يالسنابس – هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن توجه الهيئة حاليا لإنشاء نظام جديد لمتابعة الطلبات المشبوهة لاستقدام عمالة أجنبية، مؤكدا أن الهيئة ستستدعي المخلصين للاستفسار عن تلك الطلبات وأسبابها، ومن ثم ستحيلها إلى النيابة العامة.
وأشار رضي إلى عدد من الاشتراطات الجديدة التي سيتم فرضها على طلبات تراخيص العمل، ومنها ضرورة إرفاق عقد العمل وشهادة فحص طبي معتمدة من الدولة المصدرة للعامل الأجنبي، ومدة شهر كامل لإيضاح عنوان العامل، وإلا فإن الهيئة ستوقف التعامل مع صحاب العمل في أي طلب جديد حتى تحديد عنوان العامل.
وأكد رضي أن هذه الإجراءات ليست جديدة، ونص عليها القانون، إلا أن الهيئة كانت تتساهل فيها من قبل، ووجدت من الضرورة تطبيقها في الفترة المقبلة.
ودعا رضي في اللقاء الذي جمعة مع عدد كبير من المخلصين البحرينيين مساء أمس الأول بالهيئة المخلصين للتأكد من وثائق طلباتهم قبل تقديمها حتى لا يقعوا تحت طائلة المسألة القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت ميثاق شرف بينها وبين المخلصين يقوم على أساس الاحترام المتبادل بين الطرفين، مع تقيد المخلصين بالإبلاغ عن أي طلب متجاوز من قبل صاحب العمل، وذلك من أجل المحافظة على المصلحة العامة.
وقال رضي خلال استعراضه ميثاق الشرف الجديد: «إن الميثاق سيقدم مزايا لكل مخلص يقبل التسجيل فيه والالتزام بمبادئه، ومنها الحصول على فرص تدريب على تقرير العمالة الأجنبية، وقانون الهيئة، وكيفية التعامل مع المخالفات وإزالتها، وكذلك الدخول إلى نظام كشف تزوير شهادات السفارة البنغالية، ومعاملة خاصة للمشاركة في خدمة الدعم الإلكتروني».
واعترف رضي بوجود مشاكل في نظام العمل بالهيئة ومع المخلصين، مؤكدا أن المشاكل ستبقى وتستمر، ولكن سيتم العمل على حلها، وكلما ظهرت مشاكل جديدة سيتم النظر فيها من خلال الشراكة الفعلية مع المخلصين لتجاوزها، موضحا أن اللجنة المصغرة بين الهيئة وجمعية المخلصين تبحث كل جديد على صعيد معوقات العمل.
وقال: «إن عمل الهيئة بدأ قبل عامين، وهناك الكثير من القضايا في السابق إلا أن الأمور بدأت في وضوح بشكل تدريجي عندما تم التعامل بين الطرفين بحسن نية، وليس كما قيل من قبل إن الهيئة جاءت من أجل قطع أرزاق المخلصين».
وكشف رضي عن وجود ظاهرة جديدة وهي هروب الكثير من العمال الأجانب، عندما يفشل فحصهم الطبي، وبالتالي يطالب صاحب العمل بإحضاره وتسفيره، وإن فرض الفحص الطبي من الدولة المصدرة هو من أجل حل مثل هذه الإشكاليات.
ورد رضي على استفسار بشأن بلاغات هروب ومقارنتها بالسابق، بأن البلاغات قلت بكثير عن السابق، إلا أن ظاهرت العمالة الأجنبية تشاهد بشكل كبير في الشوارع، وذلك بعد أن نفذت الهيئة حملتها على العمالة المخالفة، موضحا أن أصحاب الأعمال اضطروا لإخراج العمالة السائبة للشوارع.
وقال: «سنلاحق العمالة الأجنبية المخالفة في كل مكان، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة».
——————————————————————————–
المخلصون يتساءلون: لماذا يرفض الترخيص بسبب أسماء العمال
أثار مخلصون في اللقاء الذي جمعهم مع هيئة تنظيم سوق العمل مساء أمس قضية إصرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على رفض ترخيص العمالة الأجنبية فقط لأسمائهم، مشيرين إلى أن كل المتطلبات مستوفاة الشروط، إلا أنه مجرد أن يكون اسم العامل (…) فإن الترخيص سيكون مرفوضا.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ردا على أسباب تأخر التراخيص لدى الجهات الأمنية، بأن هذه الإجراءات تخص تلك الجهة الأمنية ولا يمكن للهيئة التدخل فيها أبدا، إذ يجب أن يخضع الترخيص أيضا لاشتراطات الجهات الأمنية التي قد ترفض الترخيص لأسبابها الخاصة.
من جانبه، قال عضو اللجنة المشتركة بين الهيئة وجمعية المخلصين البحرينية علي عبدعلي: «عندما أنشئت الهيئة وبدأ العمل معها كانت هناك الكثير من المعوقات والسلبيات»، مشيرا إلى أنه تساءل من قبل هل السبب في ذلك وجود الهيئة أو زرع نظام جديد في جسد اعتاد العمل بنظام معين من قبل.
وأشار عبدعلي إلى أن المخلصين وبسبب سوء الفهم للنظام الجديد أو الخوف من قطع الأرزاق كان سببا رئيسيا لوجود عدد من المعوقات، موضحا أنه بعد مرور فترة وصبر كلا الطرفين تم وضع الكثير من الحلول للكثير من المعوقات.
وقال: «لا يمكن أن تنفصل عرى التعاون بين كلا الطرفين لأنه لا يمكن أن يعمل أي طرف من دون الآخر»، مشيدا بنظام الهيئة الذي تغلب على نسبة كبيرة (85 – 95 في المئة) من المشاكل، من خلال التطور المستمر في نظام الهيئة وإضافة خدمات جديدة.
على صعيد متصل صرح مسئول العلاقات العامة في جمعية المخلصين عمار المحاري، بأن اعتصام أصحاب الأعمال أمام مقر البرلمان أمس (الثلثاء)، كان ناجحا بكل المقاييس، حيث كان الحضور مكثفا، وانتدب مجموعة من أصحاب الأعمال لدخول البرلمان ومخاطبة النواب ورفع المطالب بأسلوب جري.
وأشار المحاري، في بيان صحافي للجمعية إلى أن المخلصين شاركوا في الاعتصام وعرضوا مطالبهم أيضا بجانب أصحاب الأعمال في عمل تعاوني مشترك، يشكر عليه أصحاب الأعمال الصغيرة. واستنكر المحاري بعض التصريحات وتوجه البعض في محاولات فصل أصحاب الأعمال عن المخلصين، متجاهلين أن المخلصين هم أصحاب أعمال، وأن أصحاب الأعمال زبائن لدى المخلصين في علاقة هي الأقوى في السوق.