جانب من المؤتمر الصحفي

كشف وزير العمل مجيد بن محسن العلوي عن اطلاق مشروع جديد لتوفير مظلة من شأنه ان يضمن حماية الاجور للعاملين في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي والجهاز المركزي للمعلومات والبنوك الاخرى ذات الصلة حيث يقضي المشروع بان تقوم الشركات بتسليم وزارة العمل تقريرا شهريا عن رواتب العاملين وبيان استلامهم للرواتب من عدمه، مؤكدا ان ذلك ياتي تنفيذا للقانون الذي يؤكد عدم جواز تأخير دفع الرواتب عن ستة ايام.ومن جهة اخرى كشف العلوي خلال مؤتمر صحفي عقد ان الوزارة بصدد رفع مبالغ التامين ضد التعطل وزيادة مدة حصول المتعطل على مبلغ التعطل، مشيرا الى ان الجهات المعنية انتهت من اعداد الدراسة الاكتوارية وتم رفعها الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية لاقرار المشروع باعتبارها الهيئة المعنية بادارة هذه المحفظة، ورفض الوزير اعطاء المبلغ او المدة المحددة المقترحة تاركا ذلك لمجلس ادارة التامينات.

وقال الوزير ان التقرير حاليا لدى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي وسوف يعرض على الحكومة قبل عرضه على الغرفة التشريعية لافتا الى ان ليس كل التعديلات الواردة على النظام تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية.

يذكر ان المعمول به حاليا هو دفع 100 دينار لخريجي الثانوية العامة و120 دينار للجامعيين ويتم صرفها لمدة ستة اشهر.

وفيما يتعلق بوضع حد ادنى للاجور جدد وزير العمل رفضه لهذا التوجه شارحا ذلك بان هناك قرارات لا يمكن للبحرين اتخاذها مثل زيادة الحد الادنى للاجور او وضع سقف لعدد ومدة بقاء العمالة الوافدة باعتبار ان تلك الامور لابد من اتخاذها بقرار جماعي لدول الخليج العربية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل بشكل دائم ومنسق مع كافة الدول الخليجية لدراسة هذه المواضيع بغية الوصول الى افضل السبل لحماية الايدى العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل لها، موضحا ان وضع حد ادنى للاجور في البحرين في الوقت الذي لا تقوم دول الخليج فيه بوضع حد للاجور فانه قد ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني اضافة الى ان مثل هذا التشريع يجب ان يشمل جميع العاملين دون استثناء وهذا يؤدي الى كسر الشركات الوطنية التي تلقى منافسة من الشركات الخليجية.

ولفت العلوي الى ان ذلك لا يعني موقفا سلبيا من وزارة العمل تجاه هذا الموضوع فالواقع يقول عكس ذلك لانه في عام 2002 كانت الرواتب تصل الى 80 او 90 دينارا وجرت معركة لرفعها الى 120 واستطعنا الان ايصالها الى 250 دينارا كحد ادنى دون الحاجة الى قانون وانما بالحوار مع اصحاب الاعمال، كما ان هناك مشروعا لدعم رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات الجامعية ليصل ادنى رواتبهم الى 400 دينار اعتبارا من العام المقبل.

وتطرق وزير العمل الى جهود هيئة تنظيم سوق العمل لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية كاشفا في هذا السياق عن اجتماع ضمه مع وزير الداخلية والضباط المعنيين وتم الاتفاق على تكشيل مكتب لمكافحة العمالة غير النظامية تتكون من قوة عددها 100 شرطي، لافتا للحاجة الى وجود مفتيشن تابعين لوزارة العمل لكن ليس لديهم ضبطية قضائية وزيرالعدل، مؤكدا ان عملية تنظيم سوق العمل تسعى الى قطع الفيري فيزا من جذورها واذا كانت لديهم الف حيلة فنحن ايضا نستطيع مواجهتهم.

وتحدث العلوي عن العلاقات بين اطراف الانتاج الثلاثة «الغرفة والعمل والنقابة» واصافاً اياها بانها قائمة على الحوار في مختلف المجالات التي لها صلة بالعملية الانتاجية، متطرقا الى دعوة الامين العام لنقابة عمال البحرين بضرورة ماسسة للحوار عن طريق تشكيل مجلس حوار اقتصادي واجتماعي قائلا «نحن لدينا حوار من خلال البرلمان والمجالس النوعية الاخرى التي تشارك فيها اطراف الانتاج سواء في التامين الاجتماعي او هيئة تنظيم سوق العمل او المجلس الاعلى للتدريب وان دعوة الاخ سلمان، لتشكيل مجلس على غرار ما هو موجود بالاردن قبل اتخاذ القرارات فاننا نعتقد ان كل القرارات الاقتصادية التي نعمل بها تأخذ في حسبانها الاثار الاجتماعية كما ان كل قرار اجتماعي ياخذ بعين الاعتبار الاثار الاقتصادية مشددا على ان اي قرار لا يتم اخذه الا بعد دراسة كافة الجوانب بما فيها القانونية والتشريعية.

وبالنسبة للعلاقات مع رجل الاعمال اوضح العلوي ان رجال الاعمال شريك اساسي في عملية استقرار سوق العمل مؤكدا انه لو لا تعاونهم في الكثير من المشاريع كتنظيم سوق العمل وانتقال العامل الاجنبي ومشروع التأمين ضد التعطل كل تلك المشاريع ما كان لها ان تكلل بالنجاح لو لا التعاون المثمر والبناء من قبل رجال الاعمال، وفيما يخص بعض الاشكالات كدفع رسوم 10 دنانير اوضح العلوي اننا نحترم راي بعض رجال الاعمال حول هذا الموضوع وتم اتخاذ القرار بموافقة ممثلي رجال الاعمال وهي «غرفة التجارة والصناعة» مشددا ان هذا التعاون كان واضحا ايضا في مسالة حرية انتقال العمالة الاجنبية حيث كان الكثير يتخوف من تطبيق هذا القرار وكأن السماء ستنطبق على الارض الا انه مع مرور الوقت ثبت نجاحه كاشفا في هذا السياق عن ان نسبة الانتقال دون موافقة الكفيل خلال سنة كاملة لم تتجاوز 2%.

ودعا العلوي وسائل الاعلام الى التعامل بموضوعية مع برامج الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل مشيرا الى ان الانجازات التي تم تحقيقها كثيرة بالنسبة لاصحاب الاعمال ومنها ان تخليص 55% من معاملتهم تتم في غضون 24ساعة و75% يتم تخليصها خلال ثلاثة ايام وهذا يكفي اصحاب الاعمال مؤنة الذهاب الى الوزارات الاخرى ذات العلاقة كالصحة والداخلية والتأمين وغيرها، لافتا الى ان هذا النظام حظي باعجاب من قبل الوفود الخليجية التي تزور هيئة تنظيم سوق العمل.

واكد العلوي ان البرامج التي طرحتها وزارة العمل كالمشروع الوطني للتدريب ومشروع تدريب الجامعيين والتأمين ضد التعطل وكشف احصائيات التعطل بكل شفافية وحرية انتقال العمالة الاجنبية اصبحت انموذجا يقتدي بها الكثير من الدول الخليجية والاقليمية وهذا ما يجعل البحرين في مصاف الدوم المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي يكون تنظيم سوق العمل الواجهة الرئيسية لتحقيق هذه التنمية وهي ما نسعى لاستدامتها.