الوقت – خليل بوهزّاع:
عبّر وزير العمل مجيد العلوي عن التزامه برفع الأجور ”بقدر ما يستطيع”، منوها إلى أن ”أي وسيلة ستؤدي إلى رفع الأجور، سأدفع باتجاهها”.

ولفت العلوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بعد انتهاء أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي بمعية مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن ”زيادة راتب العامل ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وبدورها ستسهم إيجاباً على الاقتصادي الوطني”، مشيراً إلى أن قضية البطالة في الوطن العربي” تعد الأسوأ مقارنة ببقية الأقاليم في العالم”.

وقال إن ”25% من القوى العاملة العربية تتقاضي دولارين في اليوم، وبالتالي فإن هناك عددا كبيرا من القوى العاملة العربية تعيش تحت خط الفقر”، مضيفا أن ”العقد العربي الاجتماعي الذي وضعه مدير عام المنظمة يعد خارطة طريق لكيفية حل أزمة البطالة والفقر في الوطن العربي، وهذه القضايا لن تحل إلا بتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة”.
وأكد العلوي أن ”العقد العربي حظي بدعم قادة الدول العربية في قمتهم التي عقدت في الكويت، فضلاً عن إبداء وزراء المال والاقتصاد والتعليم في المنطقة استعدادهم للتعاون في مجال تفعيل أهداف المشروع”.

وأوضح أن ”المتغيرات الاقتصادية، وأبرزها الأزمة المالية العالمية، تفرض علينا ضغوطات أكثر في مجال تقليل نسبة البطالة”، مشدداً على أن ”البطالة والفقر قضيتان جوهريتان في استراتيجية أي بلد”.

من جهته، قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن ”الرؤية التي خرج بها المؤتمر، والمتلخصة في العقد الاجتماعي العربي، ليست نتاج اليوم فقط، بل نتاج جهد جماعي ساهم فيه أطراف الإنتاج، إضافة إلى عدد من الوزارات المعنية في المنطقة”.

ولفت لقمان إلى أن ”حرارة الحوارات التي انصبت على التقرير ليست نتاج تضارب في وجهات النظر أكثر مما هي حرص الأطراف المشاركة في المؤتمر على الخروج برؤى وتوصيات واضحة قابلة للتطبيق”.
وأشار إلى أن ”المؤتمر أصدر قراراً مهما، وهو عقد اجتماع كل أربع سنوات على غرار منتدى التشغيل الذي عقد في الدوحة، بحيث يلتقي الوزراء المعنيين مع أطراف الإنتاج لبحث التطورات الحاصلة في مجال تنفيذ العقد”.
وأكد لقمان أن ”منطقة الخليج ستشهد في الأشهر المقبلة مؤتمر يبحث قضية تنقل العمالة العربية، وأن حوارات تعقد بالتوازي مع وزراء الداخلية كونهم المعنيين بعملية تيسير تنقل العمالة”.

لا تحفظات على موازنة ”الضمان الاجتماعي”
نفى العلوي، في معرض ردة على أسئلة الصحافيين أن تكون البحرين أو السعودية قد تحفظتا على إنشاء جمعية الضمان الاجتماعي بسبب كلفة الموازنة.

وقال ”طلبنا تفاصيل إضافية عن المشروع، وهل تتضارب هذه الفكرة مع المراكز التي تعمل بنفس الإطار في كل من الأردن وسوريا، إضافة إلى رغبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقليل النفقات عبر تقليص بعض الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية”. وأكد أن ”موافقة المؤتمر على تشكيل الجمعية، وأن يكون مقرها في لبنان، يعد رسالة سياسية داعمة للبنان”.

حقوق الأجانب مصونة في الخليج
أوضح العلوي أن حقوق العمالة الأجنبية في منطقة الخليج ”مصانة، وتوجد قوانين تحميهم من تعسف بعض أصحاب الأعمال، ولكن ذلك لا ينفي وجود تجاوزات فردية هناك أو هناك”. وقال ”إذا وجدت إساءة لهم، فهناك قوانين تحميهم، ويمكنهم اللجوء إليها، وهي مهمة تقع على عاتق وزارات العمل، وبدورنا نضغط على أصحاب الأعمال من أجل تحسين ظروف عملهم”. وفيما يتعلق بانتقال العمالة العربية، جدد العلوي قوله ”لا يمكن فرض العمالة العربية على أصحاب العمل، ولكننا يمكن أن نسهل عملية التواصل بين أصحاب الأعمال والدول المرسلة للعمالة”.

قراراتنا واقعية ولسنا ظاهرة صوتية
رفض لقمان القول بأن منظمة العمل العربية ظاهرة صوتية، تصدر قرارات ولا تنفذها.
وقال ”إذا رأيتم أن المنظمة اتخذت قرارات خيالية، أو ليست من صلاحياتها، هنا يمكن القول بأنها ظاهرة صوتية، ولكن قراراتنا لا تتعدى حدود الواقع والممكن”.
وأوضح أن ”القرارات التي صدرت عن الدورة الحالية، تأتي بدعم من القادة العرب والوزراء المعنيين، وكل المشاريع التي تقدمنا بها ستكون في إطار قدراتنا”.
وجدد لقمان شكواه من ضعف الموازنة المخصصة للمنظمة والمراكز والمعاهد التابعة لها، موضحاً ان ”ميزانية المنظمة ضعيفة جداً”. وأضاف ”كانت موازنة المنظمة 14 مليون دولار، قلصت إلى 3 ملايين ونصف، ولترفع مرة أخرى إلى 5 ملايين”، لافتاً إلى أن ”الأنشطة التي قامت بها المنظمة في الفترة الماضية ما كانت لتنعقد لولا تحمل بعض الدول العربية كلفتها، وهي جميعها نظمت خارج موازنة المنظمة”.

لا حوار اجتماعياً جاداً دون ديمقراطية حقيقية
المحفوظ يناشد الملك تشكيل نقابات في القطاع الحكومي
أعرب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رئيس الفريق العمالي في الدورة الـ(37) لمؤتمر العمل العربي، عن أمله ”أن يصدر من الملك أمر بتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات بما يسمح لعمال القطاع الحكومي من تشكيل نقاباتهم”.

وقال المحفوظ في كلمته الختامية لأعمال المؤتمر، بصفته رئيساً لفريق العمال ”نتطلع إلى أن يكون هذا الانعقاد على أرضنا بادرة خير لتحقيق مطالب حركتنا النقابية بإكمال عقد البنيان النقابي بالسماح بتشكيل النقابات في القطاع الحكومي ليتمتع عشرات الآلاف من عمالنا في هذا القطاع بحقهم القانوني والدستوري”.
وعبّر المحفوظ عن ”تطلعه إلى تصديق المملكة على عدد من الاتفاقيات العربية خصوصا اتفاقيتي 8 و,11 والاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقيتي 87 و,98 لتكون البحرين والدول العربية المصدقة على الاتفاقيات العربية والدولية مثالاً صادقاً لباقي الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية”.

وأكد أنه ”لا حوار اجتماعي حقيقي دون ديمقراطية حقيقية تضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والاعتقاد والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي وحرية تشكيل منظمات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها واستقلالية النقابات”، مشيراً إلى أن هذا المطلب ”ليس مطلباً للعمال فقط، بل لجميع شعوبنا بكل فئاتها”.

وأشار المحفوظ إلى أن ”الفريق العمالي عبّر عن فهم عالٍ لمسألة أهمية الحوار الاجتماعي في تنمية البشرية حيث لا تنمية بشرية حقيقية دون حوار اجتماعي يضع البعد الاجتماعي على رأس الأجندة الاقتصادية لكل بلد عربي”.
ودعا المحفوظ الدول العربية إلى ”التصديق على اتفاقيات العمل العربية وعدم التذرع بعدم ملاءمة القوانين المحلية للاتفاقيات حيث إن هذه التبرير غير مقبول فمن أبجديات المنظمة أن المواءمة لاحقة لا سابقة على التصديق، أما تلك الدول التي تتذرع بأن تشريعاتها أفضل من الاتفاقيات فهي مدعوة أكثر من غيرها للتصديق كون مشكلة التباين بين الاتفاقيات والتشريعات المحلية غير قائمة”.

وتابع ”لقد دخلت بلادنا منذ مجيء عاهلها عهدا جديدا ازدهرت فيه الشفافية ونسبة معينة من حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورغم ملاحظاتنا إلا أن لدينا من الإنصاف والموضوعية ما يجعلنا نقر بأن تقدما غير مسبوق شهدته البحرين، ولكننا نشدّد على أن المحافظة على الديمقراطية تكون دائما بمزيد من الحرية والديمقراطية”.

فيما طالب العلوي بتكاتف الجميع
خفض معدل البطالة العربية إلى 7% «ليس مستحيلاً»
أكد وزير العمل، رئيس الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي مجيد العلوي، أن القرارات التي صدرت عن هذه الدورة ”لن تحقق أهدافها إذا لم تتكاتف جهود بقية الجهات ذات العلاقة”. وقال إن ”الأهداف التي يطمح العقد العربي للتشغيل إلى تحقيقها، والتي من أهمها خفض معدل البطالة العربية العامة من 14% إلى 7% بحلول العام ,2020 تعد أهدافا طموحة جداً وتتطلب جهوداً استثنائية”. وأضاف العلوي ان ”التصدي لتحديات التشغيل في عالمنا العربي مهمة ضخمة وعامل رئيسي في تحديد مصائر مجتمعاتنا واستقرارها، ما يستدعي حزمة متكاملة من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ثم فإن من واجب الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية كافة في بلداننا ان تتكاتف لهذا الغرض وعدم ترك المسؤولية على وزارات العمل”. واستدرك ”صحيح أنها مهمة شديدة الصعوبة لكنها قابلة للتنفيذ في الوقت نفسه، المهم أن تعي كل جهة دورها وتقوم بالالتزامات المطلوبة منها”.

وأوضح العلوي أنه ”إذا لم يتم توجيه برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل، وإذا لم يساهم القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة، سيمضي هذا العقد دون تحقيق أهدافه المرجوة منه”.
وأكد أن ”أنظار الملايين من أبناء الأمة العربية موجهة إلينا لكي ننقذها من براثن البطالة والفقر، وبالتالي علينا استغلال وجود الوعي والدعم الرسمي العربي المتمثل في ما تمخضت عنه قمة الكويت الاقتصادية لخدمة هؤلاء المواطنين والأجيال القادمة من أبناء الأمة والذين هم ثروتها التي لا تنضب ومستقبلها الواعد”.

لقمان: الدورة الـ«37» من أنجح دورات المؤتمر
اعتبر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان الدورة (37) ”أنجح الدورات، حيث أقر المؤتمر العقد العربى للتشغيل ومتطلباته، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وقواعد وشروط اختيار المراكز العربية لإعداد المدربين، وخطة وبرنامج المنظمة للعامين المقبلين”.

وأضاف ”أجزتم إنشاء رابطتين الأولى تجمع مؤسسات الضمان الاجتماعى والأخرى تضم جميع مؤسسات ومراكز التدريب المهنى وعزمتم على مواجهة البطالة أن يتصدر التشغيل أولى اهتماماتكم، وأبديتم إصراركم على استثمار الإرادة السياسية الصادرة عن القادة في قمة الكويت الاقتصادية للمزيد من التعاون فى إعطاء أولوية التشغيل للعمالة الوطنية فالعربية والاهتمام الممنهج بقضايا التدريب المهنى والتقني للشباب العربى وتزويدهم بالمهارات التى يتطلبها سوق العمل”.
وأشار لقمان إلى أن عاهل البحرين ”أشاد بمنظمة العمل العربية ودورها وأفاض في أهمية تشغيل المواطن العربى وتيسير فرص تنقله فى هذا الوطن الكبير، وشرح لنا تجربة البحرين الرائدة فى تنمية الموارد البشرية”.
وأشاد لقمان بدور وزير العمل مجيد العلوي في إدارة أعمال الدورة ”كان حكما نزيها فى ترجيح الفكرة الصالحة ودعم كل وصال ودفء بين أطراف الإنتاج بمودة وحزم معا”.

وثمّن المدير العام تنظيم المؤتمر التي ساهم فيها شباب البحرين ”المتفتح بكفاءة ومسؤولية”، وحيا المرأة البحرينية ”وجدنا فيها صورة المرأة العربية التى نبتغيها معرفة وأدبا ومسؤولية”.

تقدير إنجازات البحرين في «الضمان الاجتماعي»
أشاد المؤتمر بما حققته البحرين من تطور في مجال تحقيق الضمان الاجتماعي على الأصعدة كافة والذي يعكس حكمة القيادة ورغبة المؤسسات الرسمية والأهلية بالرقى نحو المضامين الحقيقية للحقوق والمكتسبات لجميع أفراد المجتمع.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن ”بلوغ البحرين المراتب الأولى للتنمية في العالم، دليل واضح وملموس على وضوح وقوة نهج التنسيق والتكامل بين مختلف أطراف الإنتاج بالمملكة”.
ودعا المؤتمر إلى ”الاستفادة من هذه التجربة والاسترشاد بها”.
وقد اطلع المؤتمر في جلسة خاصة على فرص ومجالات الاستثمار بالبحرين، والتي أوضحت مجالات وفرص الاستثمار بها والعناية التي توليها المملكة لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والتجارة البينية، وتحرير السوق ومعاملاته من جميع العوائق التي تحول دون تحقيق الازدهار والتنمية.

تعهد أصحاب الأعمال بزيــــــادة فـــــرص التوظيف
أكد رئيس فريق أصحاب الأعمال، ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف أن ”فريق أصحاب أعمال سيعمل على إتاحة الفرصة للعمالة العربية لتتقلد مسؤوليات ووظائف أكثر مما يساهم في رفع الانتاجية للعمالة العربية”.
وأضاف أن ”موضوع تنمية التشغيل ومكافحة البطالة من القضايا التي ترهقنا أيضاً نحن أصحاب الأعمال، فدائماً ما يتم توجيه اللوم والانتقادات إلى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال على دورهم المتباطئ في تشغيل العمال”.
وتابع ”اهتمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت مطلع العام الماضي بقضايا دعم التشغيل والحد من البطالة والتي أفردت لها المجال الواسع في القرارات والبرامج والإعلان الصادر عن القمة العربية، أبرز دليل على أن هذه القضايا هي مسؤولية المجتمع بجميع أطرافه”.

ولفت شريف إلى أن المؤتمر ”شهد عدد من الفعاليات المهمة كإقرار الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم والتقني والمهني، وانطلاق الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني، وإقرار قواعد اختيار مراكز التدريب المهني العربية تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية في هذا الشأن، إضافة إلى الولادة العسيرة للجمعية العربية للضمان الاجتماعي التي نأمل أن يكون لها الدور المنشود في دعم التواصل والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي في الدول العربية”.
تقرير سنوي عن التقدم في إنجازه

لجنة لمتابعة العمالة «المهاجرة» وإقرار «العقد الاجتماعي»
أقرّت الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي أهداف العقد العربي للتشغيل الرامية إلى تخفيض معدلات البطالة، ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف مع نهاية العقد، وتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، وكذلك تيسير تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية وتفعيل اتفاقيات العمل العربية بهذا الشأن، وتحقيق نمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء لدعم منظمة العمل العربية في تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، إضافة إلى دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، لوضع خطط وطنية تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل والتشجيع على التشاور الوطني لتحقيق عقد اجتماعي يضع التشغيل في صدارة مضامين التنمية ويشتمل على أهداف العقد العربي للتشغيل على المستوى الوطني.

وطالب المؤتمر أطراف الإنتاج الثلاثة لتقديم تقرير سنوي لمنظمة العمل العربية عن التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل يساعد في إعداد تقرير تقدمه المنظمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى القمة العربية بهذا الشأن تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأكد على أهمية تفعيل نتائج قمة الكويت بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية عبر تشاور منظم ودائم بين بلدان الإرسال والاستقبال العربية، والتنسيق بين وزارات الداخلية ووزارات العمل في الدول العربية بهذا الشأن.
وكلف المؤتمر المدير العام لمكتب العمل العربي للاتصال بحكومة العراق من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق والحريات النقابية والحرص على التمثيل الثلاثي لوفدها لمؤتمرات العمل العربية والدولية.
كما كُلف المدير العام متابعة تنفيذ التدابير والإجراءات الصادرة عن الأجندة العربية للنهوض بالتشغيل والعمل على توفير بيانات سوق العمل على المستويات القطرية والإقليمية والعربية من خلال الإسراع ببناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، إضافة إلى دعم وتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية والتأكيد عليهما باعتبارهما من آليات العقد العربي للتشغيل.

وحمّل المؤتمر المدير العام مسؤولية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لتفعيل دور الجمعية وتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق التنسيق والتعاون بين مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية في إطار عمل الجمعية.
وأقرّ المؤتمر وثيقة متطلبات تحقيق العقد العربي للتشغيل وما تضمّنته من توجهات عامة وآليات وبرامج تنفيذية خاصة بالعقد، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، إضافة إلى الموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي.

ووافق المؤتمر على إنشاء لجنة لمتابعة أوضاع العمالة العربية المتنقلة والمهاجرة تعمل في إطار منظمة العمل العربية، وتكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بوضع أسس وضوابط عمل اللجنة.