أقرت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، الخطة التنفيذية التي اقترحها رئيس اللجنة، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، كما اعتمدت اللجنة نائب الرئيس للضبط القانوني في الهيئة يونس الهرمي نائباً لرئيس اللجنة العليا، وكلفت مدير إدارة المشاريع الخاصة بالهيئة أحمد الخباز بمهمات أمين السر ومدير الإعلام والاتصال وحيد البلوشي بمهمات الناطق الرسمي للجنة.

 كانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها الأول صباح الثلثاء الماضي، بحضور جميع أعضائها الـ 16 والذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية. وقدم نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للدراسات محمد ديتو، عرضاً عن نتائج المسح الميداني لأوضاع العمالة الأجنبية بالبحرين، وحجم الظاهرة والأساليب التي اعتمدتها الهيئة للتعامل معها، أعقب ذلك شرحاً قدمه رئيس اللجنة علي رضي لخطة العمل التنفيذية المشتركة، والمتضمنة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الممثلة في اللجنة.

يذكر أن اللجنة، تم تشكيلها بقرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، تنفيذاً لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع، إضافة إلى وزارتي شؤون البلديات والصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهمات تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.