كتب – حسن عبدالنبي:
أكد رجل الأعمال ورئيس لجنة الأغذية والزراعة والأدوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي، أن حجم رأسمال مشروع الدواجن يصل إلى 22 مليون دينار، في حين يبلغ رأسمال الشركة الزراعية 10 ملايين دينار، ليصل رأسمال المشروعين إلى 32 مليون دينار .

وأضاف الدعيسي خلال ندوة عقدت أمس حول كيفية احتساب نسب البحرنة، أن اللجنة تتبنى مشروعين غذائيين هما في طور التأسيس، كما تنتظر حالياً توفر المعيطات لقيام تلك المشاريع على أرض الواقع ”.ولفت إلى أن الهدف من قيام مشاريع زراعية تخدم الأمني الغذائي، باعتبار أن البحرين تمتلك أمناً غذائياً بشكل نسبي، تقدم فيه المنتجات بأسعار تنافسية، وتهدف كذلك إلى الارتقاء بالقطاع الغذائي وتنظيمه .

وأوضح أن قيام تلك الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية تحقق للبحرين أمناً غذائياً من خلال توفر المنتجات محلياً وتقليل الاستيراد، مشيراً إلى أن نجاح المشروع مرهون بدعم الدولة، وتقنين الدعم المالي وتوجيهه إلى مستحقينه دون أن يكون مفتوحاً بشكل عام وتوجه المستهلكين إلى منتجات الشركة .

ودعا إلى توفير الأراضي لإقامة الشركة الزراعية وشركة تربية الدواجن، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في كيفية توزيع وتصنيف الأراضي، وعدم التركيز على القطاع الصناعي فقط، خصوصاً أن هنالك شركات تم تأسيسها وننتظر توائم الظروف لجلب رأس المال .

وأشار مرة أخرى إلى أن الدعم القائم في المملكة يجب أن يصل إلى المستحقين فقط، خصوصاً أنه لا يمكن إنشاء شركات تتطلب مساحات كبيرة وتتطلب أن تكون بعيدة وتوفر الأراضي ويبقى الدعم بلا تقنين، فأسعار الأراضي اليوم عالية، موضحاً أن تأسيس المشروع على أراضي تجارية يتطلب مضاعفة رأس المال المطلوب، في الوقت الذي لا يتعدى عائد المواد الغذائية 5٪ .

وفيما يتعلق بالمستثمرين قال الدعيسي ” جميع المستثمرين بحرينيين، لكن هنالك استشارات خارجية فقط (..) المشروع مر بعدد من المراحل وهي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون البلديات والزراعة وحالياً موجود في مجلس الوزراء بلجنة المرافق لتدارس المشروع ”.

وعبر الدعيسي عن أمله في أن يتم توفير أراضي لهذه المشاريع للبدء بالعمل فيها، خصوصاً أن الشركات وطنية وستخدم المملكة، مبيناً أن شركة الزراعة والدواجن ستساهم في تنظيم العشوائية في السوق .

وأكد اكتمال تأسيس مشروع شركة أسماك برأسمال 5 ملايين دينار، وفيما يتعلق بتأخر انطلاقتها بين أن هنالك نقاط ضعف وقوة، ويجب التركيز على نقاط القوة والبدء بالعمل في مشروع ” أسماك ”.

وتم الإعلان في وقت سابق عن شركة ” أسماك ” البالغ عدد مساهميها 34 مساهماً، وكان من المتوقع أن تبدأ أعمالها أواخر , 2010 وكان من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج فيها إلى 1500طن سنويا ما يعادل 10٪ من الاستهلاك المحلي الذي يصل 16 ألف طن سنويا .

كما تم الاتصال بعدة جهات منها المالديف للاستيراد والتصنيع، إضافةً إلى المغرب وأمريكا في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة، وتم الاتفاق كذلك مع شركة فلبينية متخصصة في المفاقس والاستزراع، إذ سيزور وفد متخصص من الشركة البحرين في نهاية أبريل للانتقال إلى الخطوة التالية من المشروع .

وفيما يتعلق بنسب البحرنة في قطاع الأغذية قال الدعيسي ” يعكس الواقع في القطاع، خصوصاً قطاع الاستيراد وجود خلل في النسب المقررة للقطاع، التي تتراوح بين 20٪ إلى 40٪ (..) نحاول حالياً الوصول إلى دراسة بحجم القطاع، لمحاولة تحديد نسب بحرنة جديدة للقطاع، خصوصاً أن نسب البحرنة غير ثابتة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي خاضعة لمتغيرات السوق ”.

وقدم مدير تطوير السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل نضال البنا عرضاً تفصيلياً حول كيفية احتساب نسبة البحرنة في قطاع الأغذية، إذ جاءت الندوة بعد عدة اجتماعات تشاورية عقدتها اللجنة مع هيئة تنظيم سوق العمل لإيصال رأي تجار القطاع والمطالبة بإعادة دراسة نسب البحرنة بما يتلاءم مع وضعية هذا القطاع المهم، وحرص اللجنة في خدمة قطاع الأغذية الوطني، بهدف تمكين تجار الأغذية البحرينيين من المنافسة المنصفة في السوق المحلية والخليجية، وخاصة مع مستجدات موجة الغلاء وارتفاع الأسعار للسلع الغذائية عالمياً .

يذكر، أن نسبة البحرنة الحالية في قطاع الأغذية تبلغ 20٪ لفئة المؤسسات التي توظف بين 6 و9 عمال و25٪ ( 10 – 19 عاملاً ) و30٪ ( 20 – 99 عاملاً ) و40٪ ( أكثر من 99 عاملاً ) ؛ إلا أن اللجنة تطالب بإعادة دراسة نسب البحرنة الإلزامية على القطاع؛ إذ إن هذا القطاع قليل الجاذبية بالنسبة إلى العمالة الوطنية، خاصة أن قطاع تجارة الأغذية المحلي ينقسم إلى 3 أصناف تتضمن قطاع تجارة الأغذية بالجملة، وبالتجزئة، وتصنيع الأغذية، كما إن أغلب مؤسسات الأغذية بالبحرين تعتمد بطبيعة عملها على العمالة غير الماهرة لتنفيذ عمليات نقل الأغذية من الموانئ وتنفيذ عمليات التعبئة يدوياً وآلياً .