شكل المنتدى الذي عقد أمس ببيت التجار فرصةً لأصحاب العمل ليثيروا خلاله العديد من التساؤلات ويعبروا عن هواجسهم واعتراضاتهم على رسوم العمل والاستراتيجية التي تتبعها «تمكين» .

والمنتدى الذي جاء بعنوان» نحو آليات فاعلة لدعم وتنمية القطاع الخاص « ونظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين و»تمكين» وافتتحه رئيس مجلس إدارة تمكين د. نزار بن صادق البحارنة بكلمة أشار فيها بالدور المتميز الذي يتيحه هذا المنتدى من حوار مفتوح لمناقشة مستجدات الأمور الاقتصادية في المنطقة من تحديات وإنجازات، مثنياً على جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين في إبراز أهمية ودور القطاع الخاص التجاري والصناعي في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة». وأوضح البحارنة» أن أبرز أهداف تمكين هي المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتحسين إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف. وبذلك، تساهم تمكين في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للكوادر البحرينية».

وأضاف «من هنا، يأتي هذا المنتدى بالشراكة بين كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين، تحت شعار «نحو آليات فاعلة لدعم وتنمية القطاع الخاص البحريني»، ليسلط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى طرق تسهيل عملية تدفق الدعم والمساندة إليه ليتمكن من تحسين إنتاجيته وتنمية أعماله».

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام عبدالله فخرو أن الغرفة تشاطر صندوق العمل «تمكين» أهدافها في توجيه رسوم العمل الى الوجه الذي يستفيد منها أصحاب العمل جميعاً، مؤكداً دعمه لكل الأهداف التي تتبناها «تمكين» خاصة فيما يتعلق بتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني». وأضاف د. فخرو « أن برنامج عمل الغرفة في الدورة الحالية « 27 « يتبنى مشاريع تنسجم مع أهداف «تمكين» من بينها مشروع إنشاء مركز تدريبي ببيت التجار في أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل وسيقدم خدمات تدريبية نوعية مميزة للبحرينيين تواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما تتدارس الغرفة مشاريع وفعاليات عديدة تصب في اطار تفعيل تلك الأهداف والتوجهات».

وأوضح « أن المنتدى المشترك بين الغرفة وتمكين هو أحد أوجه ترجمة شراكتنا المجتمعية لنمضي معاً على طريق ما ننشده من أهداف وتطلعات، مذكرين بأن الغرفة ممثلة بعضوين في مجلس ادارة تمكين جنباً إلى جنب مع ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية، واتحاد نقابات العمال وغيرهما من الجهات، آملين أن نمضي معاً عبر هذا المنتدى في مناقشة جادة ومثمرة حول المحاور الأساسية التي وضعت له والتي تتناول التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمعدل الإنتاجية والقوانين الحالية، والقوانين المطلوبة، والتقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرات القطاع الخاص لتطوير عمل تمكين، ومعدلات نمو قوة العمل الأجنبية والوطنية، وبرامج تمكين واستراتيجيتها».

وأكد بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل تولي دوماً كل اهتمام بما يهم أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات الحالية والقوانين المطلوبة، وستبذل كل ما بوسعها لتهيئة البيئة المناسبة التي تخدم الجميع وترفع من جاهزيتهم في رفع قدرة البحرين التنافسية بين دول العالم وفق رؤية البحرين 2030. وعن سبب عقد المنتدى قال «أن هذا المنتدى يأتي استجابة لرغبة قطاع واسع من أصحاب الأعمال الذين لديهم من التساؤلات والملاحظات الشيء الكثير حول رسوم العمل: كيف تدار ، وكيف توجه، وكيف تتحقق الفائدة لصاحب العمل الذي يدفع هذه الرسوم .. وغير ذلك من الملاحظات والتساؤلات التي وجدنا بأنه من المناسب أن تطرح في هذا المنتدى بكل شفافية حتى نحقق الغرض المنشود من هذا المنتدى».

وأضاف «أن موضوع رسوم العمل كان قد استأثر باهتمام كبير من جانب الغرفة طيلة العامين الماضيين، وفي اطار هذا الاهتمام شهدت القاعة الكبرى بالمبنى القديم للغرفة اجتماعات، وندوات، ولقاءات تشاورية فيما بين أصحاب الأعمال من جهة، وبينهم وبين المسؤولين المعنيين من جهة أخرى وكلها كانت تدور حول أبعاد وتأثيرات رسوم العمل، ونذكر كل ما أثير في هذا الشأن من هواجس وتساؤلات فرضت نفسها على نطاق واسع في أوساط أصحاب الأعمال ولدى غيرها من الأوساط».