أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان النائب الأول لرئيسها، رئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، إبراهيم زينل على موقف مجلس النواب وتمسكه بقراره السابق، بضرورة إيجاد ضوابط لانتقال العمالة الأجنبية من صاحب عمل إلى آخر، وإصراره في جلسته الأخيرة على تضمين القانون ضوابط بتحديد فترة زمنية لهذا الانتقال، تضمن مصالح التجار وأصحاب الأعمال خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وناشد زينل أعضاء مجلس الشورى ليكون لهم موقف مماثل لأشقائهم في مجلس النواب حيال الموضوع نفسها.
وأكد أن ”الحيثيات والمبررات التي عرضت في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، عكست تفهم أعضاء المجلس بضرورة وضع مثل هذه الضوابط، وهو يعد تفهماً ايجابياً لموقف الغرفة في هذا الصدد الذي سبق أن أعلن عنه في أكثر من مناسبة”
منوهاً إلى أن ”ما ذهب إليه على سبيل المثال لا الحصر النائب حمد المهندي في رده على وزير العمل بضرورة إيجاد مثل هذه الضوابط، ومطالبته الجهة الرسمية وهي هيئة تنظيم سوق العمل بعدم السماح للعامل بالانتقال إلا بعد مرور فترة زمنية، يتفق كلياً مع مرئيات الغرفة والتي كان آخرها التصريح المنشور قبل أيام من أن القطاع الخاص لا يستهدف من خلال مطالبته بوضع ضوابط، إجبار أي عامل على العمل لدى صاحب عمل رغم إرادته، وبالتالي فإن الجهة المعنية متى ما وضعت هذه الضوابط لا تكون مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب”.
وأضاف زينل قائلاً ”انه بمقدور العامل مغادرة المملكة في حال عدم رغبته في احترام عقد العمل، الذي وافق عليه برضاه ومن دون أي ضغوط”.
وناشد أعضاء مجلس الشورى بأن يتفهموا ويتدارسوا موضوع الحاجة الملحة إلى الضوابط من كافة جوانبه، على غرار التفهم الذي أبداه أشقاؤهم في مجلس النواب، خصوصا وان الأمر يمس مصالح قطاع واسع من التجار وأصحاب العمل، لا سيما في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل في مجموعها العدد الأكبر من المؤسسات العاملة في البلاد.
وتناول النائب الأول لرئيس الغرفة مجددا موضوع المؤشرات الإحصائية الأولية، التي قدمت في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية بشأن نسب العمال الذين انتقلوا بدون موافقة صاحب العمل الأول، والتي بينت أنها لا تتجاوز 2%، مجدداً التأكيد على وجوب أن تقرأ هذه المؤشرات بصورة منطقية وموضوعية حتى تكون الاستنتاجات واقعية ومبنية على استنتاج سليم، من ضمن مؤشرات إحصائية أخرى وردت في التقرير
وأظهرت زيادة كبيرة في إجمالي طلبات الانتقال عند المقارنة بين شهر يناير/كانون الثاني 2009 وديسمبر/كانون الأول ,2009 ومازالت الغرفة تعتقد انه سابق لأوانه الحكم بشكل قاطع على هذه الأرقام، لأن الفترة الزمنية التي مرت منذ التطبيق الفعلي للقانون رقم 25 هي فترة قصيرة لا يمكن أن يعتد بالنتائج الأولية التي تظهرها، وان كان لا بد منه فيجب أن تقرأ الأرقام بشكل شمولي وليس جزئياً.