سترة – صادق الحلواجي

أعرب صيادو سترة عن استيائهم من إلزام إدارة خفر السواحل الصيادين بتوفير رخص صيد أو عمل لمرافقيهم خلال مزاولة الصيد، إذ منعتهم الإدارة ضمن قرارٍ جديد من اصطحاب مرافقيهم من الأبناء أو الأصدقاء إلا بترخيص من إدارة الثروة السمكية أو وزارة العمل كعامل مرافق.

وبيّن الصيادون في اعتصام لهم صباح أمس (الثلثاء) بمرفأ سترة للسفن (بندر الدار)، أن القرار مجحف وأضر بالكثير منهم خلال فترة الـ 20 يوما الماضية، لأن الكثير من الصيادين لا يستطيعون تحمل مصاريف رواتب وضرائب العمال شهريا، ولذلك يستعينون بأبنائهم وأقاربهم والأصدقاء للمساعدة خلال عملية الصيد، ولاسيما أن الصيادين الكبار في السن الذين يعانون عاهات خاصة لا يستطيعون مزاولة المهنة بمفردهم، ولذلك يستعينون بأبنائهم أحيانا، وهو أمر لا يحتاج إلى ترخيص، لأن صاحب القارب (الطراد) يمتلك ترخيصا أصلا.

وذكر الصياد سيدجعفر سيدعباس لـ «الوسط»، أن الإدارة منعت أي صياد من استخدام قارب فرد آخر ليس مسجلا باسمه، وإلا سيتعرض للمساءلة والمخالفة القانونية، لافتا إلى أن هذا القرار مطبق على صيادي سترة فقط، ولم يسمع أحد به في المحرق وغيرها من مرافئ المناطق.

وأضاف أن «غالبية الصيادين لا يستطيعون تحمّل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من أجل استقدام عمال آسيويين، لذلك فإن الكثير من البحارة يصطحبون أبناءهم من أجل مساعدتهم في الصيد، إلا أن قرار المنع أثر على البحارة وليس له من دواعٍ أصلا».

وطالب بحارة بندر الدار بضرورة النظر في أمرهم، وخصوصا مع تضييق الخناق عليهم، مناشدين رئيس الوزراء التدخل في الأمر من أجل وقف معاناتهم.

ومن جانبه، أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز، بأن «القرار فيه الكثير من التباين من قبل الجهات الرسمية (إدارة خفر السواحل، وإدارة الثروة السمكية)، فإدارة خفر السواحل استندت في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم عملية الصيد، حيث نصت إحدى مواد هذا القانون أن على مزاولي مهنة الصيد امتلاك ترخيص، ولا تحق له مزاولة هذه المهنة إلا بالحصول على ذلك رسميا».

وأضاف أن «الخلاف الحاصل الآن يتمثل في أن هذه المادة تعتبر جزءا من باقي جملة من المواد المنظمة للصيد ضمن القانون المذكور قد لا يُطبق عددا منها، علما بأن القرار الحالي مطبقا في مرفأ سترة دون غيره، ويجب أن يشمل الجميع من دون استثناء في حال أصرت الإدارة على تطبيقه».

وبيّن فيروز أن «هؤلاء الصيادين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود وممن لا يملكون الدخل المادي لتوفير العمال وضمان صرف رواتب مجزية لهم نظرا للإيراد المحدود حاليا، ولذلك يلجأون لاصطحاب أقاربهم، أو أنهم كبار في السن ولديهم عاهات خاصة لا يستطيعون من خلالها الصيد بمفردهم».

وأكد رئيس لجنة المرافق ضرورة التساهل مع هذه الفئة من المجتمع في ظل محدودية المخزون السمكي خصوصا، ولاسيما أن اصطحاب الأقارب والأبناء خلال عملية الصيد تكون في مواسم وأوقات محدودة مثل العطل والإجازات الرسمية والأسبوعية، موضحا أن هناك تفهما من إدارة الثروة السمكية بشأن هذا القرار، إذ أكد الصيادون الموافقة المبدئية خلافا للقرار المطلوب تطبيقه عليهم حاليا، لكن ذلك لم يصل رسميا بحسب الظاهر لإدارة خفر السواحل».

وفي ختام تصريحه، ذكر فيروز أنه سيكون على تواصل مع الجهات المعنية في الأمر للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.