قالت دراسة بحثية نشرت حديثا إن البحرين شهدت انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 7,7%.
وأرجعت الدراسة التي أعدتها شركة ”غلف تالنت دوت كوم” المتخصصة في التوظيف الالكتروني في الشرق الأوسط إلى انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري في المملكة بسبب تداعيات الأزمة، وبالتالي فقدان بعض الوظائف.
لكن الدراسة لم تشر إلى أن برامج التأهيل والبحرنة أدت إلى إحلال مواطنين محل أجانب في الكثير من الوظائف.
ويوجد في البحرين نحو 500 ألف مغترب يعملون في مهن مختلفة نصفهم تقريبا (250 ألفا) عمالة رخيصة (وظائف متدنية) أغلبهم في القطاع الإنشائي والعقاري.
ووفق آخر إحصاءات يوفرها مصرف البحرين المركزي، فقد وصل إجمالي عدد القوى العاملة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 485,8 ألف شخص، منهم 446 ألفا في القطاع الخاص ونحو 39,8 ألف في القطاع العام.
ويبلغ عدد الأجانب العاملين في المملكة وفق هذه الأرقام نحو 370,6 ألف شخص معظمهم في القطاع الخاص بواقع 365,7 ألف، فيما لا يعمل في القطاع العام سوى 5 آلاف شخص (الإحصاءات لا تشمل الأجانب العاملين في وزارتي الداخلية وقوة الدفاع). وبلغ متوسط رواتب الأجانب العاملين في القطاع الخاص نحو 196 دينارا، في حين يصل في القطاع العام إلى نحو 766 دينارا.
وأوضحت دراسة ”غلف تالنت دوت كوم” أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين، مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وارتفع عدد الموظفين الوافدين في السعودية بنسبة تُقدّر بـ 2,4 في الربع الأخير من العام ،2009 وجاءت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 2,2%. وأظهرت سلطنة عُمان زيادة هامشية في عدد الموظفين الوافدين بلغت 0,3%.
وساهم الإنفاق الكبير للحكومة السعودية على مشروعات البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما دعم الاستغلال المتواصل لاحتياطات الغاز الهائلة في دولة قطر حركة النمو فيها، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. ووفق نتائج الاستبانة، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسب الانخفاض 2,8% و4,2% و7,7% على التوالي.
وقد تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي. أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة.
وتُبيّن اللقاءات التي أجرتها ”غلف تالنت دوت كوم” مع مديري الموارد البشرية أن الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر يتأتى من عوامل عدة تشمل توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هي الحال في الإمارات”. وأظهرت الدراسة أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3% في الربع الأخير من العام ،2009 فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2,6% في الفترة ذاتها.
وعلى الجانب الآخر، كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبتي 7,8% و4,7% على التوالي. أما بالنسبة للفئات الوظيفية، فقد ازدادت فرص العمل في مجال المبيعات بنسبة 3,5% ما قد يشير إلى التفاؤل المتزايد في هذا المجال، حيث تستعد الشركات لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في العام ،2010 وفق الدراسة.
وظهر انخفاض في عدد الوافدين العاملين في المجالين المالي والإداري، حيث بلغت نسبتا الانخفاض الصافي 3,1% و2,2% على التوالي، مع تواصل جهود الشركات في ترشيد مهمات الأقسام الإدارية ومحاولة تعزيز فعاليتها الوظيفية. في حين انخفضت وظائف المجال الهندسي بنسبة 2,6%؛ لأن المشروعات الجديدة لم تستطع بالكامل استيعاب أعداد المهندسين الذين انتهت خدماتهم في المشروعات المنتهية.
ورغم أن أعداد الموظفين إجمالا أظهرت زيادة صافية في عدد من الدول، فقد شهدت كل المنطقة بعض التخفيض في أعداد الموظفين في الربع الأخير من العام .2009
ووفق نتائج الدراسة، استطاع أكثر من نصف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم الحصول على وظائف أخرى في المنطقة، بينما عاد نحو ثلث هؤلاء إلى بلادهم الأصلية. أما بقية الموظفين من هذه الفئة، فقد تحوّل بعضهم إلى الدراسة بدوام كامل أو توجهوا نحو تنفيذ مشروعات أعمال خاصة، أو يختارون حالياً بين عروض العمل أو مازالوا يواصلون البحث عن فرص وظيفية.
وكان احتمال عودة المواطنين الأوروبيين إلى أوطانهم الأصلية الأكبر بين مجموعات الوافدين بعد فقدانهم وظائفهم، حيث قام بذلك 55% منهم، مقارنة بـ37 من الوافدين الآسيويين، و18% فقط من الوافدين العرب. وسجلت قطر أكبر نسبة لعودة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم إلى بلادهم الأصلية بنسبة 54%؛ نظراً لطبيعة قوانين الإقامة الصارمة التي لا تسمح بتغيير الشركات التي يعملون بها.
وسجلت الإمارات أعلى نسبة بين دول الخليج للوافدين الباحثين عن العمل بعد انتهاء خدماتهم، ما يعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلاً عن شعبية الإمارات بين فئات الوافدين المختلفة، حيث يتردد الكثيرون في مغادرة البلاد.