الماحوز – هاني الفردان

طالبت الجمعية البحرينية لمكاتب الأيدي العاملة بتشكيل لجنة ثلاثية بين الجمعية ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والإقامة لحل الإشكالات العالقة بشأن خدم المنازل، وهروب الخادمات، وكذلك النظر في قضايا منع الاستقدام، ومتطلبات السفارات الأجنبية وغيرها من القضايا التي لم تجد لها حلا حتى الآن.

وقال أمين سر الجمعية خليفة الجودر في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس: «نحن في مكاتب الأيدي العاملة نعمل بلا اختصاص، إذ إن الجهات المختصة لم تجعلنا مختصين في مهنتنا، وهي تفتح الباب لكل من يمارس مهنة جلب الأيدي العامة».

وناشد الجودر، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لوقف قرار وزارة الداخلية بمنع استقدام العمالة الإثيوبية وذلك من مطلع شهر مايو/ أيار 2009، مؤكدا أن هذا القرار تسبب بخسائر فادحة لأصحاب مكاتب الأيدي العاملة نتيجة عدم التنسيق بين الجهات المعنية وخصوصا إدارة الهجرة والإقامة ومكاتب استقدام الأيدي العاملة قبل إصدار القرار الذي شكل مفاجأة للجميع وأدى إلى خسائر أموال كبيرة لهم.

وأوضح الجودر أن الجمعية التقت عددا من المسئولين في الدولة لبحث قضية خدم المنازل عموما ومنع الإثيوبيات خصوصا معهم، ومنها إدارة الهجرة والإقامة التي أكدت أن «الإثيوبيات يشكلن خطرا يهدد المجتمع» لارتفاع نسب هروبهن من أصحاب الأعمال.

وأكدت الجمعية أن العمالة الهاربة ليست إثيوبية فقط، ويمكن الاستدلال على ذلك من أرقام وزارة العمل، وأنه في ظل غياب القانون المنظم لذلك فإن العملية ستصبح عبثية وغير مدروسة.

وقال الجودر: «من يتحمل مشكلة هروب خدم المنازل أصحاب العمل ومكاتب الأيدي العاملة، أم من أوجد لها عملا بديلا بشكل مخالف»، داعيا الدولة إلى محاسبة كل من يأوي عاملا هاربا مخالفا.

وأكد الجودر أنه بعد القبض على العمالة الهاربة لا تسأل أين كانت، وكيف كانت تعيش ومع من تعمل لمحاسبتهم، بل ترحل مباشرة، داعيا لضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات في حال الإبلاغ عن حالة هروب، بحيث يتم التعميم ومنع التعامل مع هذه العاملة. وقال: «إن بلاغات هروب الخادمات تسجل لدى وزارة العمل ولا يعلم عنها أحد، وتجد الخادمة تستأجر شقة وتعمل وترسل أموالا للخارج، وتستخرج شرائح هاتف باسمها، وتصل في بعض الأحيان إلى أن يكون مقيدا باسمها فاتورة كهرباء، من دون أي حسيب أو رقيب».

وأشار أمين سر جمعية الأيدي العاملة إلى أن مشاكل مكاتب الأيدي العاملة زادت عندما صدرت قرارات من دول أجنبية كالهند والفلبين بوضع اشتراطات على عملية الاستقدام كوضع ضوابط وضمانات مالية واشتراط أجور معينة.

وبينت الجمعية أن الدولة التي يمكن استقدام العمالة الأجنبية منها وخصوصا خدم المنازل ومن في حكمهم هي إندونيسيا وسيرلانكا والنيبال والفلبين فقط، فيما لا يمكن استقدام خدم منازل من الهند وبنغلاديش وإثيوبيا بسبب منع محلي أو اشتراطات من دول المصدر. ورد الجودر على كل من يقول إن خدم المنازل في البحرين يتعرضن إلى سوء معاملة، مؤكدا أن 85 إلى 90 في المئة من الأسر البحرينية تعامل خدم المنازل بشكل جيد وإنساني بل تذهب بعضهم لمعاملتها على أنها فرد من الأسرة، فيما تنحصر المعاملة السيئة في 15 إلى 10 في المئة فقط، ولا يمكن أبدا أن يؤخذ بهذا الرقم ويعمم على الجميع.

وقال: «في البحرين لنا عاداتنا وتقاليدنا وبالتالي ما يسري في الأسرة يسري على خدم المنازل»، مشيرا إلى أن «غياب النظام المنظم لعملية استقدام الخدم وتوضيح حقوقهن وواجباتهن وكيفية استقدامهن يجعل من مشاكل الخدم كثيرة وخصوصا الهروب».