كتبت: زهرة الحمدان

يعتزم أصحاب الاعمال والسجلات التجارية الصغيرة في المملكة تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم من اجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء رسوم الـ 10 دنانير بسبب إضافتها حملا على كاهل أصحاب الاعمال الصغيرة، وكذلك إنشاء صندوق دعم لأصحاب الاعمال على غرار صندوق دعم الصيادين، إضافة إلى المطالبة بوضع قوانين مرنة لتنظيم العمل وإقامة العامل، ومطالب أخرى تتمثل في إصلاح سوق العمل وتخليصه من العمالة السائبة من خلال وضع آلية مناسبة لمحاربتها.

وقال السيد عارف الملا أمين لجنة أصحاب الاعمال، إن الاعتصام الذي سينفذ صبيحة الثلاثاء القادم تم التصريح له من قبل الجهات المعنية، داعيا جميع المتضررين من القرارات الجائرة إلى التوجه إلى الاعتصام لإعلان الرفض الكامل لها وتصحيحها من اجل النهوض بالتنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال ان اعداد السجلات التجارية الكبيرة التي تتزايد يوما بعد يوم من دون ضوابط قد اثرت على أعمال أصحاب السجلات الصغيرة إضافة الى العمالة السائبة التي تتزايد يوما بعد يوم على الرغم من اجراءات هيئة تنظيم سوق العمل في هذا المجال، وذلك نتيجة عدم وجود الضوابط التي تحد منها بالطرق الصحيحة، منوها الى ان هروب العامل يتكبده صاحب العمل من خلال دفع 1000 دينار على الرغم من ان العامل يظل يسرح في البلد وعند الكشف عن مكانه يحتار صاحب العمل الى اين يلجأ فكل جهة تلقي المسئولية على الجهة الاخرى مما يعزز سياسة (الاستحلاب) من صاحب العمل. وكذلك الحال بالنسبة إلى العامل المنتهية اقامته فقد تم وضع قوانين لا تتناسب مع الواقع ومنها التجديد للعامل قبل انتهاء فترة عمله بستة اشهر على الرغم من ان فترة الاقامة سنتان، وهو امر فيه اجحاف بصاحب العمل في دفع الرسوم، حتى قبل ان يقرر العامل الى أين سيتجه بعيد انتهاء اقامته هل سيغادر ام سينتقل الى مكان آخر؟