كشف الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي لـ “البلاد” عن أن “قانون تحديد سقف العمالة سيقر بعد تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة تنظيم سوق العمل بمرسوم ملكي”. وذكر رضي أن “اتحاد النقابات لديه رؤية مختلفة وجديدة في تحديد سقف العمالة، بحيث لا يتم التركيز على سقف العمالة، بل يتم التركيز على وجود العامل الأجنبي وفق الحاجة الفعلية”، مشيرًا إلى أن “القانون يحتاج مزيدًا من المناقشة تمهيدًا للوصول لصيغة نهائية قبل رفعه للجهات المعنية”.

وأوضح رضي أن “الاتحاد العام لاتحاد نقابات البحرين لديه رؤية في أن تأخذ دراسة تحديد سقف العمالة في حسبانها الحاجة الفعلية والأساسية للعمال في البحرين، ومن ثم وجود سقف رقمي للعمالة”.
ووصف رضي الدراسة التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد سقف العمالة عند 422 ألف عامل أجنبي عند عام 2012 بالجيدة، ولكنه انتقد إغفالها الحاجة الفعلية للبحرين للعمالة”.

وأعلن رضي أن الاتحاد لم يقم بإجراء دراسة حول سقف العمالة في البلاد، بل إن عمل دراسة بهذا المضمون يفوق طاقة الاتحاد، ولكنه لفت إلى أن الاتحاد لديه رؤية محددة في أن يحدد سقف العمالة وفق الحاجة.
وباعتقاده، أن السقف وحده لا يكفي من دون وجود مبدأ الحاجة، منوهًا بأن السقف الذي وضعته الهيئة للعمالة في البحرين عند حلول 2012 (422 ألف عامل) مقارب لما هو عليه الآن (460 ألف) بل ستقوم الهيئة بإنقاص العدد بشكل ضئيل. وشدد رضي على أن الاتحاد لا يرى في أن يتم استجلاب عمال أجانب (فري فيزا) في البحرين ويكونون جيشا احتياطيا يحل مكان البحريني في أي وقت.

وقال “عدد العمال الأجانب في البحرين الآن فاق الـ 460 ألف عامل أجنبي، وعدد العمال المحليين 140 ألف”، متسائلا، “هل من المعقول أن بلد كالبحرين يوجد به أكثر من 400 عامل أجنبي وفيه بطالة تصل إلى 4 %؟”.

وبيّن رضي أن المشكلة ليست مشكلة سقف للعمالة إنما المشكلة هي في عدد العمال مقابل الحاجة الفعلية لهم في السوق البحريني.

وعلى جانب آخر كشف مصدر مطلع لـ “البلاد” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الجديد المزمع تشكيله بعد صدور مرسوم ملكي قريبًا، سيناقش ملف سقف العمالة كأول ملف مطروح.
هذا ووضعت هيئة تنظيم سوق العمل خطة لتحديد منهجية حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية حتى العام 2012 متوقعة أن يكون 422 ألف عامل أجبني.

وبحسب الخطة التي وضعتها الهيئة على مدى أربع سنوات بدءا من العام 2009 حتى 2012 فإن “سقف العمالة الأجنبية باستثناء العمالة المنزلية سيتراوح بين 420 ألفًا و480 ألف عامل أجنبي حتى منتصف العام 2012”.

ووفقا للمعلومات، فإن “عدد تصاريح العمل الجديدة الممكن إصدارها في الفترة ما بين 2009 و2012 ستكون حوالي 78.000 سنويا”. وحددت الخطة سقفًا أسبوعيًا لإصدار تصاريح العمل الجديدة من قبل الهيئة بحيث لا يتجاوز عدد التصاريح 1500 أسبوعيًا.

وبحسب المصادر، فإن هيئة تنظيم سوق العمل رفعت هذه الخطة إلى مجلس إدارتها، ومن المؤمل أن يتم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماعات المجلس المقبلة.
وذكرت المصادر أن “الهيئة وضعت خيارين لتحقيق هذه الخطة وسيكون الخيار الأول هو اتباع آلية تسهم في التحكم بإصدار التصاريح من خلال وضع سقف أسبوعي لإصدار تراخيص العمل الجديدة بحيث لا تتجاوز الحد الأسبوعي المسموح به وهو 1500 تصريح عمل”.

ولفتت المصادر إلى أن “هذا الخيار يرتكز على فكرة إصدار التصاريح لمن يأتي أولا”.
وأوضحت أن “تنفيذ هذه الآلية سيكون عبر حساب عدد التصاريح الأسبوعية وفقا للسقف الموضوع وبعدها يتم وقف طلبات تصاريح العمل الجديدة كافة على أن يطلب من أصحاب طلبات تصاريح العمل المتأخرين تقديم طلباتهم مرة أخرى في بداية الأسبوع المقبل”.

وأشارت المصادر إلى أن “تنفيذ هذه الآلية يتطلب وضع بعض الاستثناءات في نظام الهيئة، ومن بينها استثناء حساب الطلبات المقدمة من بعض القطاعات كالقطاع المالي أو بعض المهن ذات المهارات المرتفعة مثل المهندسين والمديرين التنفيذيين أي جعل تصاريح العمل في بعض القطاعات والمهن دون سقف محدد”، مردفة أن “ذلك يتطلب أيضا ضبط عمليات اختيار المهنة عند التقدم بطلبات التصاريح إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لتفادي استغلال هذه الميزة كتهرب من الالتزام بالسقف الأسبوعي المحدد لتصاريح العمل”.

وأبلغت المصادر أن “الخيار الثاني الذي طرحته الهيئة ضمن خطتها من أجل التحكم بعدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الهيئة يتضمن باقة الآليات التي تهدف لضبط تدفق التصاريح”.

ومن أبرز تلك الآليات التي ستؤدي لتحقيق السقف الوطني للعمالة الأجنبية وفقا للخطة، “رفع رسوم العمل لخفض الطلب بشكل عام على العمالة الأجنبية، والانتقال من نظام التجديد الآلي إلى نظام يتم فيه رفع رسوم التجديد بعدد مرات تجديد تصريح العمل للعامل الأجنبي، واستحداث نظام يمكن من خلاله تعديل أوضاع العمالة غير النظامية كبديل عن إصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة القادمة من الخارج، وتقنين إصدار السجلات الجديدة لما يترتب عليها من تصاريح العمل، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على إجراءات ومعايير من شأنها أن تحد من إصدار السجلات التجارية ذات القيمة غير المضافة إلى سوق العمل التي تعتمد بمجملها على العمالة غير الماهرة، وتقنين عمل لجنة رفع سقف تصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة في هيئة تنظيم سوق العمل بحيث يتم منح تصاريح العمل وفق الحاجة الفعلية، وذلك من أجل الحد من عدد تصاريح العمل الصادرة للوحدات الاقتصادية الصغيرة، وتوسيع مظلة تحديد سقف أعلى لتصاريح العمل على الأنشطة التجارية لتشمل مختلف الأنشطة التجارية وليس فقط أنشطة المقاولات المطبقة حاليا، ورفع نسب البحرنة لبعض الأنشطة الاقتصادية وتحسين آليات نظام التعهدات المعمول به في وزارة العمل بحيث يتم منح التعهد للمنشآت بعد التأكد من جديتها في توظيف العمالة الوطنية وحاجتها الفعلية للتعهد”.

وبحسب الخطة فإنه “تم حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية غير المنزلية باستخدام مجموعتين مختلفتين من الفرضيات على أساس النمو الاقتصادي والتوظيف خلال السنوات الثلاث المقبلة مستهدفين بذلك منتصف العام 2012”.