يبلغ‮ ‬عدد العمالة‮ ‬غير النظامية في‮ ‬البحرين حتى نهاية الشهر الماضي‮ ‬حوالي‮ ‬43‮ ‬ألف عامل،‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬48‮ ‬ألفاً‮ ‬قبل نحو‮ ‬3‮ ‬شهور‮.‬وتنتشر العمالة المخالفة‮ (‬السائبة‮) ‬في‮ ‬مختلف مناطق المملكة حيث تعمل في‮ ‬مجالات متعددة وبشكل‮ ‬غير واضح‮.

 ‬وكانت اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة‮ ‬غير النظامية،‮ ‬أطلقت حملة مؤخراً‮ ‬لمعالجة هذه القضية من خلال ما‮ ‬يسمى بـ‮”‬الخروج الميسر‮” ‬أي‮ ‬إعفاء العمالة من الغرامات وتسفيرهم خارج البلاد وهو ما ساهم إضافة إلى العديد من البرامج في تقليل أعدادهم.

وتضم اللجنة هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية وووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة البلديات والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة.