كتب ـ حسين خميس:

تراجع عدد العمالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 10 آلاف عامل، مما يعد مؤشراً على حجم عمليات التسريح التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية.وتشير أرقام هيئة تنظيم سوق العمال إلى أن العمالة الأجنبية فقدت في الربع الأول نحو 11.6 ألف وظيفة حيث تقلصت أعدادها من 467 ألف عامل إلى نحو 455.3 ألفاً أي بما نسبته 2.6%.

في المقابل، زاد عدد العمالة المحلية في الفترة المذكورة بنحو 1824 شخصاً ليصل العدد الكلي لها إلى ما يقارب 138.4 ألف عامل بارتفاع نسبته 1.33%.
ومن ذلك يتضح أن العدد الإجمالي للعمالة في المملكة خلال الربع الأول تقلص من 603.5 ألفاً في نهاية العام الماضي إلى 593.7 ألفاً بتراجع قده 9822 وظيفة وبما نسبته 1.6%.

ويعكس انخفاض أعداد العمالة في المملكة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية التي أجبرت عدد من المؤسسات إلى القيام بعمالية إعادة ضبط للمصروفات شملت القيام بعمليات تسريح للعمالة.

وأظهرت القوائم المالية لعدد من الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية تخفيضاً كبيراً في حجم مصروفات الموظفين خلال العام الماضي، وهو الذي يحدث عادة جراء عمليات تسريح للعمالة، وتخفيض الرواتب والمكافئات المخصصة لموظفين.

كما أدى توقف وتجميد عدد من المشروعات العقارية إضافة إلى تراجع وتيرة قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية إلى تسريح وتسفير عدد كبير من العمالة الأجنبية.
ويقدر إجمالي عدد العمالة في قطاع البناء والتشييد بنحو 200 ألف عامل أجنبي أي بما يشكل 33.7% من إجمالي أعداد العمالة.

جدير بالذكر أن حجم المشروعات العقارية التي تم تجميدها في البحرين بسبب الأزمة العالمية تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار وهي ما تعادل 2% من إجمالي حجم المشروعات المعلقة في الخليج وفقاً لتصريحات صحفية لرئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للعقارات محمد خليل السيد.

وأوضح تقرير لشركة ادفانتج للاستشارات تقلص حجم الوظائف في البحرين بنحو 12% وهو ما يعد ثاني أكبر نسبة انخفاض على مستوى الخليج بعد دولة الإمارات.
وأوضح التقرير أن عمليات التسريح في دول الخليج تركزت في عدد من القطاعات على رأسها القطاع العقاري الذي بشكل المسرحون منه 25% من العدد الإجمالي للعمالة المستغنى عنها في الخليج تلاه قطاع البنوك والتمويل وقطاع الاتصالات بنحو 12.9% و 12.3% على التوالي.

ومن أسباب انخفاض أعداد العمالة كذلك ضبط فريق التفتيش المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة إلى 1528 عاملاً أجنبياً مخالفاً وتشرع المملكة في عملية تسفيرهم.

إلى ذلك، أوضحت ذات الأرقام أن عدد تصاريح العمل الملغاة تجاوزت في الربع الأول 16 ألفا تصريح، في حين بلغ عدد التصاريح المجددة 37.8 ألفاً. أما التصاريح الجديدة فبلغت في الربع الأول 25 ألفاً مسجلة تباطؤاً بنحو 27.5% عن ذات الفترة من العام الماضي وبنحو 2.5% عن الربع الرابع من 2009.
من جانب آخر، ارتفع متوسط أجور العمالة (في جميع القطاعات) بنسبة 5% لتصل إلى 314 دينار مقارنة مع 299 دينارًا في ديسمبر الماضي.