كتب – باقر زين الدين:

أكد الناطق الإعلامي للجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية مدير الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي أن مشروع الخروج الميسر والذي أطلقته هيئة تنظيم سوق العمل قد استفاد منه نحو 8 آلاف عامل منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المشروع أغلق يوم الجمعة نهاية العام الماضي.

وأشار البلوشي في تصريح خاص لـ «الأيام» إلى أن العمالة البنغالية والهندية كانت من أكثر الجنسيات استفادة من المشروع وأن تعاون السفارات ومؤسسات المجتمع المدني ساهم بشكل كبير في إنجاح المشروع.

وحول الخطوة المستقبلية لما بعد المشروع، قال البلوشي ان اللجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ستواصل عملها من خلال حملات تفتيش مكثفة في الفترة المقبلة بدعم وتعاون كافة الجهات المكونة للجنة.

وذكر أن مشروع «الخروج الميسر» قد انبثق من اللجنة العليا للإشراف على معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي شكلت بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وتضم في عضويتها إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، عدة وزارات وجهات حكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات وشؤون الزراعة وهيئة شؤون الإعلام ووزارة الصحة والنيابة العامة وغيرها إلى جانب القطاع المدني مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية المقاولين البحرينية، وأن الحملات القادمة ستكون مدعومة بتكاتف كافة الجهات.

وبين البلوشي أن مشروع الخروج الميسر أغلق في ظل تناقص عدد العمال الأجانب المتقدمين للترحيل الطوعي، مشيراً إلى أن المشروع حقق نتائج كبيرة وساهم في تقليص عدد العمالة غير النظامية.
وأوضح أن تناقص أعداد المتقدمين للرحيل الطوعي حتم على الهيئة إعادة النظر في مدى استمرارية المشروع والإعداد للمرحلة المقبلة لاستمرار معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ضمن خطة اللجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.

وقال ان هذا المشروع ساعد الكثير من العمال الأجانب العالقين والمخالفين للأنظمة وغير النظاميين في مملكة البحرين الذين يصعب عليهم الخروج من البحرين لسبب أو لآخر، مثل الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم أو الذين دخلوا البحرين بتأشيرة زيارة واستمروا في الإقامة أو العمل، والذين يعملون لدى صاحب عمل غير الذي صدر له تصريح العمل، والذين يعملون في وظيفة غير التي أصدر التصريح لهم بشأنها، والذين دخلوا على تأشيرة ملتحق «زوجة عامل أو ابنه أو ابنته» ويعملون، والذين يزاولون عملا إضافيا في عمل غير عملهم الأصلي، بالإضافة إلى الباعة الجائلين ومغسلي السيارات دون تصريح. وأهاب البلوشي بدور المواطنين في محاربة هذه الظاهرة من خلال عدم التعاون مع العمالة غير النظامية في إنجاز أعمالهم، حيث ان ذلك يشجعهم على البقاء في البلد بصورة غير نظامية منافسين بذلك العمال وأصحاب العمل النظاميين والملتزمين بالقانون.