قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن تخفيض رسوم العمل ” ليس من اختصاصها بل يكون بقرار من مجلس الوزراء ، كما أن دعم أصحاب العمل يخرج من نطاق مهامها ”، معتبرة الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس النواب في هذا الشأن ”سيؤدي إلى إضعاف منافسة العمال البحرينيين للأجانب وانعدام فرص العمل الجديدة للعمال البحرينيين، حيث سيكون العامل الأجنبي هو الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل بسبب وقف الرسوم عن استخدام العمّال الأجانب”.

وكانت ”خدمات النواب” قد اطلعت بشكل مفصل ، على رؤى أصحاب الأعمال والهيئة فيما يتعلق بهذا الشأن ، وخلصت اللجنة في اجتماعها الأخير إلى مطالبة الهيئة ”إنشاء لجنة لدراسة المظالم والشكاوي المقدّمة من أصحاب الأعمال، للتعرّف عن قرب على الثغرات الموجودة في نظام الهيئة ، مع إيجاد آلية لتعاون جميع الجهات المتمثلة في وزارتي العمل والداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في مسألة العمالة السائبة الموجودة على الأرصفة”، معتبرة أنه ”لا صلاحيات للهيئة فيما يتعلق بالعامل الهارب ، ولابد من النزول للميدان لتلمس مشكلات أصحاب الأعمال وتقصي الحقائق على أرض الواقع”.

وتساءلت اللجنة عن سبب عدم إرجاع الهيئة الأموال إلى أصحابها في حال دفعت للحصول على خدمة عند إلغائها ، فيما أوضح ممثل الهيئة أن ذلك ”يأتي بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل بأنه يسمح باستبدال طلب تصريح العمل لمرتين خلال 6 أشهر، ولا يتم استرجاع المبلغ، ويبقى في رصيد صاحب العمل”.

جدية العمل على ترحيل العمالة السائبة
طالب ممثلو أصحاب الأعمال ”إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير) ، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد ، القضاء على ظاهرة هروب العمالة ، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر بضوابط مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة”.

كما تضمنت مطالبهم الحدّ من ظاهرة تأجير السجلات، تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر ، إعادة النظر في تحديد مدة تأشيرة العودة كما كان سابقاً، إعادة النظر في قرار نقل العمال في الباصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بقرارات المرور المعمول بها حالياً، إنشاء صندوق لدعم المتضرّرين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة والشركات الكبرى، إرجاع رسم الخدمة المقدمة حال إلغائها، كإلغاء التأشيرة مثلاً، فتح أمانات الصناديق التي تحصّل الرسوم في الهيئة أيضا ، فرض نسبة على التحويلات المالية التي تحوّل إلى خارج البحرين.

كما شكا ممثلو أصحاب الأعمال من ”تركيز الحكومة على جمع الرسوم ووضع القوانين والضوابط المغلّظة لإلزام صاحب العمل بالدفع، واستطاعت في فترة وجيزة قصم ظهور أصحاب العمل في حين أنها لم تتمكن طوال الـ 30 سنة الماضية من وضع ضوابط وقوانين للحدّ من العمالة السائبة والهاربة”، منوهين إلى أن ”كثير من أصحاب الأعمال يدفعون رسوم العمل، ويستفيد منها أفراد لا يمتّون بصلة بمؤسساتها، فيما صاحب العمل بحاجه إلى تلك الأموال لصرفها على تعليم أبنائه، ولا يقدر عليها”.

وقالوا إن ”الحكومة تأخذ فقط دون أن تعطي مقابل ما تأخذه، فحين تأخذ الحكومة رسوم صندوق العمل، ورسوم رخصة العمل، ورسوم الصحة ورسوم التدريب ورسوم التأمينات، وتستثمر تلك الملايين في أغراض لا تخص صاحب العمل فماذا قدّمت لأصحاب الأعمال؟”.

وتساءلوا ”ماذا وفّر معهد البحرين للتدريب لقطاع المقاولات وخصوصا الوظائف التي في مواقع العمل؟ هذا المعهد حصل على الملايين من الدنانير: من المشروع الوطني للتدريب والتوظيف 50 مليون دينار، ومن رسوم رخصة العمل مئات الملايين، ومن صندوق العمل (تمكين) 30 مليون دينار، ومن المجالس النوعية مئات الملايين”.

وتابعوا ”ماذا أعطت الحكومة لأصحاب الأعمال وأين القوانين التي تحميهم؟ الضرائب لا تُفرض إلا لحماية أمور إنتاجية وكوادر وطنية”.
وأشار ممثلو أصحاب الأعمال إلى أن ”الهيئة لا تقبل أي بلاغ إلا بعد تسديد الرسوم، ووجود أي ملاحظة في السجل يترتب عليه إقفال كل السجلات، إضافة إلى تهديد المواطن بسحبه إلى النيابة”.

تخفيض الرسوم ليس من اختصاص الهيئة
أوضح ممثل هيئة تنظيم سوق العمل أن رسوم العمل (10) دنانير عن العمال الأجانب ”تُفرض عن كل تصرح عمل بشأن استخدام عامل أجنبي أو تجديد هذا التصريح طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأساس فرض هذه الرسوم قانون تنظيم سوق العمل، إذ نصت المادة (42/أ) منه على أنه: (تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده)، ووقف الرسوم – طبقاً لهذا الاقتراح – يكون مخالفاً للقانون، ولا يخفى عليكم بأن المادة (129) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت صراحة على أنه يمنع أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للقانون”.

وأضاف أن ”تخفيض هذه الرسوم ليس من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل، بل يكون بقرار من مجلس الوزراء، كما أن في الأخذ بهذا الاقتراح ما سيؤدي إلى إضعاف منافسة العمال البحرينيين للأجانب وانعدام فرص العمل الجديدة للعمال البحرينيين، حيث سيكون العامل الأجنبي هو الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل بسبب وقف الرسوم عن استخدام العمّال الأجانب”.

وتابع ”فضلاً عن أن موارد صندوق العمل (تمكين) ستنخفض لكون (80%) من إجمالي الرسوم تورد إليه، مما سيضعف من قدرة الصندوق في خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين، وأيضاً سيضعف دوره في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة”.

القضاء على ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة

أوضحت الهيئة أن ”إصلاح سوق العمل ، يتمثل في القضاء الفعلي على ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة ، القيد في السجلات التجارية وتأجيرها يخرج عن نطاق مهام وصلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل، وعليه يُقترح مخاطبة الجهة المعنية بهذا الشأن”، منوهة في الوقت ذاته إلى أن ”ظاهرة العمالة غير النظامية تشكل هاجساً بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بسوق العمل”.

وتابعت ”حرصا من هيئة تنظيم سوق العمل على معالجة هذه الظاهرة وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية الوطنية للمملكة 2030م فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، تبنّت الهيئة مشروع حملة وطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة بمشاركة جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بتنظيم سوق العمل”.

ولفتت إلى ”عرض المشروع على مجلس التنمية الاقتصادية أثناء تقديم التقرير الموجز حول تنفيذ العناصر الأساسية لإستراتيجية إصلاح سوق العمل (1,2,3) والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 – 2014 حيث أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته بتشكيل لجنة وزارية من وزراء الداخلية والعدل والصحة والعمل، لدراسة ظاهرة العمالة غير النظامية، وآلية تنفيذ مشروع الحملة الوطنية”.
وأضافت انه ”تم تشكيل اللجنة الوطنية المشرفة على الحملة بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بسوق العمل، وانبثقت عن هذه اللجنة عدد من فرق العمل، واعتبارا من فبراير 2010م بدأت فرق العمل تنفيذ برامجها على أرض الواقع”.

رصد 1528 عاملاً أجنبياً بدون تصريح
تمكنت فرق التفتيش من رصد 1528 عاملاً أجنبياً يعملون بدون تصريح، منهم 990 عاملاً تصاريح عملهم منتهية، 309 عمّال تصاريح عملهم ملغية، 229 عاملاً مبلغاً عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، والعمل جارٍ على استكمال إجراءاتها القانونية تمهيداً لتحويلها إلى النيابة العام، علما بأنه قد تم في بداية عمل الفريق تجربة تطبيق هذه الآلية على إحدى الشركات وتم من خلالها رصد 146 عاملاً غير نظامي، وتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وأحيلت إلى النيابة العامة. ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي.
وتمكن فريق التفتيش على الباعة الجائلين من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 283 عاملاً أجنبياً غير نظاميّين متجاوزين بذلك الهدف المعلن ، ونجح فريق التفتيش المدعوم بقوة أمنية في تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41 عاملا أجنبيا تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة. وسيتم تجهيز ثكنات إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة القادمة.

واستطاع فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع ، تنفيذ عدد من العمليات تم خلالها ضبط 194 عاملا أجنبيا غير نظامي، تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة، وسيتم تكثيف الحملات بعد الانتهاء من زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء وزيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية.

أما فريق العمل المشترك المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد انتهى من إعداد ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، سيتم الإعلان عنه علي موقع الهيئة الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع إلكترونياً على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وسيتم الإعلان عن عقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي على موقع الهيئة الالكتروني وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في البحرين، كما يعكف الفريق على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الحالي بمبنى بيت التجار.

حملة توعية بظاهرة العمالة غير القانونية

سيقوم فريق العمل الإعلامي المشترك بإطلاق حملة توعية إعلامية شاملة عبر جميع القنوات الإعلامية المحلية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين، تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بظاهرة العمالة غير القانونية، كما تم التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 52 عاملاً أجنبياً وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد 1026 عاملاً تم تسجيلهم، وجارٍ العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية.

تنفيذ 640,17 جولة تفتيشية في 2009
أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى برامج التفتيش اليومية التي يقوم بتنفيذها جهاز التفتيش بالهيئة حيث قام خلال العام 2009م بتنفيذ 640,17 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 518 صاحب عمل مخالفاً باستخدام 854 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل بدون تصريح، 504 قضايا استكملت إجراءاتها وحولت المحاضر إلى دائرة الشؤون القانونية، وتم تحويل 445 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسف يتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء كافة الجوانب القانونية المستندات أو الاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 200 قضية حسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل جرى فيها تغريم 200 صاحب عمل بحريني 000,312 دينار عن استخدام 312 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل.

وخلال الربع الأول من العام 2010م تم تنفيذ 2340 زيارة تفتيشية، وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 158 صاحب عمل مخالفاً باستخدام 240 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، قاموا بمزاولة عمل بدون تصريح، كما تم إجراء الصلح في 40 قضية حسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 40 صاحبَ عمل بحرينياً 000,90 دينار عن استخدام 90 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل، كما تم تحويل 37 قضية إلى النيابة العامة عدد المخالفين فيها 42 صاحب عمل و 96 عاملا أجنبيا.

مدة كافية لتجديد تصريح العمل

أوضحت الهيئة أن قراراتها ”راعت منح مدة كافية لتجديد تصريح العمل ومنحت أصحاب العمل الفرصة في التجديد خلال 6 أسهر قبل انتهاء تصريح العمل كما منحت صاحب العمل ثلاثين يوما لاستصدار تصريح العمل بعد انتهاء التصريح”.

وأشارت إلى أنها ”أنشأت لتعالج السلبيات التي كان يعاني منها سوق العمل في الفترات السابقة، وأهمها مزاولة عمال أجانب لعمل من دون تصريح مما يؤثر على توفير فرص عمل للبحرينيين، والسماح بمزاولة العمال للعمل من دون تجديد التصريح هو ما يعيق إصلاح سوق العمل ويسمح للعمال الأجانب المخالفين للقانون بمزاولة العمل دون غطاء قانوني”.

وأشارت الهيئة إلى أنه ”يمكن لأي صاحب عمل أو عامل أو صاحب شأن أن يلجأ لأي مسؤول في الهيئة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للهيئة، وإن جميع القوانين التي أصدرها مجلس الإدارة تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، أخضعت إلى العديد من جولات المشاورات مع أصحاب المصلحة قبل إصدارها”.

وأضافت أن ”جميع أنشطة الهيئة والمتمثلة في إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب تنفذ بكل شفافية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وجميع القرارات والأنظمة واللوائح بالإضافة إلى التقارير الإدارية والإحصائيات متاحة لكل مواطن على موقع الهيئة الإلكتروني”.

 أوضحت الهيئة أن ”دعم أصحاب العمل يخرج من نطاق مهامها وأن اعتمادات ميزانية الهيئة تخصص من الحكومة ممثلة بوزارة المالية وذلك لتغطية المصاريف الرأسمالية والإدارية فقط”، منوهة إلى أن ”ما تقوم الهيئة بتحصيله من رسوم تصاريح العمل يتم تحويلها بالكامل وفقا للقانون إلى صندوق العمل ”تمكين” ووزارة المالية بنسبة 80% – 20% على التوالي”. وتابعت ”وعليه فإن الهيئة ليست الجهة المناسبة للمساهمة في مثل هذا الصندوق، كما لا يخفى عليكم بأن صندوق العمل ”تمكين” لديه العديد من البرامج التي يمكن الاستفادة منها في تخفيف الأضرار التي يعاني منها أي قطاع اقتصادي في المملكة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها”.