المنامة – أماني المسقطي

أكد وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر، والذي صدر يوم أمس (الاثنين)، وضع البحرين ضمن الدول التي تحتل الفئة الثانية، والتي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وقال عبداللطيف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في ديوان وزارة الخارجية: «كنا تحت المراقبة في تقرير الخارجية الأميركية، ولكن في هذا العام حدث تطور، وتم وضع البحرين ضمن الدول الملتزمة بتطبيق معايير مكافحة الاتجار بالبشر».

وأضاف: «نحن نبذل جهودنا باتجاه مكافحة هذه الظاهرة، ليس فقط لمراضاة المنظمات الدولية وإنما لتحقيق ارتقاء البحرين على هذا الصعيد، ونعمل قدر المستطاع على الاستماع لملاحظات المنظمات الدولية والمجالات التي يمكن أن نتطور فيها، لأن من ضمن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر».

وأشار عبداللطيف إلى أن التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، لم تأتِ إلا من منطلق التزامات مملكة البحرين الوطنية والتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الفرد، وأن مملكة البحرين تعتبر الاتجار بالأشخاص انتهاكاً لحقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقةً كانت.

وأكد أن مملكة البحرين تعاملت بواقعية وشفافية ومسئولية كبيرة مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، وأن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر قامت في شهر مارس/ آذار الماضي بتدشين التقرير الأول لجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأوضح هذا التقرير أن البحرين انتقلت إلي مرحلة التنفيذ والإنفاذ في مكافحة هذه الظاهرة، إذ توجد حالياً ثلاث قضايا عرضت على السلطة القضائية منها قضية حُكم فيها أخيراً، والأخرى سوف يحكم فيها في القريب العاجل والثالثة تحت التحقيق.

وقال: «نحن سعداء أن هناك اعترافات دولية متزايدة بجهود مملكة البحرين في مكافحة هذه الظاهرة، ومن ذلك إشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية، وكذلك التقرير الأميركي الذي يصدر بشأن جهود دول العالم في مكافحة الاتجار بالأشخاص».

وأضاف: «سوف تواصل البحرين بذل جهودها وصولا إلى التطبيق الكامل لكل المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص أينما وجدت، كما ستواصل البحرين تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن».

وأكد عبداللطيف أن مملكة البحرين وللمرة الأولى تنتقل إلى هذه المرحلة في تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2007 كانت البحرين مصنفة في الفئة الثالثة، وفي العامين 2008 و2009 صنفت في الفئة الثانية تحت المراقبة.

وقال: «لدينا خطط مستقبلية لمكافحة هذه الظاهرة، ويجب أن نشكر الوزارات والجهات الحكومية التي ساعدتنا في حل الكثير من القضايا، كما لدينا خطط مستقبلية في الجانب الإعلامي لأننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى المواطنين».

وأشار عبداللطيف إلى أن هناك فئات تمارس عمليات الاتجار بالبشر من غير أن تكون واعية بذلك، من بينها على سبيل المثال حجز جواز سفر العامل من غير إرادته، وهو ما يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون.

كما نوه بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في بناء القدرات في مجالات معينة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ناهيك عن توجيه رجال الدين لتوعية الناس بهذا المجال.

وقال: «مازلنا بحاجة إلى العمل مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية باتجاه مكافحة الظاهرة، وخصوصاً أن العمال الأجانب يدفعون مبالغ ضخمة للعمل في البحرين وبقية دول الخليج».

واعتبر عبداللطيف أنه لا توجد دولة كاملة في مجال حقوق الإنسان، وأن الأنظمة الدولية في تحسن مستمر، وتسعى البحرين إلى مواكبتها، إلا أنه وحتى في ظل وجود الأنظمة والقوانين، فإن الطرف الآخر يتفنن في خرقها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» فيما إذا كانت البحرين ترى أن تقرير الخارجية الأميركية لهذا العام أنصفها بخلاف الأعوام الماضية، قال عبداللطيف: «نطمح إلى أن نكون في الفئة الأولى، ونحن نستحقها، لأننا نرى أن البحرين أنجزت الكثير من الأعمال على صعيد مكافحة هذه الظاهرة».

وفيما إذا كانت القضايا الثلاث التي أحيلت إلى القضاء تعبر عن واقع الحال في البحرين، قال: «يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك قضايا تحاكم تحت قانون الدعارة، إذا المتضررة قالت إن الدعارة تمت برضاها، فلا يمكن محاكمة المتسببين فيها».