لوسط – محرر الشئون المحلية

وصفت لجنة أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة) تحركات هيئة تنظيم سوق العمل لملاحقة العمالة السائبة في البحرين بسياسة «الاستحلاب»، في إشارة إلى أن هذه السياسة تقوم على أساس القبض على العامل المخالف وتغريم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه ألف دينار، ومن ثم إطلاق سراح العامل ليعمل لدى صاحب عمل آخر، والقبض عليه من جديد لتغريم صاحب العمل الثاني ألف دينار وهكذا.

وأشار عضو اللجنة عارف الملا إلى أن أصحاب الأعمال سيعتصمون أمام مجلس النواب للمطالبة بالتدخل السريع لإنقاذ أصحاب المؤسسات الصغيرة مما وصفه بـ «جبروت الهيئة» وإيقاف سياسة «البقرة الحلوب» بحسب وصفه.

——————————————————————————-

 العمالة السائبة «بقرة حلوب» لـ «سوق العمل»

الوسط – محرر الشئون المحلية

وصفت لجنة أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة) تحركات هيئة تنظيم سوق العمل لملاحقة العمالة السائبة في البحرين بـ «البقرة الحلوب» وسياسة «الاستحلاب»، في إشارة منها إلى أن هذه السياسية تقوم على أساس القبض على العامل المخالف وتغريم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه ألف دينار، ومن ثم إطلاق سراح العام ليعمل لدى صاحب عمل آخر، والقبض عليه من جديد لتغريم صاحب العمل الثاني ألف دينار وهكذا.

وأشار عضو اللجنة عارف الملا إلى أن أصحاب الأعمال سيعتصمون يوم الثلثاء المقبل أمام مجلس النواب للمطالبة بالتدخل السريعة لإنقاذ أصحاب المؤسسات الصغيرة من ما وصفه بـ «جبروت الهيئة».

وأشار الملا إلى أن مطالب أصحاب المؤسسات الصغير واضحة منذ زمن طويل وعلى رأسها إلغاء رسوم العمل والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، وإصلاح سوق العمل من خلال العمل الفعلي والحقيقي على القضاء على العمالة المخالفة «فري فيزا» وعدم اللجوء إلى «سياسة الاستحلاب» والتربح من خلال هذه القضية لرفع موازنة الهيئة وصندوق العمل على حساب أصحاب الأعمال.

وقال الملا: «مع حلول العام 2010 قامت الهيئة بفرض اشتراطات تعجيزية جديدة على أصحاب الأعمال، ومنها وقف أية معاملة لأي صاحب عمل لم يسدد فواتير الكهرباء والماء، أو لم يسدد استحقاقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

وتسأل الملا: «ما هي العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء؟ وهل هيئة سوق العمل وصية على هيئة الكهرباء وهيئة التأمين الاجتماعي؟»، مؤكدا أن هيئة تنظيم سوق العمل ترفض إجراء أية معاملة قبل تسديد جميع المستحقات المالية على صاحب العمل للكهرباء أو التأمينات.

كما أكد الملا أن أصحاب الأعمال يطالبون أيضا بتمديد فترة السماح بتجديد ترخيص العمل للعمالة الأجنبية، موضحا أن الهيئة في الوقت الراهن تلغي الترخيص فور انتهاء المدة المحددة مباشرة، من دون إعطاء فترة للتجديد، وهو خلاف ما كان معمولا به من قبل إذ يعطى صاحب العمل مدة ستة أشهر للتجديد.

ودعا الملا هيئة تنظيم سوق العمل ومسئوليها لتطبيق السياسة التي تحدثوا عنها كثيرا من قبل وهي سياسة الأبواب المفتوحة، مؤكدا أن هذه الأبواب مازالت مغلقة ولم تفتح بعد، وخصوصا أنها حولت لأبواب إلكترونية لا يمكن تجاوزها إلا ببطاقات خاصة.

وقال الملا: «أليس من حقنا نحن كأصحاب أعمال نسدد من قوت عيالنا أموالا طائلة للهيئة أن يكون لقاؤنا بالمسئولين في الهيئة سهلا وسريعا من دون تلك الإجراءات البيروقراطية التي تنفيها الهيئة دائما، ولكنها موجودة فعلا ومعمول بها»