نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة البلديات وشؤون البلديات والزراعة 33 حملة تفتيش على الباعة الجائلين خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، تم خلالها ضبط 197 عاملاً أجنبياً غير نظامي ومصادرة كميات كبيرة من البضائع، وتم الاتفاق على إعطاء ممثلي البلديات صلاحية الدخول على النظام الآلي للهيئة لتسهيل مهمتهم في التحقق من الوضع القانوني للعمال الأجانب، وتكثيف الحملات المشتركة على الباعة الجائلين في مختلف محافظات المملكة.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخرا بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي وبحضور ممثلي بلديات العاصمة والمحرق والوسطى والشمالية وعدد من المسؤولين من دائرة الضبط القانوني بالهيئة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحملات التفتيشية المشتركة على الباعة الجائلين التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين والتي غطت مختلف مناطق البلديات المشاركة في الحملات خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم إزالة عدد كبير من الفرشات غير المرخصة والتي كانت تدار من قبل عمالة غير نظامية.

كما أبدى ممثلو البلديات ارتياحهم من نتائج الحملات وانعكاساتها الايجابية على السوق التجارية، نتيجة للانخفاض الملحوظ في عدد الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية، والتي يأملون القضاء عليها بشكل نهائي من خلال الحملات القادمة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة يونس الهرمي نائب ان نتائج الحملات تأتي متوافقة مع أهداف الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة النظامية والتي بلا شك سوف تسهم في تنظيم سوق العمل، وسوف يرفع تقريرا شاملا بشأنها إلى اجتماع اللجنة الوطنية القادم المقرر عقده في الثامن من ابريل المقبل لاطلاع أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها فرق التفتيش المشتركة والدور الفاعل للبلديات في إنجاح هذه الحملات.