الوسط – محرر الشئون المحلية

أفصح أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني عن تجميد كل الاعتصامات والإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه خلال الأسبوع المقبل مؤقتا، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء ضمن جلسته الأخير مخصصا مالي إضافيا لصندوق دعم الصيادين عقب احتجاجات لعدم تنفيذ مطالبهم منذ أكثر من عام.

وذكر المغني أن الجمعية طلبت لقاء بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لبحث آلية صرف الاعتماد الإضافي للصيادين، ومرئيات الوزارة في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللقاء من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، مبديا تقدير الجمعية والصيادين لمبادرة مجلس الوزراء.

أوضح أن «الأمر غير واضح الآن، ولذلك طلبنا الاجتماع بوزير البلديات، وخصوصا أن ما دعا الصيادين للاعتصام وإقرار الإضراب سالفا عدم الوضوح والصمت المطبق من قبل الجهات الرسمية تجاه المطالب».

وأوضح أن «تجميد الاعتصامات والإضراب مؤقتا جاء نظرا للكثير من الوعود والتوجيهات الرسمية التي لم تنفذ على رغم من مرور أكثر من عام على بعضها».

جاء ذلك عقب إقرار مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي تخصيص اعتماد مالي إضافي لدعم الصيادين عن الأضرار البيئية يبدأ صرفه خلال العام الجاري من خلال صندوق تعويضات الصيادين، إلى جانب تكليف صندوق العمل بمواصلة دعم الصيادين من خلال تقديم المساعدات لهم والإسهام في توفير مستلزمات الصيد ومتطلباته للصيادين. وفي رده على سؤال لـ«الوسط» عمّا إذا تمتلك الجمعية إحصائية بأعداد الصيادين المسجلين رسمية والمستحقين للتعويضات، قال: «الجمعية طلبت من إدارة الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة أعداد الصيادين مرات عدة، لكنها لم تلقَ أي تجاوب بشأن ذلك، منوها إلى أن هناك رخصا جديدة تصدر لصيادين مؤخرا، على رغم عدم استيعاب البحر لأعداد أكبر من الرخص».

وأفاد المغني بأن «مسألة التعويضات ليست الحل بالنسبة للصيادين، ولم يطالبوا بها أبدا كحل، لكنها حق من حقوقنا، ولو خُيرنا بين بقاء الموائل والمصائد أو التعويضات، لقبلنا بالأولى».

وأبدى أمين السر رغبة الصيادين بضرورة تجاوب وزارة «البلديات» والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بشأن مطالبهم، مبينا أنه مازالت هناك مطالب أخرى إلى جانب مسألة التعويضات، وهي إسقاط رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الشهرية على العمال (10 دنانير عن كل عامل)، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان والردم البحري، وصرف رواتب تقاعدية مدى الحياة للصيادين المسجلين رسميا الذين انقطع عملهم وتضرروا بفعل الدفان وانخفاض المخزون السمكي. بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الصيادين تسهم فيها الشركات الاستثمارية التي تطور مشروعات تتطلب الردم والدفان بحسب المقترح الوارد ضمن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان والردم البحري.

وطالبت الجمعية وزارة «البلديات» بالإفصاح علنا عن آلية تعاملها مع المخصص المالي الإضافي لدعم الصيادين، وضرورة التنسيق المسبق قبل اتخاذ أي قرار لتلافي عرقلة سير العملية.