السنابس – عباس سلمان

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن إنشاء لجنة ثلاثية تتكون من الغرفة ولجنتين ماليتين من مجلس النواب والشورى لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والتي قال إنه يتسلم منها 20 طلباً يومياً للمساعدة المالية بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها والناتجة عن الأوضاع التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأبلغ فخرو الصحافيين على هامش دعوة لاجتماع استثنائي للغرفة، والذي تم تأجيله، «اتسلم بشكل يومي ما لا يقل عن 20 رسالة من هذه المؤسسات تطلب المساعدة المالية، ونحن نقوم بتجميعها والنظر فيها لإيجاد وسائل وسبل تحقيق ذلك».

وأفاد «اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب ومجلس الشورى، من خلال اللجان المالية للمجلسين، لتشكيل لجنة من 10 أعضاء 4 منهم من الغرفة و3 من كل مجلس، بهدف تدارس مرئيات الغرفة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وطريقة معالجتها».

وأضاف «هذه المرئيات سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للنظر فيها، مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، والتي من ضمنها تجميد رسوم العمل لمدة 6 أشهر. اللجنة تنتظر تعيين رئيس، وفي غضون أيام سيتم تشكيلها».

كما أوضح فخرو أن معرضا سيقام في نهاية الشهر الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض يهدف إلى تحريك العمل التجاري والاقتصادي، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أعطيت أولوية للمساهمة في ذلك من خلال وزارة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية، من خلال صندوق العمل (تمكين)، إذ سيتم تمويل اشتراك هذه المؤسسات من قبل تمكين التي ستقوم بدفع جميع التكاليف».

كما خصصت «تمكين» صندوقاً لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، «وينتظر أن نجتمع معهم خلال الأسبوع الجاري، والغرفة من جهتها ستقوم بنقل 300 ألف دينار، كانت الجمعية العمومية للغرفة وافقت عليها لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى صندوق تمكين. هذا توجهنا وسنناقش الآلية لعمل ذلك».

وبيَّن أن الغرفة قامت بمخاطبة المجمعات التجارية بهدف تخفيض الإيجارات، «ولدينا مرئيات أخرى تم طرحها على المسئولين في الدولة».

وأجاب على سؤال بشأن تأثر المؤسسات، فذكر فخرو أن إيرادات جميع المؤسسات انخفضت، وفي القطاع السياحي مثلا فإن إيرادات السينما انخفضت بنسبة 90 في المئة، ولكن في الأسابيع الأخيرة بدأت تستعيد قوتها، غير أن هذا ليس كافياً، إذ إن هناك إجراءات يجب أن تتخذ في المستقبل «حتى نتأكد أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها».

وأضاف أن انتهاء فترة السلامة الوطنية، المقرر أن ترفع في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، «سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع الاقتصادي في البحرين».

ومن جهة ثانية أبلغ صاحب الأعمال البحريني جواد الحواج «الوسط» أنه في بداية الأحداث فإن بعض المؤسسات الصغيرة «تأثرت بشدة ونحن نحاول بقدر الإمكان التخفيف، وهناك كثير من الاتصالات مع الجهات المختصة لتخفيف العبء عن التجار الذين تأثروا».

وأضاف «ليس لدينا أرقام عن خروج بعض التجار من السوق، ولكن نعرف أن بعض التجار وصلوا إلى مرحلة صعبة جداً, ونحن سنحاول في الأيام المقبلة التعاون فيما بيننا، واليوم لدينا اجتماع مع تجار قطاع المجوهرات، بوجود رئيس اللجنة محمد ساجد، ونأمل أن نستطيع الوصول إلى نتائج. لابد أن تكون هناك دراسة للشركات المتعثرة ونحن نوجه الجهات المختصة لدعم هذه المؤسسات بقدر الإمكان».

وقال الحواج، وهو رئيس لجنة القطاع التجاري في الغرفة، إن كثيراً من المؤسسات تأثرت «ولكننا نقوم، بقدر الإمكان، بعمل برامج ترويجية في البحرين تتماشى مع توجهات القطاع التجاري والغرفة، وهناك الكثير من المناقشات مع وزارة التجارة والصناعة، ونتلقى تشجيعاً من الوزير».

وأضاف «نحن كتجار، نسعى بالطريقة نفسها ونحاول، في هذه الأجواء، عمل برامج تسويقية، إذ هناك بعض العطورات والمواد الأخرى الجديدة التي يجري طرحها لكي نعطي ثقة أكثر لاستمرار العمل في البلد واستقرار الاقتصاد الوطني. الأسعار لم ترتفع، ولكن هناك بعض البرامج لتشجيع الحركة التجارية لإعطاء ثقة داخل البحرين وخارجها».

وردا على سؤال، أعرب الحواج عن أمله في أن انتهاء فترة حالة السلامة الوطنية في أول الشهر المقبل سيقود إلى تحسن العمل التجاري، «ونحن في مجال التسويق بالتجزئة تأثر الجميع بسبب الأحداث والآن مع الاستقرار يستمر التحسن تدريجياً».

رئيس شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل، قال إنه ليس ليس هناك قطاع من قطاعات العمل لم يتأثر بدرجات مختلفة نتيجة للأحداث الأخيرة، وان قطاعي التجزئة والخدمات كانا الأكثر تأثراً. الأمور عادت إلى طبيعتها ولكن ذلك يأخذ وقتاً للعودة إلى التكامل الكامل بالنسبة للاقتصاد، «ونحن متفائلون نتيجة للقرار المتخذ والأمور تؤول إلى نصابها الصحيح».

وأوضح أنه بالنسبة إلى تجارة الأغذية بصفة عامة «فقد توقف الإنتاج في بعض المصانع، وتوقفت عملية التوزيع، وتوقفت عملية التصدير خلال الأسبوعين الأخيرين من الأزمة نتيجة الاعتصام الذي صار في معظم الشركات بما في ذلك قطاع الأغذية وأدى إلى تأثر الإنتاجية، وخصوصاً في شركة الألبان».

وأضاف «نعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الخارج، و50 في المئة من الإنتاج يذهب إلى الأسواق الخليجية، إلا أنه خلال هذه الفترة توقف التصدير لعدة عوامل من ضمنها الإضراب العام الذي دعت إليه نقابات العمل (بشكل غير قانوني) أثر على الإنتاجية. كما أن عدم وجود وسائل النقل بالنسبة إلى المرور خارج البحرين، وعدم وجود سواق، أثر على علمية التصدير، لكن الآن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها».

وأضاف «بالنسبة إلى قطاع الفنادق لايزال متأثرا وبشكل كبير، والمحلات الصغيرة لاتزال متأثرة، ولكن من الصعب تعميم الموضوع على كل القطاعات. بالنسبة إلى قطاع الأغذية، فإن 90 في المئة عادت إلى حالتها الطبيعية، والآن نقوم بالتصدير بشكل يومي إلى الكويت والسعودية والأردن».