أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتمديد تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام الجاري لتكون فترة الإعفاء من الرسوم من ابريل إلى ديسمبر 2011، وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو عن اعتزازه وتقديره العميق لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهاته الكريمة بتطبيق هذا القرار الذي سيكون له تبعات إيجابية سوف تساهم بلا شك في توفير الظروف الملائمة التي تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها الاستمرار بالعمل والإنتاج بالوتيرة التي تبعدها عن الركود وخطر الإفلاس.
كما ناشد رئيس الغرفة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر النظر في إمكانية تمديد التجميد ليشمل عام 2012 حيث ان أغلب تلك المؤسسات مازالت تعاني من تبعات الأزمة التي مرت بها البلاد وتحتاج إلى وقت حتى تتعافى بشكل يمكنها من دفع رسوم العمل المفروضة عليها، مؤكداً ثقته في حسن تجاوب سمو رئيس الوزراء الذي عودنا دائماً بمواقفه الإيجابية وببعد نظره وبتوجهاته التي تتفهم مستجدات الظروف التي تمر بها البحرين.

وأشار الدكتور عصام فخرو إلى أن قرار تمديد تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام الجاري هو قرار حكيم وسيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية السلبية التي نجمت عن الأحداث الأخيرة في البلاد والتي عانى منها القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي مازالت تعاني من تداعيات الأزمة المؤسفة التي مرت بها البحرين بحسب الدراسة التي قامت بها الغرفة، حيث باتت معظم القطاعات الاقتصادية تعاني حالة من الركود تثقل كاهلها وتضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ان قرار تجميد رسوم العمل يعكس حكمة ووعي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومدى تقديرها ومراعاتها للتجار والظروف التي مرت بهم خلال المرحلة السابقة والتي أثقلت كاهلهم، ولفت إلى ان مثل هذه الخطوة سوف يكون لها بلا شك اثر إيجابي في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي المعتاد في القريب العاجل، كما انها تبين حرص سمو رئيس الوزراء على توفير كل المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين، وتؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.

وأشار إلى أن القطاع التجاري في انتظار مبادرات وخطوات أخرى مماثلة وسريعة تعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتخفف من الأعباء المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة، مجدداً تقديره العميق لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على هذه الخطوة، ومقدراً جهود ومساعي قيادتنا الحكيمة في اتخاذ هذا القرار الإيجابي وغيرها من القرارات المماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد.

وشدد الدكتور عصام فخرو على ان الغرفة ستكون دوماً عنصراً مسانداً وداعماً لتوجهات وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى تنمية البيئة الاستثمارية في البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، معرباً عن اعتزازه بما يبديه سموه حفظه الله من حرص على دعم القطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.