحتل المركز الأول في توفير العمالة بما يقتضي معه العمل على رفع مستوى التعاون بين دول القارة وذلك عبر تفعيل ميثاق التعاون بينها الذي تم إقراره تحت مظلة اتحاد البرلمانات الأسيوية.