كتب – حسن رسول:

يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ‘’يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية’’.

وفيما سينظم المقاولون وأصحاب الأعمال مسيرة تنطلق يوم غد الثلاثاء 25 مايو الجاري، منطلقة من منطقة السنابس بالقرب من مبنى هيئة سوق العمل إلى مقر صندوق العمل (تمكين) بغرفة صناعة وتجارة البحرين.
كما سيطالب المقاولون في المسيرة، وفق معلومات ‘’الأيام» بالقضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية، البدء بجدية في ترحيل العمالة السائبة من المملكة، علاج ظاهرة تأجير السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة لأكثر من 3 أشهر.

من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إلى أنه ‘’في الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع حالات الهروب 40 ألف تقريبا وهو الرقم الأشد تحفظا لعدد العمالة الأجنبية’’.

وأوضح المحفوظ أن ‘’مجموع العمالة الهاربة من العام 2007 إلى 2008 وصل إلى 15 ألف عامل هارب حسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل’’ مضيفا أن ‘’الأسباب التي تؤدي إلى هروب العامل، تعود أحيانا لصاحب العمل وأخرى للعامل’’.

وتابع ‘’فمثلا في حالة سوء المعاملة قد لا يستطيع العامل التحمل ما يدفعه للهروب، وفي حالات أخرى يعتبر العامل دخوله عبر الكفيل مجرد نقطة عبور إلى الثروة السريعة.

وبشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمراقبة العمال الهاربين، لفت المحفوظ إلى أنه لدى هيئة تنظيم سوق العمل ‘’عدد من المفتشين الذين يحملون أجهزة البصمة الإلكترونية ليفتشوا بها على العمال ويتأكدوا من حصولهم على تصريح، لكن علينا أيضا الإشارة إلى أن مسألة القبض على العامل المخالف وترحيله أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تخص الجهات المسؤولة عن الأمن وليس هيئة سوق العمل’’.

وتابع’’ نعتقد أن ثمة جهدا كبيرا من السلطات والهيئة مطلوب في هذا الشأن، و سنراقب تنفيذ المادة 25 تحديدا وقياس مساهمتها في تقليل نسبة هروب العمالة.

مرهون: نتوقع أكثر من 50 ألف عامل هارب

إلى ذلك أوضح عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين علي مرهون أن ‘’الإحصاءات الرسمية تشير إلى ما بين 15 إلى 17 ألف عامل هارب، لكن نتوقع أكثر من 50 ألفا ففي العام 2008 وحتى الربع الأول من 2009 ارتفعت نسبة الهروب بشكل كبير’’، معتبرا أن ‘’القوانين الجديدة، من الأسباب التي تساعد العامل على الهروب’’.

وأضاف أن ‘’عملية التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية ليس الهدف منها ترحيل العمالة السائبة، بل جلب أكبر عدد من المقاولين الأجانب’’، مشيرا إلى أن ‘’الخسائر المالية لدى المقاولين الناتجة من هروب العمال، تصل إلى آلاف الدنانير، مع تحمل المقاول مصاريف تسفير العامل’’.

وقال مرهون إن ‘’بعض الخسائر تصل حتى 50% من الكلفة بسبب تسفير العامل».

يوسف: البلاغ عن العامل الهارب يكلف 900 دينار

إلى ذلك قال نائب رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف ان ‘’البلاغ يكلف عن العامل الواحد 900 دينار والهروب يسبب إرباكا للمقاولين’’، مشيرا إلى أن ‘’أسباب الهروب هي جهل العامل الأجنبي والطمع في الحصول على مبالغ أكثر من الراتب الذي يستحقه، وانعدام الإجراءات الجادة ‘’.

مطر: الهروب على دفعتين

فيما أشار مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى ‘’معاناته من هروب العاملين في مؤسسته على دفعتين خلال 40 يوما’’، موضحا أن ‘’الدفعة الأولى هربت وبقيت الثانية تراقب أوضاع المؤسسة، ثم هربت’’.
وأضاف مطر أن ‘’الخسائر التي تضرر بها، جراء ذلك، تصل إلى 15 ألف دينار، فضلا عن تعطل المشروعات، بسبب عدم وجود عقوبات جدية للعمالة السائبة.