كتب – باقر زين الدين:

كشف نائب الرئيس لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في حديث خاص للأيام أن الهيئة ستواصل حملاتها التفتيشية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع بلديات المناطق على الباعة الجائلين، والتي بدأتها مع بلدية المنطقة الشمالية حيث غطت جزءا كبيرا من المحافظة الشمالية، كما قامت فرق تفتيشية أخرى بحملات مماثلة على الباعة الجائلين في المنطقة الوسطى ومنطقة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع بلديتي المنطقة الوسطى والعاصمة،

تم خلالها ضبط العديد من المخالفات ومصادرة كميات كبيرة من البضائع، كما تم القبض على عدد من العمال الأجانب غير النظاميين بواسطة القوة الأمنية المشاركة في الحملة، ولقد كان لهذه الحملات صدى جيد لدى المواطنيين، وخاصة أصحاب المحلات التجارية النظاميين وأصحاب الفرشات البحرينيون الذين يعانون من مضايقات الباعة الجائلين لهم في أرزاقهم، ولقد حققت تلك الحملات على الباعة الجائلين خلال ثلاثة أسابيع من 10 يناير ـ 3 فبراير 2010م نتائج ملموسة.

وأكد الهرمي أن كفيل العامل المخالف الذي يتم ضبطه أو صاحب العمل الذي يضبط لديه العامل المخالف يتكفل بمصاريف سفر العامل الأجنبي، وجميع العمال الذين يضبطون يرحلون في غضون 48 ساعة بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ويتم إخطار صاحب العمل أو كفيل العامل بضرورة دفع الرسوم وتسليم وثيقة السفر للعامل ليتم ترحيله، وإن لم يستجب يتم ترحيل العامل وتتولى إدارة الشؤون المالية بهيئة تنظيم سوق العمل متابعة دفع الرسوم مع صاحب العمل أو الكفيل ويتم إخطاره وإعطاؤه مهلة لمدة أسبوع لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة مع إيقاف جميع معاملاته.

وأشار إلى أن الحملات ستتواصل هذه تحت مظلة الحملة الوطنية للزيادة من فاعليتها، إن تعاون المسؤولين في البلديات الثلاث كان له الأثر الطيب في نجاح هذه الحملات، ولتفعيل الحملات التفتيشية وتنويع آلياتها، تبنت الهيئة آلية التفتيش الذكي، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوفر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة بسوق العمل، ويتم بموجبها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، ولقد تم تحقيق نتائج ايجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، حيث تم حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، العمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا المملكة والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا المملكة، ولقد تم توزيع جداول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية اكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.

وتعزيزا للحملة الوطنية قامت إدارة الضبط القانوني بالهيئة، بتشكيل فريق عمل خاص لتنفيذ حملة تفتيشية واسعة ومتخصصة على جميع المرافق السياحية من فنادق وشقق مفروشة ومطاعم ومقاهٍ سياحية بجميع درجاتها ومستوياتها، لضبط المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وسوف يبدأ عمل الفريق اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي، وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، علما بان الهيئة قد قامت بتنفيذ 2053 زيارة تفتيشية على هذا القطاع خلال العام الماضي 2009، وتم خلالها ضبط 141 مخالفة وتم تحويلها إلى النيابة العامة، كما تم عقد الصلح مع 66 صاحب عمل تم ضبطهم باستخدام 114عاملا أجنبيا بدون تصريح حيث تم تغريمهم بشكل فوري مبلغ وقدره 114 ألف دينار بحريني، أي بمعدل ألف دينار عن كل عامل.

واختتم الهرمي حديثه قائلاً لـ(إننا في هيئة تنظيم سوق العمل متفائلون مما ستحققه الحملة الوطنية من نتائج ايجابية بفضل الدعم والرعاية التي تلقتها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله وعاه ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والمساندة والاهتمام من د.مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، واللجنة الوزارية الموفرة الداعمة للحملة الوطنية، والذي بلا شك سوف يسهم مستقبلا في ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي المشترك بالتعاون والتنسيق بين جميع أجهزة التفتيش في الجهات الرسمية المعنية وخاصة فيما يتعلق بالحملات التفتيشية المشتركة وتبادل المعلومات وآلية إدراج المخالفات التي يترتب عليها توقيف معاملات المخالفين لدى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة).

وأضاف (كما نأمل أن تلقى هذه الحملة كل الدعم والمساندة من المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان بلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق طموحات وتطلعات قيادتنا السياسية الرشيدة في إرساء دعائم متينة لاقتصادنا الوطني، وسوق عمل نظيف مبني على المنافسة العادلة والشريفة التي تسهم في إيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية لمواطني مملكتنا العزيزة).