السبت 16 أبريل 2011 – 12:15 
 
  
طالب النائب عبد الحليم مراد بتنفيذ الوعود لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة قبل 3 أسابيع في اجتماع لهم بصندوق العمل “تمكين” ببيت التجار، حيث وعدتهم تمكين بتعويضات مناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم من مشروع سوق العمل ، لمعاودة النشاط التجاري والتغلب على الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الرسوم الباهظة .

وأكد مراد على ضرورة أن يتم تنفيذ الوعود بأقصى سرعة ، وتساءل عن المماطلة في دفع التعويضات رغم توجيهات سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء لإعادة النظر في المشروع برمته لأنه لم يحقق الأهداف التي أنشا من أجلها ، بل إن تقرير ديوان الرقابة المالية 2009 أثبت بالدليل القاطع فشل المشروع في تحقيق أهدافه ، حيث لم ينجح في تقليل العمالة الأجنبية ولم يشجع القطاع الخاص بل على العكس كبله بالضرائب والرسوم والغرامات ، ولا توجد له خطة استراتيجية واضحة ، وقام تمكين بتكديس الأموال الطائلة لديه دون خطة واضحة لاستثمارها وإدارتها حيث بحوزته أكثر من 90 مليون دينار يديرها 14 موظف وبدون جهاز استثماري.

و رحب مراد بقرار إيقاف رسوم العمل عن المنشآت لمدة 6 اشهر ، وقال إنه قرار حكيم وأدى لارتياح التجار ، ولكنه مؤقت ولا يكفي و لابد من علاج جذري لمشكلة الرسوم ، بإلغاءها تماما وليس فقط إيقافها مؤقتا ، فضلا عن دفع التعويضات بأقصى سرعة ممكن ، وذلك إعادة الحياة من جديد للقطاع التجاري وإنهاء الغضب الموجود لدى الرأي العام جراء الرسوم القسرية المفروضة على الشعب.