حسين الغديري

تحفظت جمعية الصيادين المحترفين في رسالة بعثت بها إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أمس الأول (الأحد)

وحصلت “البلاد” على نسخة منها على اعتراض الهيئة على استثناء الصيادين من رسوم سوق العمل. وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب طالبت بإقرار مقترح بقانون بتعديل بعض نصوص قانون تنظيم سوق العمل الصادر بقانون رقم 19 لسنة 2006 الذي يضيف فئات أخرى من العمال لاستثنائهم من الرسوم.

وقالت جمعية الصيادين في رسالتها إلى الهيئة: “إن الاستمرار في فرض الرسوم على الصيادين سيؤول حتمًا إلى القضاء على الصيادين المحترفين الذين يعتمدون على الصيد في معيشتهم”.
وأضافت “أما البحرينيون فهم ينسلون من العمل واحدًا تلو الآخر، وذلك بسبب هذه الرسوم وبسبب المزاحمة الشديدة من قبل الدخلاء على المهنة”.

وطالبت رسالة الجمعية الهيئة “بدعم مقترح النواب” و”دعم الاصلاح في قطاع الصيد”، مشددة على أن “هذا هو العمل الحقيقي لدعم الصيادين ولدعم التوجهات للحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية، فحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها هو العمود الفقري للإصلاح والدعم”

ومن المقرر أن ينظر المجلس النيابي في جلسته اليوم اقتراح لجنة خدمات النواب الذي اعترضت عليه الهيئة بحذف الفقرة (د) من المادة (42) من القانون (19/2006)، لتضاف مادة جديدة برقم (43) إلى القانون بموجبها يُستثنى من الرسوم فيما عدا رسوم العمل وتجديدها كلٌّ من خدم المنازل ومن في حكمهم، والصيادون الأجانب الخاضعون لقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية رقم (20) للعام 2002، والعمال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من 3 أشهر.

وبررت الهيئة اعتراضها بأن استثناء قطاع الصيد سيؤدي إلى استفحال ظاهرة ‘’تأجير السجلات التجارية’’ التي تهيمن على هذا القطاع.

وقالت إن “كل استثناء جديد لفئة من العمالة الوافدة خارج نطاق ما تم تحديده في قانون رقم (19) للعام 2006 سيشجع على مزيد من الاعتماد والطلب على هذه الفئة المعفاة من الرسوم”.
وأوضحت “تم استثناء العمالة المنزلية إدراكا لخصوصية وضعها في سوق العمل ومراعاة لأرباب الأسر البحرينية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة المنزلية الوافدة’’.

وقالت: “إن معيار التمييز بين فئات العمالة المختلفة يجب أن يخضع لنطاق شمولها تحت قانون العمل في القطاع الأهلي’’، مضيفة أن ‘’استثناء العمالة الزراعية وعمال الصيد قد يجد ما يسنده قانونيا من هذه الزاوية، ولكن لا ينطبق ذلك على فئة العمالة العرضية والمؤقتة التي نظم قانون العمل الجديد شروط عملها”.
وقال أمير سر الجمعية عبدالأمير المغني في تصريحٍ لـ “البلاد” إن ما ورد على لسان الهيئة من أن إعفاء قطاع الصيد سيعزز من “ظاهرة تأجير السجلات” يحتاج إلى وقفة من الهيئة بمحاسبة الجهة التي تصدر التقارير، مؤكدًا أن تأجير السجلات سيزداد ما لم تكن هناك جدية في إصلاح القطاع.

ووجه المغني شكره إلى النواب على اهتمامهم بملف الصيادين، مؤكدًا أنهم يطالبون الحكومة بالاستجابة السريعة لمطالب النواب.

وقال: “إذا أريد لهذه المهنة أن لا تندثر فيجب مراعاة الصيادين من الدمار الذي لحق بالبحر في سواحل البحرين”، متسائلاً: “لماذا لا يُدعم قطاع الصيد أسوة بقطاع اللحوم؟”.

وكانت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية قد رأت أن “بنود المقترح بقانون تعد بمثابة تعديلات مهمة تراعي الصالح العام، وتسد ثغرات يعاني منها المواطنون خصوصًا الصيادين الذين لم تعد لهم مصائد يصطادون منها، وأصبحت مصاريفهم أكبر من مداخيلهم بسبب شحّ محاصيل الصيد”.

بينما أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح، قائلة: “إن فئات العمالة موضوع الاقتراح بقانون غير خاضعة لقاعدة العمل في القطاع الأهلي ومن البديهي استثناؤهم من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل’’. وأشارت إلى أن ‘’هناك فئات أخرى من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين تطالب بمثل هذا الاستثناء نتيجة للتأثيرات الاقتصادية السلبية عليهم”.