كتب: كريم حامد

عقدت جمعية المقاولين البحرينية اجتماعا هاما الأسبوع الماضي مع صندوق العمل (تمكين) لبحث كيفية استفادة الجمعية من التسهيلات والقروض التي تقدمها تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.. صرح بذلك السيد عيسى عبدالرحيم رئيس الجمعية في لقاء خاص مع “أخبار الخليج”.

وأكد عبدالرحيم أنه جار حاليا دراسة الشروط التي سيتم من خلالها المضي قدما في تنفيذ هذه الخطوة الهامة التي من شأنها أن تضع حلولا للعديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع والحد من التجمهرات والاعتصامات التي نشهدها في الآونة الأخيرة.. وقال أن الحوار والتنسيق هو أفضل السبل لحل المشاكل ونحن لا نرضى بأي حال من الأحوال الخسارة لإخوان لنا في البحرين لديهم التزامات ومسئوليات.

وقال عبدالرحيم ان الجمعية تدعم دائما الحلول الفعالة والناجعة لوضع حد لمعاناة الناس وهو العهد الذي اتخذته إدارتها عندما تولت المسئولية وما دعينا إليه أيضا عندما ترشحت الكتلة الانتخابية النابعة من الجمعية في انتخابات الغرفة الأخيرة.

وأكد السيد عبدالإله القاسمي الرئيس التنفيذي لتمكين (الذي حضر جانبا من اللقاء) أن تمكين لديها العديد من البرامج لدعم المؤسسات وهي على تواصل تام بجمعية المقاولين مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الجمعية والتنسيق الرفيع الذي يجمعها بتمكين.

وقال القاسمي أنه لا مانع على الاطلاق من منح المؤسسات المتعثرة قروضا بفوائد ميسرة جدا حتى تستطيع أن تنهض وتقف على قدميها من جديد وتطور من أدائها لصالح سوق العمل في البحرين.. مشيرا إلى أن قطاع المقاولات والتشييد هو ثاني أكبر قطاع مستفيد من برامج القروض التي تقدمها تمكين بعد قطاع التجارة.

وأوضح أن الشروط والتفاصيل الخاصة بالمستحقين ستتلقاها تمكين من القائمين على الجمعية بعد دراسة الأمر جيدا.

من جهته.. أكد عبدالرحيم أن الجهود ما زالت قائمة لتشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وجمعية المقاولين حتى يتسنى للجمعية أن تؤدي مهمتها بإتقان ونجاح وخاصة انها تمثل قطاعا عريضا من المقاولين. في ذات الوقت نبه عبدالرحيم إلى ضرورة التسجيل في الجمعية بالنسبة للمقاولين غير المقيدين حتى يتسنى لهم الحصول على التسهيلات الجديدة التي ستوفرها الاتفاقية مع تمكين.

وأوضح عبدالرحيم أن عمل الغرفة في المرحلة القادمة سيتطلب تغييرا كبيرا في الأسلوب والطريقة والأهداف بالشكل الذي يرجع بنتائج إيجابية على القطاع التجاري البحريني بشكل أشمل.. وسنركز في المقام الأول على مساندة المنشآت التي خسرت وأغلقت بسبب رسوم سوق العمل أو تلك التي تأثرت بالقدر الذي يهددها بالإغلاق.

إلى جانب ذلك أوضح عبدالرحيم أن الغرفة ككيان يجب أن يكون لديها بعض الأصول والموارد الخاصة بها بجانب المنح أو المخصصات التي تحصل عليها من الدولة حتى تكون مستقلة فعليا في جميع قراراتها وتأخذ القرارات من منطلق مصلحة التاجر في الدرجة الأولى والأخيرة ، بعيدا عن التوازنات التي نراها في بعض الأحيان.. مؤكدا أهمية الاستقلال المالي لهذا الكيان العملاق وبشكل تدريجي.

وقال انه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على أمرين في غاية الأهمية وسيتم طرحهما على مجلس الإدارة.. الأول هو تدعيم موارد الغرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وخاصة بعد افتتاح المبنى الجديد.

أما الأمر الثاني فهو تطوير الجانب الخدمي والإداري في أداء الغرفة بشكل عام بما في ذلك قطاع الخدمات الإلكترونية والشكاوى والتدريب والإعلام وغيرها من قطاعات تخدم الأسرة التجارية، كما يجب إيجاد نوافذ سريعة للتفاعل بين القطاع ومجلس الإدارة من خلال تسهيل إرشاد التجار إلى المعلومات والبيانات والنصائح التي يطلبونها لإتمام أعمالهم أو المساعدة في حل المشاكل العديدة التي تواجههم مع العديد من الجهات الحكومية سواء وزارات أو هيئات الحكومة المختلفة.

وأوضح عبدالرحيم أن التخطيط للسياسات العامة للغرفة ومواقفها الشمولية عن القطاع وحماية مصالحه يجب أن يسير بالتوازي مع تقديم الخدمات للأفراد وإيجاد حلول لمشاكل كل فئة من فئات الأسرة التجارية نظرا لاختلاف طبيعة العمل في كل قطاع، فالمشاكل التي تواجه المقاولين غير تلك التي تواجه المخلصين الجمركيين أو قطاع مكاتب الشحن أو وكالات السفر أو الصناعيين أو حتى الشركات الكبرى، مؤكدا أن الغرفة يجب أن تحتوي الجميع تحت مظلتها ويجد الجميع المساعدة والدعم بقدر المستطاع من القائمين على مجلس إدارتها.

وقال عبدالرحيم أنه يجب مساندة الوجوه الجديدة في الغرفة ومساعدتها على العمل واستغلال طاقتها بشكل إيجابي.. مؤكدا أن القطاع التجاري يراهن على هذه الدماء الجديدة والغرفة تحتاج ذلك بشدة بعد أن استمرت وجوه قديمة في مناصبها لخمس أو أربع دورات.. مشيرا إلى ان الشارع التجاري يعلم ذلك جيدا وكانت إرادته في الانتخابات الأخيرة نحو التغيير.