الوسط – علي الموسوي

قال عدد من سواق النقل العام (البيك آب)، إن هناك آسيويين يقومون بنقل الركاب عبر سياراتهم الخاصة، ولا يملكون رخصة للنقل، ما يؤدي بالسواق إلى الجلوس ساعات طويلة بلا عمل.وأوضح سواق النقل العام أن تواجد السواق الآسيويين وغير الحاملين لرخصة نقل الركاب، يزداد في إجازة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يكون فيها العمل مختلفاً عن بقية الأيام، ويكثر فيه عدد الزبائن.

 وبيّنوا أنهم تحدثوا مراراً عن مشكلة مزاحمة الآسيويين لهم، إلا أنهم لم يروا أي خطوات فعلية وصارمة ضدهم، من قبل الإدارة العامة للمرور. وطالبوا بأنه «لابد من تشديد العقوبة على العمالة السائبة، وفرض عقوبة بمجرد أن يتم القبض على هذه العمالة متلبسة ومن دون الحاجة إلى دليل يثبت القضية».

وذكروا أن «شرطة المرور تشترط أن يكون هناك شاهد على أن هذا السائق الآسيوي أو ذلك يقوم بنقل الركاب ويخالف قوانين المرور، وفي كثير من الأحيان نخبر المرور بوجود مخالفات، إلا أنهم لا يتخذون إجراءات صارمة ضد المخالفين، والدليل على ذلك استمرار تواجدهم في الأماكن العامة وقيامهم بنقل الزبائن، وخصوصاً في محيط المنامة».

وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أن «أيام الجُمعة نلاحظ وجود عدد من البحرينيين، يقومون بنقل الآسيويين إلى المساجد لتأدية صلاة الجمعة، وهذا تماماً وظيفة سواق النقل العام».

ووصفوا: «الوضع الذي نعيشه نحن سواق النقل العام سيء، وخصوصاً مع وجود شركات خاصة لنقل الركاب، ومن جانب آخر يزاحمنا الآسيويون في الحصول على لقمة العيش».

وقالوا: إن «هؤلاء الآسيويين يعملون في شركات ومؤسسات، ويحصلون على رواتب شهرية، ومع ذلك يضايقوننا في مصدر رزقنا الوحيد». وفي ردها على شكوى سواق النقل العام، أكدت الإدارة العامة للمرور أنها غير غافلة عن هؤلاء السواق المخالفين، وهي تقوم باستمرار بمراقبة كل المناطق التي تكثر فيها مثل تلك المخالفات المرورية وأن تلك المناطق تحت المراقبة المستمرة.

وأفادت إدارة المرور لـ «الوسط» أنها تقوم برصد تلك التجاوزات واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليتم بعد ذلك تقديم مرتكبيها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السواق المخالفين.

وأشارت إلى أنه «بعد اتخاذ الإجراءات يتم إشعار هيئة تنظيم سوق العمل بالحكم النهائي الصادر بحق المخالفين، ليتم اتخاذ إجراءات ترحيلهم خارج البلاد وهي العقوبة المقررة لهذا الفعل استناداً للمادة (23) من الفقرة (أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تحضر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في البحرين من دون صدور تصريح».

وقالت الإدارة العامة للمرور إن القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رقم (121) للعام 2007، ينص على «إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة لأفراد عائلة العامل أو صاحب العامل الأجنبي المخالفة لشرط منح الترخيص لمزاولة العمل».

ولفتت إلى أنها «من خلال الخط الساخن في تواصل مستمر مع جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات للأنظمة والقواعد المرورية ليتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من أي انتهاك للأنظمة والقواعد المرورية والتي تأتي من ضمنها الإبلاغ عن السواق الذين يقومون بنقل الركاب دون تصريح».

ونوّهت إدارة المررو إلى أن «مهنة نقل الركاب تقتصر على البحرينيين فقط، وذلك وفق شروط ومعايير حددها قانون المرور رقم (9) لسنة 1979».