حسين الوسطي
عرضت وزارة العمل خلال مؤتمر العمل العربي الـ 37 في جلسته أمس تجربة مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل، وتضمن العرض جهود البحرين في معالجة مشكلة البطالة، التأمين ضد التعطل، التدريب وتنمية الموارد البشرية، وتنظيم العمل النقابي. وعرض مستشار شؤون التدريب بالمجلس الأعلى للتدريب المهني توفيق الرياش تجربة البحرين في معالجة ظاهرة البطالة.
وذكر أن وزارة العمل حققت عدة نتائج من وراء هذا المشروع، تتمثل بإنشاء بنك الشواغر الوظيفية، وتطور جودة الخدمات المقدمة، وارتفاع تلقائي لأجور العاملين في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الباحثين عن عمل من خلال التدريب وإعادة التأهيل، وخلق نظرة إيجابية لإنتاجيتهم لدى القطاع الخاص، وكسب دعم جميع فئات وفعاليات المجتمع وجعلهم شركاء أساسيين في مشاريع الوزارة، فضلاً عن نجاح الوزارة في تقليص نسبة البطالة إلى ما دون 4٪ والمحافظة على هذه النسبة الآمنة. مشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين وتطرق الرياش إلى مشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين، وذكر أن أهداف المشروع تقوم على تحسين أجور العمالة الوطنية من فئة الجامعيين، وتوفير الحوافز والمزايا المشجعة لهم، والتطوير المهني من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل، والتدريب على رأس العمل، خفض معدلات البطالة بين فئة الخريجين الجامعيين وإدماجهم في القطاع الخاص، تعزيز الثقة بين الجامعيين العاطلين عن العمل وأصحاب العمل، وتوجيه الجامعيين وعلى الأخص فئة الإناث للعمل في القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم.
أما جانب التدريب وتنمية الموارد البشرية فعرضه نائب المدير العام لشؤون التدريب بمعهد البحرين للتدريب فاضل ربيع. وسرد ربيع أهداف المجالس النوعية التي تقوم على وضع الخطط العامة للتدريب، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع المعني والمعاهد التدريبية المعتمدة، إعداد القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب المهني المتخصص، وتشجيعها على الانخراط في العمل بمؤسسات القطاع المعني، العمل على رفع نسبة البحرنة في القطاع عن طريق توفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة، تنظيم البرامج التدريبية لتطوير ورفع مهارات العاملين في القطاع المعني، المساهمة في نشر الوعي بين المواطنين فيما يخص الوظائف والفرص المتوفرة، تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع، وتأكيد مفاهيم الجودة في مجال التدريب المهني.
فيما عرض مدير إدارة التأمين ضد التعطل بوزارة العمل فاروق أمين التجربة البحرينية فيما يخص التأمين ضد التعطل، وأوضح أمين أن التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية العام 2009 تحدث عن أن نظام التأمين ضد التعطل في البحرين، يشكل حماية للمسرحين من أعمالهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهو يعد نظاماً رائداً في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وتتطلع دول أخرى إلى السير في ركبه. انخفاض عدد مستحقي الإعانة إلى 2071 وبين أمين أن الإحصاءات تشير إلى انخفاض عدد مستحقي الإعانة من 7810 فرداً في ديسمبر 2007 إلى 2071 مستحقاً في يناير ,2010 فيما ارتفع إجمالي مستحقي تعويض التعطل من مستحقين اثنين في سبتمبر 2008 إلى 235 مستحقاً في نوفمبر 2009 لكنه تراجع إلى 202 مستحقاً في يناير
.2010 وبخصوص إعانة التعطل، ذكر أمين أن شروط صرف الإعانة تتمثل في أن يكون المستفيد بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، أو قادراً على العمل، وراغباً فيه، وأن يبحث بجدية، أو بلغ سن التقاعد القانوني، أو استكمل التدريب المقرر بنجاح.
وفيما يتعلق بمقدار الإعانة، بين أن الباحثين عن عمل يحصلون على إعانة التعطل وفقاً للشروط، وبمعدل 150 ديناراً شهرياً لحملة شهادة البكالوريوس، ولمن هم دون ذلك 120 ديناراً شهرياً وتدفع الإعانة لمدة أقصاها 6 أشهر، وهناك قواعد محددة للاستحقاق للمرة الثانية والثالثة والرابعة، واعتماد فترات زمنية فاصلة بين كل مرة من الاستحقاق.
وبشأن تنظيم العمل النقابي، ذكر مسؤول شؤون المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفرادن أن مملكة البحرين سعت منذ أمد بعيد، وفقاً لمبدأ التدرج في إرساء دعائم الحريات النقابية وتشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، لتكريس هذه الحريات وذلك بصدور دستور المملكة الجديد 2002 الذي قررت المادة 27 منه حرية تشكيل النقابات، مشيراً إلى تأكد الاعتراف الدستوري بحق العمال في تشكيل نقابات للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية، وبصدور قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة ,2002 والذي يعد أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأشار إلى أنه تضمن تنظيماً متكاملاً لعمل المنظمات النقابية، التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية، لافتاً إلى أن المفاوضات الجماعية إحدى الآليات النقابية الهامة التي رسخت الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، مما ساهم في تحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما انعكس إيجابياً على استقرار سوق العمل في البحرين. من جهتها أشادت الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتجربة البحرينية وعدّوها رائدة في مجال العمل.