أعلن الأمين العام المساعد للشباب العامل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثل الاتحاد باللجنة العليا للحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة “العمالة غير النظامية” عبدالقادر الشهابي لـ “البلاد” أن “اللجنة قامت بتسفير نحو 500 عامل سائب”، مشيرًا إلى أن المستهدف بهذه الحملة إخراج أو تصحيح وضع 10 آلاف عامل سائب من مجموع 48 ألف عامل.
وأوضح الشهابي أن “هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة العليا تسعيان معًا لتصحيح أو إخراج أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة الموجودين في البلاد بطريقة غير قانونية”، مستدركًا “غير أن اللجنة العليا تواجه الكثير من الصعوبات في حملتها ضد هذه العمالة إذ هناك محاذير قانونية نتلاشاها في عملنا من جملتها عدم إمكانية مفتشي الهيئة القبض على العمالة السائبة؛ لأن الهيئة لا تمتلك هذه الصلاحية قانونيًا”.
وذكر أن “اللجنة اتفقت في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي على تشكيل فريق من المفتشين يقومون بحملات التفتيش ويضم الفريق فيما بينه مفتشًا عن وزارة الصناعة والتجارة، ومفتشي الهيئة بالإضافة لعناصر من وزارة الداخلية، وبذلك يمكن معرفة السجلات الوهمية والعمالة السائبة وهناك تتبين إمكانية القبض على هذه العمالة؛ لأن الحملة التفتيشية مدعومة بقوات الأمن التي يخولها القانون إيقاف هذه العمالة”.
وعن المعوقات الأخرى لعمل الاتحاد باللجنة العليا للحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة “العمالة غير النظامية”، قال الشهابي إن “هناك مشكلة كبرى تواجه اللجنة وهي قدرة وزارة الداخلية على استيعاب أعداد هذه العمالة السائبة، في حال أقدمت الوزارة على إيقاف هذه العمالة، وكذلك الجهة التي ستتكفل بتسفير هذه العمالة”.
وأضاف: “تم الاتفاق مع بعض السفارات على حل مشكلة تسفير العمالة السائبة التي تتبع كل سفارة، ولكن هذا الأمر يحتاج لميزانية ضخمة”، مبيّنًا أن “شركة طيران الخليج تقدمت بعروض للهيئة لتقديم تذاكر سفر مخفضة من أجل تسفير هذه العمالة، إلا أن مسألة رصد ميزانية لهذا الأمر لم يقر حتى الآن”.
وعن الخطط المستقبلية للجنة، أشار الشهابي إلى أنه “تم الاتفاق في الاجتماع الأخير للجنة على أن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإرسال رسائل لكل النقابات في البحرين من أجل الكشف عن هذه العمالة ومعالجة الأمر بالطريقة القانونية”.
وتابع: “كما ستقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بحملات إعلانية واسعة في التلفزيون والإذاعة والصحف تستهدف توعية جميع التجار والمواطنين والعمال بدور هيئة تنظيم سوق العمل في محاربة هذه العمالة، كما تبين للعموم دور الهيئة في إصلاح سوق العمل”.
وقال الشهابي إن “بعض التجار يتصور أن الهيئة كفرعون أو السيف المسلط على الجيوب، ولكن الهيئة خلقت من أجل إصلاح سوق العمل، لذلك هناك ضرورة لإجراء حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين والتجار والعمال والموظفين بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة”.
وأكد أن “الهيئة قامت برصد ميزانية لحملتها ضد العمالة السائبة ولكن ارتأت في الآن تقديم بعض المحفزات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين”، مبيّنًا أن “الهيئة قامت بهذا الأمر؛ لأن معظم العمالة السائبة التي تأتي للبحرين تكون مديونة، وفي حال تشديد العقوبات والقيام بحملات صارمة وشديدة سيكون هناك تحفيز على عمليات الانتحار والانتقام عند هذه العمالة، التي يقع بعضها في شباك النصب والاحتيال من قبل بعض الشركات التي توهمهم بأن رواتب عالية تنتظرهم عند قدومهم للبلاد ويكتشفون عكس هذا الأمر الذي عقدوا عليه الآمال”.
وشدد الأمين العام المساعد للشباب العامل باتحاد النقابات على أهمية تبادل البيانات والمعلومات الموجودة في الهيئة مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن “هناك 60 ألف سجل في البحرين ولا يعلم هل بين هذه السجلات وهمية أم لا”.
وكان وزير العمل مجيد العلوي أصدر قرارًا وزاريًا رقم (2) لسنة 2010، يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية، وتتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.
وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي أقر في نوفمبر الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.