آخر تحديث : الثلاثاء 06 يوليو 2010
واكد الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والاقامة تطلع الوزارة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز الايواء للوافدين غير القانونيين من 200 الى 400 خلال العام الجاري، موضحا ان السفارات باتت تلعب دورا كبيرا في تخليص معاملات الوافدين المقيمين بشكل غير قانوني.
وفي سياق تطوير المنافذ كشف الشيخ احمد ان البحرين تستقبل سنوياً 90 الف سائح عبر السفن السياحية التي ترسو في الموانئ، موضحا ان جسر الملك فهد يشهد حوالي 17 مليون حركة سنوية مقابل 14 مليون حركة سنوية يشهدها مطار البحرين الدولي. وفيما يلي نص الحوار:

بعد تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل اصبحت المعاملات تمر عبر نظام الكتروني ترتبط به الهيئة مع الادارة، لكن في المقابل برزت شكوى حول التأخير بتخليص المعاملات لاسيما استصدار التأشيرات، الى اي مدى واقعية هذه الشكوى، وهل الصياغة القديمة كانت اكثر سرعة في تنفيذ المعاملات؟
تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل نقلة نوعية في البحرين، واي مشروع قد يواجه بعض الاشكاليات في بداية تطبيقه, لكننا نحاول ان نعمل مع الهيئة من اجل تفادي هذه الاشكاليات، هناك من يعتقد ان المعاملات كانت تسير اسرع وفق الصياغة السابقة ولكن هذا الاعتقاد ليس واقعياً لان ربط الادارة مع الهيئة وضع امامنا اجراء موحد متبع بالتعامل مع كافة المعاملات ولم تعد المسالة تخضع لاداء موظف دون الاخر او سرعة مخلص معاملات دون الاخر، الصياغة الحديثة وفرت امامنا امكانية لقياس اداء الادارة والحصول على معلومات اكثر دقة. واستطيع ان اجزم ان المعاملة تحتاج في الادارة خمسة ايام عمل كي يتم انجازها، لكن الناس لم تعتد بعد على الصياغة الجديدة وهذه مسالة تحتاج لبعض الوقت، في العام 2007 بدأنا بتطبيق إجراءات الهيئة على موظفي القطاع الحكومي ومن ثم انتقلنا في العام 2008 لتطبيقها على موظفي القطاع الخاص. اليوم بعد مرور ثلاثة أعوام من تطبيق النظام نستطيع ان نقول ان 80 % من الإشكاليات تم حلها. لنكن اكثر واقعية اجراءات الهيئة وضعت حداً لتعقيدات كثيرة كان القطاع الخاص يواجهها في الماضي باعتباره اكثر القطاعات استقطاباً للعمالة الوافدة حيث باتت المعاملات تمر ضمن اجراء واضح.

هل انتم راضون عن مستوى آلية التنسيق المتبعة بينكم وبين هيئة تنظيم سوق العمل؟
نعم، راضون عنه، ونسبة التنسيق مع الهيئة 100 %.

لكن ماذا عن الشكوى المتعلقة بقيام الهيئة بضبط مخالفات وفرض غرامات على جهات لم تحصل اصلا على تصاريحها من قبل الهيئة؟ ألا يشكل ذلك ضعفا في التنسيق؟
جميع التصاريح تصدر من الهيئة باستثناء تصاريح خدم المنازل سيتم تحويلها الى الهيئة في العام 2011 بحسب القانون الذي صدر في العام 2006 الذي اوكل للهيئة البث في جميع التصاريح، في الواقع لم يكن بالامكان ان نتوقع ان تغطي الهيئة كافة القطاعات مره واحده بل كان لابد ان يتم التدرج بنقل القطاعات الى الهيئة وهذا ما حدث خلال الاعوام القليلة الماضية. ثم لا ننسى ان هناك رخص عمل تخضع للتدقيق ومراجعة البيانات والكشف على امكان العمل واعداد العمالة في المنشآت مما دفع بنا للتدرج بتطبيق خطوات المشروع.

ماذا عن التسهيلات في اصدار التأشيرات لمؤسسات القطاع الخاص؟
لقد قمنا بتدارس القطاعات الاكثر طلباً للتأشيرات الزيارة من اجل ان نتمكن من ايصال خدماتنا لهم بشكل افضل بحيث يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الانترنت، وبالفعل بدانا اعطاء هذه القطاعات ومنها القطاع المصرفي والجامعات والقطاع الصحي اسم المستخدم والرقم السري لتقديم الطلبات، وهذا بدوره يؤدي الى تقليص اعداد المراجعين للإدارة من اجل الحصول على تأشيرات الزيارة وتقديم الخدمة لهم بشكل افضل والان نتطلع الى تغطية المزيد من المؤسسات للاستفادة من هذه الخدمة.

هل من تطوير في آلية التنسيق مع سفارات المملكة في الخارج لاسيما في الجزئية المتعلقة باصدار التأشيرات؟
في العام 2009 عرضنا على وزارة الخارجية مشروع الربط الالكتروني الذي يقضي بوجود نظام موحد في اصدار التأشيرات ضمن يعرف بمشروع “الحدود الالكترونية” وقد بدأت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الاميركية باعتماد هذا النظام وهناك خطة لتطبيقه في بقية السفارات بحيث يتم اعتماد التقنية الالكترونية في الحصول على التأشيرات وهي خطوة مرحب بها من كافة الاطراف لانه كلما اتجهنا نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة قلت عملية الضغط على الادارة واصبحت الاجراءات اكثر مرونة.

كيف انعكس الاتجاه نحو النظام الالكتروني على نسب المراجعين لمبنى الادارة؟
اعداد المراجعين انخفضت بنسبة 50 % بعد تطبيق النظام الالكتروني.

كنا ومازلنا نشهد حالات استغلال وجود السجلات الوهمية لبيع اقامات للوافدين نظير مبالغ مالية. برايكم الى اي مدى انخفضت هذه الظاهرة بفعل النظام الجديد وحملات التفتيش؟
الان اصبحت عملية الحد من هذا الجانب اكثر مرونة بفعل وجود قاعدة بيانات الكترونية تخضع للتدقيق من قبل الهيئة ووزارة التجارة والإحصاء والتأمينات، جميع هذه الجوانب تمكننا من اكتشاف السجلات الوهمية وأيضا زيادة حملات التفتيش المقسمة بين حملات تخرج من الادارة واخرى من قبل الهيئة، نعم هذا الاستغلال موجود ولكننا نعمل جهدنا لتقليص هذا النوع من الاستغلال لوجود السجلات التجارية.

البحرين تعاملت بجدية مع إلغاء نظام الكفيل والارقام تثبت ذلك

اتخذت البحرين خطوة ريادية في منطقة الخليج من خلال الغاء نظام الكفيل الامر الذي حظي باشادات دولية، ولكن لا يزال هناك بعض الجوانب غير الواضحة في هذا السياق من حيث التطبيق الكامل لعدم وجود الكفيل؟

عندما بدا تطبيق نظام حرية انتقال العامل كنا نتلقى حوالي 1000 طلب تحويل محلي بشكل يومي والان قل هذا العدد، وهذا يدلل على ان النظام مطبق بشكل جدي، في اي بلد يعمل فيه عامل اجنبي يكون لديه عقد وجهة عمل معينة وما قمنا به هو حرية انتقال هذا العامل، واعتقد ان الهيئة قطعت شوطا كبيراً من حيث التوعية وتدريجيا سوف تتضح الصورة امام الناس.

تصدر الادارة بشكل دوري ما يعرف بـ “تسهيل الخروج” وهي المهلة الزمنية التي تمنح للمقيمين الاجانب لتعديل اوضاع اقامتهم في البحرين. ما نسبة الذين يستفيدون سنوياً من هذه المهلة امام نسبه تقديراتكم لاعداد المقيمين بشكل غير قانوني؟
في العام 2007 كان هناك 15 الف وافد قاموا بتعديل أوضاع اقاماتهم ولو قمت بمقارنة هذا الرقم بإعداد المقيمين بشكل غير قانوني سوف تجدي انها نسبة بسيطة اذا اخذنا في الاعتبار الوافدين الذين يتخلفون عن مدة تأشيرة الزيارة وأيضا الوافدين المسجلين كموظفين في منشأة ما ويعملون في مكان اخر، جميع هذه الحالات هي غير قانونية، ولا يمكن رصدها الا من خلال عمليات التفتيش او من خلال اصدار مهلة الإعفاء “تسهيل الخروج” بين فترة واخرى.

كيف تقييم مستوى تعاون السفارات الأجنبية معكم في مسالة تقليص عدد الوافدين المقيمين بشكل غير قانوني؟

هناك تعاون كبير جداً، بالتاكيد السفارات تحرص على مصلحة وخدمة رعاياها لكنها لا تفرط ايضا بسمعتها وعلاقاتها الجيدة مع مختلف الدول ومن بينها البحرين. واعطي لك مثالا عندما نقوم بعملية “تسهيل الخروج” نشهد تعاونا وتعاملا مسؤولا وجادا من قبل سفارات الدول التي يوجد اعداد كبيرة من رعاياها مقيمين بطريقه غير قانونية في البحرين، ومنها سفارة بنغلاديش حين تقوم السفارة باستقبال رعاياها تفاديا لعملية الضغط على الهيئة وتخليص معاملاتها مع الهيئة ومع الادارة، ايضا السفارات تقوم اليوم بدور كبير في عملية توعية الرعايا المتخلفين عن مده الاقامة او مقيمين بطريقة غير قانونية.

ما اكثر الجنسيات التي استفادت من مهلة “تسهيل الخروج”؟
الجنسية الهندية والبنغالية والفلبينية، نحن حالياً نطبق فترة “تسهيل الخروج” التي بداناها منذ شهر وقد وصل عدد المعاملات التي تعود لوافدين بنغاليين حتى الاسبوع الماضي حوالي 300 شخص حيث تم انهاء معاملاتهم بواسطة سفاراتهم.

ماذا عن الاشخاص الذين يتم ترحيلهم من البلاد نظرا لتورطهم باي عمل غير قانوني ومن ثم يعودون الى البحرين بواسطة جوازات سفر واسماء جديدة؟
الجانب التقني خدمنا كثيرا في هذا الاتجاه من حيث ربط النظام الالكتروني بيننا ويبن الهيئة، الان يتم اعتماد بصمه الإبهام في تخليص كافة المعاملات الرسمية من الجهات المختصة سواء للوافد الذي يحصل على اقامة او الوافد الذي يتم ترحيله عن البلاد نتيجة لتورطه باي عمل غير قانوني.
خطه لزيادة الطاقة الاستيعابية
لمركز الإيواء

أنشأت وزارة الداخلية مركز إيواء للوافدين المقيمين بصورة غير قانونية. ما الطاقة الاستيعابية لهذا المركز وهل يلبي الحاجة المطلوبة من حيث استيعاب إعداد الذين يودعن فيه؟
لقد اوصت الدراسة التي اجرتها الهيئة بان تستوعب هذه المراكز بين 300 و350 وافد، لكن حالياً هذه المراكز تستوعب حوالي 200 وافد.

ماذا لو تم القبض على اعداد اكبر من هذه الطاقة الاستيعابية؟
لا ننسى ان القاء القبض على عمالة غير قانونية يعني الدخول باجراءات تحتاج لبعض الوقت مثل التحقق من وجود جوازات سفر لها او اصدار جوازات سفر جديدة لها من قبل سفاراتها من اجل تامين عودتها الى بلادها، وبالتالي لا نقوم بحملة تفتيش جديدة قبل الانتهاء من التعامل مع الحالات التي تم ايداعها في المركز، ولكن الوزارة اليوم لديها خطه لتوسيع مركز الايواء من اجل ان تصل طاقته الاستيعابية الى 400 وافد.

في السابق كانت الادارة تصدر اقامات للاطفال المضافين على جواز سفر الام الأجنبية المقيمة في حال التحاقهم للاقامة في البحرين، فيما تفرض اليوم الادارة ان يكون جوازات الابناء منفصلة، الا ترى ان هذا القرار وضع بعض التعقيدات امام الاجانب المقيمين لاسيما ان بعض الدول ترفض اصدار جوازات منفصلة للأبناء قبل بلوغهم سن معين؟
نحن نسير وفق معايير دولية متبعة من قبل المنظمة الدولية للطيران التي تحدد طبيعية الجواز والبيانات المطلوب توفرها وعلى رأسها ان يكون لكل فرد جواز سفر مستقل، في السابق كنا نتعامل مع الاطفال المضافين في جوازات سفر ذويهم، وبعد بدء عمل هيئة تنظيم سوق العمل لم يعد بالامكان التعامل مع الاطفال المضافين في جوازات سفر ذويهم، لذلك قمنا بمخاطبة سفارات الدول التي لديها اشكاليات في اصدار جوازات سفر منفصلة للابناء واطلعناهم على نظامنا الجديد، وتوصلنا الى اتفاق يقضي باصدار جوازات سفر منفصلة للابناء.

هل استجابت كافة الدول التي لديها بعض الإشكاليات في إصدار جوازات منفصلة للابناء؟
نعم كان هناك استجابة كبيرة. لقد كنا نتعامل في الماضي مع شكلين من الجوازات المضاف عليها الأبناء، كان هناك جوازات سفر مضاف اليها الابناء بصور شخصية واضحة والأسماء مطبوعة بشكل جيد فيما كان هناك بعض الدول تصدر جوازات سفر تحتوي على صوره جماعية للعائلة والأسماء مكتوبة بخط اليد حتى انك لا تستطيع ان تميز الاطفال المضافين في الجواز. هذا الشكل من التعاطي مع اصدار الجوازات كان يضع امامنا اشكاليات كبيرة في الادارة لاسيما عندما يريد احد الابوين السفر بمفرده او يصطحب احد الابناء دون الاخرين، كنا نضطر ان نصدر خروجا للاطفال الذين سوف يريدون السفر ونستثني منه الاطفال الذين سوف يبقون في البحرين. بعض الحالات كانت تذهب الى المطار ويطلب منها العودة للادارة لاصدار ورقة الخروج للذين الذين يودون المغادرة وهذا الوضع بطبيعة الحال كان يفرض تعقيدات على الاسر وعلى الادارة في ذات الوقت.
جميع الجنسيات تخضع للتدقيق الأمني ولا “فوبيا” من العرب

اكثر من توصية خرجت في مؤتمرات اقيمت في البحرين وبعض دول الخليج تحدثت عن اهمية احلال العمالة العربية بدل من العمالة غير العربية التي تؤثر سلبياً على الديمغرافية في دول الخليج العربي. ومع ذلك نجد على ارض الواقع ان الحصول على تأشيرة للعامل الاسيوي اسهل بكثير من الحصول على تأشيرة للمواطن العربي تبعاً للتدقيق الامني. بصراحة هل لدينا “فوبيا” من العرب؟
لا يوجد “فوبيا” من العامل العربي. وجميع الجنسيات تخضع للتدقيق الأمني من دون ان يكون هناك توجه لإقصاء جنسيات دون الآخر، ما يحدث ان طبيعية سوق العمل هي التي تفرض الجنسيات التي يود استقدامها. الناس اعتادت على استقدام عمالة من دول معينة ونحن لا نتحكم بقضية العرض والطلب لأننا ببساطة جهة تنفيذية لكننا نحاول ان نسهل الإجراءات كافة دون ان نتخلى ايضا عن اعتباراتنا الامنية لاننا نعيش في منطقة مستهدفة امنياً وهذا هو الواقع.

هل هناك تحفظ امني على جنسية بعينها؟
لا يوجد تحفظ امني على جنسيات معينة والجميع يخضع للإجراءات ذاتها لكننا لا نسقط اعتباراتنا الامنية من حيث التدقيق والمتابعة على الجنسيات كافة، قد يكون من السهل ان نعلن اننا نتحفظ على جنسيات معينة لأسباب امنية ونغلق هذا الباب مثلما فعلت بعض الدول الخليجية التي أعلنت عن ايقاف إصدار التأشيرات لجنسية آسيوية معينة, لكننا التزمنا بالتدقيق على كافة الرعايا قبل اصدار التأشيرات لهم وتقييم اوضاع الجاليات داخل البحرين نظراً لكثرة شكوى المواطنين من تورط جالية معينة بجرائم او مشكلات اجتماعية، لذلك اتجهنا لفرض ما يعرف بشهادة عدم وجود قيود جنائية على عمالة بنغلاديش، لكن هذا لا يعني اننا لا ندقق امنياً على الجنسيات كافة وبالتساوي.

برز بعض جوانب استغلال وجود اقامة في احد دول مجلس التعاون من اجل القدوم الى البحرين والتورط بممارسات غير قانونية، وقد وضعت الإدارة مؤخرا بعض الاشتراطات على الرعايا الاجانب في الخليج من اجل الاستفادة من هذا التسهيل، هل هذا الإجراء واقعي؟ وألا ترى ان هناك فئة من الناس تضررت من هذا الإجراء؟
التزمت البحرين كبقية دول الخليج بقرار كان قد اتخذ سابقا من حيث تسهيل انتقال الرعايا الأجانب بين دول الخليج – باستثناء السعودية التي وضعت اشتراطات منح التأشيرة من خلال سفارتها- وهناك دول استبعدت مهنا كثيرة من الاستفادة من هذه التسهيلات، ما قمنا به هو تفادي مسألة الاستغلال لان الالتزام اتجاه بقية دول المجلس يشكل أمانة امامنا والاستغلال يضر بنا جميعاً، لدينا في البحرين منفذ بري واحد وهو جسر الملك فهد الذي يربطنا بالسعودية وهناك تعامل شبه يومي مع مقاولين وأصحاب أعمال لذلك اتبعنا إجراء متفقا عليه مع بقية دول الخليج من اجل التأكد من عدم وجود اي استغلال سواء من حيث العمالة الوافدة او من حيث استغلال هذه الميزة لممارسات غير قانونية.

ماذا عن استغلال التسهيلات أثناء إقامة فعاليات عالمية في البلاد من اجل الحصول على تأشيرات زيارة والتخلف عن مدتها والبقاء بشكل غير قانوني في البحرين؟ او زيادة فرص قدوم أشخاص يحملون جوازات مزورة؟
نحن نقوم بتنفيذ توجهات القيادة بما يخدم البحرين اقتصاديا وسياحياً، لكننا نحرص على ان يكون الافراد العاملون في المنافذ مدربين بشكل جيد بحيث اكتشاف عمليات التزوير الى جانب آلية التنسيق مع سفارات الدول التي تمنح هذه التسهيلات حيث نجتمع بهم بشكل شهري، وهذا التعاون يمكننا من اكتشاف التزوير في المنفذ الذي أتى منه الشخص.

الجوازات الجديدة مع نهاية هذا العام

يتذمر العديد من المواطنين من استمرار تمديد الجوازات المنتهية لفترات قصيرة تحت مبرر انتظار الجوازات الجديدة، ماذا عن إصدار الجوازات الجديدة وهل هي مقروءة إلكترونياً؟
كما سبق ان ذكرت ان عملية اصدار الجوازات تحتاج للمراجعة بين فترة وأخرى من اجل مواكبة متطلبات المنظمة العالمية، في السابق كان لدينا طريقة بدائية نسبياً مقارنة بما اتبع في دول اخرى وعندما قررنا تحديث الجوازات التي تصدر من حيث طريقة طباعة البيانات وامكانية قراءتها الكترونياً ارتأت الوزارة ان نلحق هذه الخطوة بعملية تطويرية اخرى وهي تهيئة الجوازات الجديدة، بحيث يتم تسهيل تحويلها الى جوازات تحمل “شيفرة” مرتبطة بقاعدة البيانات داخل الإدارة وهو المشروع الطموح الذي نطلع اليه مستقبلا، لذلك بدأنا بعملية تنظيم كميات الجوازات الموجودة لدى المواطنين بحيث نبدأ مع نهاية العام بإصدار الجوازات الجديدة المقروءة الكترونياً ومهيأة بنفس الوقت للتحويل الى جوازات تحمل “الشيفرة”، وهذا هو سبب التمديد الذي نصدره حالياً لبضعة شهور وبصور مجانية الى حين وضع النظام الجديد مع نهاية هذا العام.

لماذا لا يتم الانتقال مباشرة الى الجوازات التي تحمل “الشيفرة” بدلا من الجوازات المهيأة للاحتواء على الشيفرة مستقبلا؟
هذه التكنولوجيا مكلفة بعض الشيء كغيرها من التقنيات التي تكون مكلفة في بداية إطلاقها، وقد طبقت في عدد محدود جدا من الدول ولو تطلعنا الى المنطقة نجد ان الدولة الوحيدة التي قامت بتطبيقها حتى الآن هي دولة قطر، لذلك تطلعنا الى وضع النظام الجديد واصدار الجوازات المقروءة الكترونياً ومستوفية لكافة المتطلبات الحديثة وعندما نحصل على تقنية “الشيفرة” سوف يكون من السهل إلحاق الشريحة داخل الجوازات. لكن في نفس الوقت هذا لا يعني اننا حاليا لا نصدر جوازات حسب المدة المعتمدة وهي 10 سنوات للبالغين و5 اعوام لمن هم دون السن القانوني، ولكننا في مرحلة تنظيم للكمية الموجودة لكن طموحنا يتجه نحو الجوازات التي تحمل “الشيفرة”.

هل اصدار الجواز الجديد مع نهاية العام يعني عدم صلاحية الجوازات الموجودة الآن لدى المواطنين؟
بالطبع لا، يستطيع المواطنون استخدامها الى حين انتهاء صلاحياتها.

هناك كثير من الأقاويل التي تداولها الناس حول مسألة منح الجنسية البحرينية مما وضع امامنا بعض المغالطات، هل لنا ان نستوضح هذا الجانب. بمعنى أين قرار الجنسية؟
المسألة واضحة تبعاً لقانون العام 1963. منح الجنسية البحرينية او سحبها هو امر سام يصدر من قبل صاحب الجلالة والإدارة معنية فقط بتنفيذ هذه الامر والقانون حسم هذا الجانب بشكل واضح، هناك حالات استثنائية تمنح فيها الجنسية البحرينية مثل الحالات الإنسانية للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولكن يبقى الامر مرتبطا بصدور امر سامي، الجانب الوحيد الذي تتخذ فيه الوزارة قرار منح الجنسية هو المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني اذ يحق لها ان تتقدم بطلب تبدي فيه رغبتها الحصول على الجنسية البحرينية منذ اليوم الاول لزواجها ونحن بدورنا نحدد لها مقابلة في الإدارة ونقوم بالتدقيق الإجرائي حولها ومن ثم نعطي لها موعد بعد خمسة أعوام تبعاً لما ينص عليه القانون، ولكن الاشتراط الأساسي ان تبدي الرغبة بالحصول على الجنسية ومضي خمسة اعوام على الزواج.

قانون الجنسية يحدد مدة 15 عاماً امام العربي كي يحق له التقدم بطلب رغبته الحصول على الجنسية البحرينية و25 عاماً امام غير العربي، هل تتساوى المرأة مع الرجل أمامكم بالتعامل مع طبيعة الطلب أم إن الأولوية للرجل؟
بالطبع يحق للمرأة ان تتقدم تماماً كما يحق للرجل.

وهل يتم التعامل مع طلبات المرأة بذات المعايير التي يتم التعامل بها مع طلبات الرجال؟
بالتأكيد، لكن أحيانا هناك نساء أجنبيات يتقدمن بطلب الحصول على الجنسية من دون ان تعلمنا بزاوجها من مواطن ومن ثم نكتشف ان الطلب قدم من دون علم الزوج. اما المرأة غير المتزوجة من بحريني فلديها الفرص ذاتها التي يحظى بها الرجل من حيث التعامل مع الطلب وتوفر الشروط وتطبيق الإجراءات كافة ولكن قرار منحها الجنسية يبقى أمرا ساميا.

برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل باستغلال بعض الوافدات من جنسيات معينة لهذا القانون من خلال الزواج من مواطن- نظير مبلغ مالي- والحصول على الجنسية البحرينية من اجل البقاء في البحرين وممارسة اعمال غير قانونية. هل الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة قادرة على اكتشاف هذه الجريمة؟
بالفعل هذه الظاهرة موجودة ولكننا نحاول الحد من امكانية حدوث هذه الجريمة من خلال التدقيق على المرأة اثناء المقابلة، واشتراط الخمسة أعوام مسألة مفيدة في التحقق من هذا الجانب، بالإضافة الى إجراءات البحث والتحري وهناك إجراءات جديدة نتطلع لتطبيقها لا استطيع ان أتحدث عن تفاصيلها ولكن هذه الجريمة منتشرة في دول عدة ولا يمكن الجزم بالقضاء عليها بصورة نهائية وإنما تقليص فرص حدوثها.

17 مليون حركة على الجسر
مقابل 14 مليونًا بالمطار

كيف تقيمون رضاءكم عن أداء الموظفين في المنافذ؟
اعتقد قبل ان نطلق احكامنا كمسؤولين في الإدارة حول اداء الموظفين لا بد ان نسأل انفسنا هل منحنا لهؤلاء الموظفين فرص التدريب المتقدمة او وفرنا لهم بيئة العمل المناسبة؟ اليوم لدينا حوالي 17 مليون حركة على جسر الملك فهد سنوياً، وهذا الرقم يخضع لزيادة سنوية بمقدار 15 % في مقابل 4 ملايين حركة سنوية في مطار البحرين بزيادة سنوية بنسبة 10 %، نحن نتحدث عن إصدار مليون تأشيرة سنوياً وبالتالي لا استطيع ان احكم على أداء الموظف اذا لم أوفر له ما يحتاجه لتقديم هذا الجهد الكبير.

هناك بعض الشكاوى عن معاملة غير لائقة من قبل بعض موظفي الجوازات لرعايا دولة خليجية ولا يجدون امامهم من خيار لإبداء الاعتراض سوى التوجه لمركز شرطة وتقديم بلاغ وهو أمر لا يحبذه السائح والناس عموماً… هل من وقفة جادة حول هذه المسالة؟
ما نعرفه جيدا ان ارقام الزائرين عبر جسر الملك فهد هو في تزايد دائم، واحياناً يرتفع عدد هؤلاء الزوار من 40 ألف الى 80 الف ولاسيما في عطلة نهاية الأسبوع وهذا يضع كثيرا من الضغوط على موظفي الجسر، ولاجل ذلك قمنا بزيادة عدد المسارات الى 17 مسارا للتعامل مع هذا التزايد، نعم هناك دائما حالات فردية قد تحدث احياناً ويستطيع اي شخص ان يتقدم بشكوى حولها، لكننا نقيس علامة الرضا من خلال الزيادة التي تسجل سنوياً باعداد القادمي، وفيما لو حصلنا على شكاوى لن نتهاون بالتعامل معها، بلا شك ان موظف الجوازات هو وجه البحرين الذي يلتقيه الزائر في اول محطات زيارته، ونحن بدورنا نحاول دائما ان نخاطب موظفينا وندقق دائما على ادائهم ومعاملتهم للناس ولن نخذل اي شكوى تأتي لنا عن موظفينا.

90 ألف زائر تستقبل البحرين
عبر السفن السياحية سنويًّا

ماذا عن آلية التطوير في المنافذ البحرية لاسيما الموانئ؟
في الماضي لم نكن نتلقي اعدادا كبيرة في هذه المنافذ ولكن اليوم نتحدث عن 90 الف زائر من خلال السفن السياحية التي بدأت تزور البحرين وخلال الثلاث اعوام الماضية شهدنا زيادة بنسبة 30 %. هذا الى جانب تخليص معاملات البحارة الذين يأتون على متن السفن التجارية الذين يحصلون على تأشيرات مؤقتة، وهذه الزيادة فرضت بدورها الاتجاه نحو تطوير “الكونترات” الموجودة في ميناء خليفة.

هل من اتجاه نحو تغير موقع مبنى الإدارة لا سيما ان كثيرا من المراجعين يجدون صعوبة كبيرة بإيجاد موقف لمركباتهم؟
نعم هناك اتجاه للانتقال الى مبنى جديد في المحافظة الوسطى مجهز بشكل افضل، ايضا الآن يتم استخدام مركز الجوازات في مدينة عيسى الذي قلل بدوره من عملية الضغط على مبنى الإدارة الرئيسي، لكن اعتقد ان النقلة النوعية سوف تكون بافتتاح فرع لخدمات الإدارة في المركز الأمني في محافظة المحرق الى جانب مراكز خدمات اخرى مثل المرور وهذا بطبيعية الحال يمكننا من إيصال خدماتنا للجمهور بشكل افضل.