كتب – باقر زين الدين:
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تأكيدها بصورة رسمية أن تصريح العمل والإقامة أو تأشيرة الالتحاق للأسرة غير قابل للتجديد بعد أن تنتهي صلاحيته بما معناه أنه لا توجد فترة سماح جديدة، وجميع التصاريح والتأشيرات المنتهية سوف تلغى تلقائيا في تاريخ انتهاء صلاحيتها والموظفون الأجانب سيتعين عليهم إما الحصول على تصاريح جديدة (بتسجيل «النية في الانتقال» إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء التصريح بثلاثين يوما على الأقل) أو مغادرة البلاد في غضون 30 يوما بعد انتهائه.
وذكرت الهيئة في رسالة بعثتها يوم أمس لعملائها بهدف إبقائهم على اطلاع بالمستجدات وتواصل دائم معها، بأنه يمكن القيام بعملية التجديد خلال 6 أشهر قبل انتهاء صلاحية التصريح، ولكن قبل التقدم بطلب التجديد سيتم التحقق من المعلومات المسجلة في النظام بخصوص الموظف الأجنبي وعائلته (رقم جواز السفر وتاريخ إصداره وانتهاء صلاحيته… الخ)، وقبل الشروع في التقدم بطلب لأي موظف أجنبي (تصاريح جديدة أو تجديد أو الانتقال) يجب التأكد من أن جواز سفره صالح لمدة سنتين على الأقل.
وبينت الهيئة في رسالتها بأنه يجب التنبه أيضا الى أنه عندما يتم إصدار تصريح العمل وتأشيرة الدخول للموظف الأجنبي خارج البحرين، فإنه لا يستطيع تغيير جواز السفر أو تحديث أي من بياناته قبل دخول البحرين، حيث ان هذا يجعل التأشيرة الصادرة له «باطلة»، كما يجب التأكد من دفع جميع الرسوم (وبخاصة الرسوم الشهرية) في الوقت المحدد لتجنب المخالفات وعقوبات التأخر على السجل أو المؤسسة، هيئة تنظيم سوق العمل سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للقانون، والتي قد تشمل إلغاء جميع التصاريح الممنوحة للسجل أو المؤسسة و/ أو الإحالة إلى النيابة العامة.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية أقرت الخطة التنفيذية التي اقترحها رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، وذكر بأن كل جهة ستعمل بدورها لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية.
وقد أكدت على أن العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم سيرحلون إلى بلدانهم، وفق القانون ويتحمل كفيل العامل تكاليف تسفير العامل إلا في حالة ضبط العامل المخالف يعمل لدى صاحب عمل آخر حيث يلزم صاحب العمل الآخر الذي قام بتشغيل العمالة المخالفة بتحمل تكاليف ترحيل العامل المخالف إن ضبط يعمل لديه.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية قد عقدت اجتماعها الأول مؤخراً بمقر هيئة تنظيم سوق العمل بحضور جميع أعضائها الـ 16 والذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.
وتختص اللجنة العليا، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.
وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها للجنة الوزارية لمعالجة العمالة غير النظامية، كما تتمتع بصلاحيات الاستعانة بأهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، تضم اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.