السنابس – هاني الفردان

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية ستدخل جميع الشركات ولن تكون هناك شركات مستثناة من العملية التفتيشية.

وقال رضي: «سنستهدف جميع الشركات ومختلف مناطق البحرين عبر خطة متكاملة سنوية أقرت من قبل اللجنة الوطنية لمحاربة ظاهرة العمالة غير النظامية في البحرين».

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مفهوم الحملة الذكية التي ضبطت من قبل 3818 مؤسسة غير قائمة (غير قانونية).

ومن خلال الحملة الذكية كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عددا من بؤر توزيع العمالة السائبة في البحرين وذلك من خلال حملتها التفتيشية، إذ تقوم هذه البؤر (المؤسسات) باستقدام العمالة الأجنبية ومن ثم توزيعها أو تركها في السوق مقابل الحصول على أموال، وأن جميع تلك المؤسسات تمت إحالتها إلى النيابة العامة من دون أن يوضح عددها.

ويعتمد مفهوم التفتيش الذكي على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين والأخرى ذات العلاقة بسوق العمل.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخرا عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، تنفيذا لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهمات تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وتختص اللجنة العليا، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهمات رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.