أكد وزير العمل جميل حميدان أن أهم المؤشرات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري 2011، الذي يغطي أشهر يناير وفبراير ومارس، تشير إلى نجاح مملكة البحرين في المحافظة على معدلات البطالة وإبقائها في حدود المستويات الطبيعية والآمنة.

وأوضح أن النجاح في استمرار وضع نسبة البطالة في معدلها الآمن يعكس بجلاء تواصل جهود وزارة العمل في مجالات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل بنفس القوة التي كانت عليها قبل الأزمة الأخيرة.جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي للربع الأول من العام 2011 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، الذي يتضمن 8 من أبرز مؤشرات سوق العمل، هي مستحقي إعانة التعطل، مستحقي تعويض التعطل، إجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.

وذكر أن المؤشرات تدل على أنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام فإن عدد العاطلين يبلغ 5347 فرداً في نهاية شهر مارس 2011، وفي ذات المعدلات السائدة في الأشهر السابقة. وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1604 ذكور و3743 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة نحو 145000 عامل فإن معدل البطالة لنهاية هذا الربع (شهر مارس) استمر عند نفس مستواه المعتاد وهو 3.7 %، وتشكل الإناث نسبة 70 % من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر.

وقال انه بفضل العناية الإلهية وبحكمة عاهل البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وتعاضد والتفاف أبناء الوطن الواحد، نجحت البحرين في الخروج من الأزمة الأخيرة التي مرت بها، وما صاحبها من تداعيات وسلبيات، وان الخلاصة التي نخرج بها من هذا التقرير هي عدم وجود تغيير سلبي ذي دلالة على مؤشرات سوق العمل عموماً، رغم التأثير الواضح على أعداد الذين تم توظيفهم في شهري فبراير ومارس بالذات وانخفاض معدلاتهم بنسبة تتراوح بين 30 و35 %.