الوقت:
قدّر تقرير حديث لشركة ‘’غلف تالنت دوت كوم’’ نسبة انخفاض عدد العاملين في السوق البحرينية العام الماضي بـ12%، أي من بين 100 موظف، فقد 12 وظائفهم.
وجاءت البحرين في هذه النسبة بالترتيب الثاني خليجيا، بعد الإمارات التي وصل معدل الفاقدين لوظائفهم نحو 16%، في حين سجلت الكويت 10% وقطر 9% والسعودية 7% وأخيرا سلطنة عُمان نحو 6%.

وقال التقرير إن التباطؤ الاقتصادي أدى إلى تغيير أبعاد سوق العمل بشكل كامل، ومع ارتفاع معدلات البطالة في العالم وانخفاض الطلب الإقليمي على الكوادر والمواهب المهنية، انتقلت موازين القوة من كفة المرشحين للعمل إلى كفة أرباب العمل، حيث تباطأت نشاطات التوظيف بشكل بارز في كل أنحاء الخليج، وخصوصا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب انكشافها الأكبر على التمويل الائتماني والأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن الكثير من الشركات قامت بتخفيض عدد العاملين في العام 2009 بنسبة تقديرية تبلغ 10% (الوسط الحسابي).

وعلى مستوى القطاعات، فقد بلغت نسبة تخفيض الوظائف في القطاع العقاري الأعلى من بين القطاعات الأخرى بواقع 15%.

وجاء قطاع الأعمال المصرفية في الترتيب الثاني بنسبة 13%، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الاعلانات بنحو 12% لكل منهما، فالتعليم 11%، والبناء والنفط والغاز 10% لكل منهما، وأخيرا الرعاية الصحية 8% وقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية السريعة 7%.

ويقول التقرير إن حملات تخفيض الوظائف التي طالت أسواق الخليجي استهدفت على الأكثر كبار المديرين التنفيذيين والموظفين القادمين من الدول الغربية، كونهم يتقاضون أعلى المبالغ، وبلغت نسبتهم نحو 13%.

وأشار إلى أن التحركات التي قامت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في الحد من موجة إنهاء خدمات مواطنيها وإبقائهم في أعمالهم على المدى القصير. ولكن عندما أصبح إنهاء الخدمات ليس من بين الخيارات، أصبح أرباب الأعمال أكثر حذراً في توظيف المواطنين من دول الخليج.

ويؤكد أن سوق العمل شهد حركة تنقل واضحة للكوادر والمواهب المهنية بين دول المنطقة، حيث لوحظ انتقال عدد كبير من المهنيين الوافدين من دبي إلى أبوظبي والدوحة والسعودية للاستفادة من فرص العمل في تلك المناطق المستقرة بعض الشيء.

ومع ذلك فإن دبي لاتزال أكثر الوجهات جذباً للوافدين ومن المحتمل أن تجتذب الكوادر والمواهب المهنية عندما يعود الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.

ويشرح التقرير أنه لاتزال المنطقة تشهد تطوراً تدريجياً نحو مزيد من الحقوق القانونية وحماية للموظفين. ولوحظ خصوصا أن أعداداً متزايدة من الدول تتجه لجعل تغيير الوظائف أمراً أكثر سهولة للموظفين، وتم اعتماد قوانين عمل جديدة بينما تتم دراسة قوانين أخرى، وكثير من تلك القوانين تنصب في مصلحة الموظفين.

أما فيما يتعلق بالمستقبل، فمن المحتمل أن تكون هنالك مبادرات إضافية لتخفيض العمالة ولكن بوتيرة أقل مما شهده العام الماضي.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن توفر الشركات وظائف جديدة مما يعوّض بشكل أكبر الوظائف التي فُقدت.
وقال التقرير إن مجتمع الأعمال في الخليج تعوّد على حركة النمو الكبيرة، وجاءت شدة الأزمة المفاجئة كعاصفة غير متوقعة. وبالنسبة لمعظم الشركات، استُبدلت المنافسة السريعة لاجتذاب الكوادر والمواهب المهنية في أسواق مزدهرة بين ليلة وضحاها بمبادرات لتخفيض الكلف.

واستفادت شركات كثيرة من قوانين العمل التي تصب في مصلحة الموظفين والأعداد الكبيرة من الوافدين، وقامت بتخفيض عمالتها، وكان التخفيض هائلاً في بعض الحالات.

وحسب الجنسية، كان الوافدون من الدول الغربية الأكثر تأثرا بتخفيض العمالة، حيث فقد 13% منهم وظائفهم، والسبب في ذلك يعود بشكل رئيس إلى أن لهم تمثيلا كبيرا في مناصب الإدارة العليا للشركات.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين دول المنطقة، فيما يتعلق بفقدان الوافدين من الدول الغربية لوظائفهم، حيث بلغت النسبة 18% أو واحد من كل خمسة وافدين غربيين.

ورغم أن فقدان وظائف كبار المديرين في الشركات الكبيرة من أبرز ما ركزت عليه عناوين الأخبار، تظهر البيانات أن الشركات الصغيرة اتخذت إجراءات أكثر تأثيرا في تخفيض عمالتها، حيث بلغت 14% مقارنة بـ8% في الشركات الكبيرة.

ويعكس ذلك ضعف هذه الشركات الصغيرة خلال الأزمة مقارنة بالشركات الكبيرة وإمكاناتها المالية المحدودة، كما تعكس سرعة اتخاذ القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبينما كانت الكثير من عمليات تخفيض العمالة تستهدف تخفيض النفقات، قامت بعض الشركات بانتهاز الفرصة للتخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف، خصوصا بعد سنوات من النمو السريع الذي أثر بشكل لا يمكن تفاديه على نوعية وجودة أداء الموظفين الجدد.

كما نفذت الشركات إجراءات أخرى لتخفيض النفقات، بما في ذلك الإجازات الإجبارية للموظفين، غير مدفوعة أو نصف مدفوعة، إضافة إلى تقليل ساعات العمل، وبالتالي الرواتب، حيث انخفض حجم الأعمال.