الوسط – هاني الفردان

واصلت نسبة البحرنة في القطاع الخاص في التحسن بعد تراجع كبير شهده العام الماضي 2009، إذ شهد الربع الثالث من العام الجاري (2010) تحسنا ملحوظا في نسبة البحرنة التي بلغت 23.42 في المئة بعد أن كانت في الرابع الثاني من العام ذاته 23.34 في المئة، إلا أن ذلك التحسن مازال دون الحد الأدنى البالغ 24.2 في المئة.جاء ذلك بعد أن شهدت العمالة الوطنية في القطاع الخاص نموا قدره 1.4 في المئة، ليصبح إجمالي العمالة البحرينية في القطاع الخاص 139 ألفا و915 بحرينيا من أصل 597 ألفا و402 عامل منهم 457 ألفا و487 أجنبيا وبنسبة نمو قدرها 0.5 في المئة.

وقد بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6 في المئة.

وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاضا في نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين.

كما يأتي هذا التحسن الذي بدأ مع مطلع العام الجاري بعد أن سجلت البحرنة في الربع الأول من العام 23.15 في المئة، لوقف مسلسل التراجع الذي بدأ مطلع العام الماضي عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في تلك الفترة التي بلغت 23.9 في المئة، كما شهدت الفترة من 13 مارس/ آذار 2008 حتى 31 مارس/ آذار 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشأن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين.

وترى وزارة العمل أن السبب الرئيسي وراء تحسن نسبة البحرنة يعود إلى تمكن الوزارة خلال العام الماضي من إيجاد الوظائف المناسبة لـ (21454) باحثاً عن عمل، وذلك من خلال تكثيف أنشطة التدريب والتوظيف، إذ شمل الرقم المذكور إما داخلين جددا لسوق العمل أو باحثين عن تحسين وظائفهم ضمن السوق.

وأكد وزير العمل مجيد العلوي أن تلك الجهود التي بذلتها الوزارة تعززت منذ قيام ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال العلوي: «أسفرت كل جهود التوظيف عن نجاحنا في إبقاء معدلات البطالة دون الحد العالمي للبطالة».

وأكد أن تراجع نسبة البحرينيين في العام الماضي مقابل الأجانب هو نتيجة إقبال القطاع الخاص على استقدام أعداد كبيرة من العمالة نتيجة التطور العمراني الذي تشهده البحرين، إلا أن هذا التطور وهذا الإقبال الكبير على العمالة لم يؤثرا على عملية توظيف البحرينيين، فهي أيضا في تزايد مستمر وملحوظ.

وعللت «الهيئة» أسباب تراجع نسب البحرنة العام الماضي بزيادة العمالة الأجنبية تحديدا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة على رغم زيادة في العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.

وترى «الهيئة» أن أحد أهم أسباب التراجع الذي حدث من قبل لنسبة البحرنة يكمن في الاستمرار بالاعتماد على العمالة الوافدة على اعتبارها العامل الأساسي في سوق العمل، مشيرة إلى أن العمالة الأجنبية أكبر من ناحية الحجم وسرعة التوظيف من العمالة الوطنية، الأمر الذي حدى بالهيئة إلى وضع حد لحجم العمالة الوافدة وتحديد سقف أعلى لوجودها، للحد من تراجع نسب البحرنة.

من جانب آخر، ارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4,1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009، وحازت المؤسسات الصغيرة نسبة 42,5 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

كما أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثالث من العام الجاري 31,577 تصريح عمل، 25,199 منها للعمالة، و139 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و5,795 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة زيادة إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الثاني من هذا العام 31,577 بالمقارنة مع 30,744 في الربع نفسه من العام الماضي، فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 32.7 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 19.8 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.5 في المئة.

أما عدد تصاريح العمل المجددة فقد بلغت 22,625 تصريح عمل خلال الربع الثالث من 2010، (18,092) منها للعمالة، و92 للمستثمرين، و477 للعمالة المؤقتة، و3,964 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الثالث من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل انخفاض 29,8 في المئة لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي).

وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل 19,280 طلباً، منها 16,810 للعمالة، و8 للمستثمرين، و420 للعمالة المؤقتة، و2,042 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.