الوسط – هاني الفردان

فاجأت مملكة البحرين بنك «إتش إس بي سي» الذي موَّل استطلاعا متخصصا عن العمالة الأجنبية والجاليات الوافدة في العالم ومدى تأقلمهم وتقبلهم للأوضاع في البلدان التي استضافتهم بتحقيقها المرتبة الأولى على العالم كونها أفضل دولة حميمية مفضلة للأجانب الوافدين اليها، وذلك من خلال تكوين العلاقات الاجتماعية وسهولة الحصول على الرعاية الصحية وسكن لائق وبأسعار مقبولة، مع وجود شبكة من الفئات الاجتماعية التي يمكن أن ينظم لها العمالة الأجنبية.

وجاءت البحرين في المرتبة الأولى من حيث كونها أفضل بلد لدى العمالة الأجنبية للانضمام إلى جماعات المجتمع المحلي وتنسيق خدمات الرعاية الصحية، ووجد الاستطلاع البحرين أن أقل سهولة لكسب الصداقات المحلية وتعلم لغات مختلفة مثل العربية والفارسية والأوردو.

وقاس الاستطلاع الذي أجري على أكثر من 3100 عامل أجنبي (ولاسيما من مرتبة المدراء والتنفيذيين) في الفترة من فبراير/ شباط حتى أبريل / نيسان الماضيين مدى إمكانية وسهولة استقرار الأجانب وأسرهم في بلد جديد، إذ تقدمت البحرين لأول مرة على كندا التي كانت قد احتلت المرتبة الأولى في استطلاع مماثل في العام الماضي، إلا أنها في هذا العام تراجعت للمرتبة الثانية لتحتل البحرين المرتبة الأولى كأفضل دولة حميمية للعامل الأجنبي، إذ قالت العمالة الأجنبية أنها تمتعت بنوعية حياة أفضل مما كان عليه في بلدانهم الأصلية.

وجاءت نتائج هذا الاستطلاع مفاجئة للبحرين كون الشرق الأوسط وبالخصوص دول الخليج العربي ومنذ فترة طويلة واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا بالنسبة للعاملة الأجنبية – بحسب الدراسة – إلا أن البحرين والتي تعدّ أصغر دولة خليجية اعتبرت من أكثر الدول قبولا لدى العمالة الأجنبية.

وأشار الاستطلاع إلى أن العمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجد صعوبة في الانضمام إلى جماعات المجتمع المحلي، فيما اشتكت العمالة الأجنبية في المملكة المتحدة من صعوبة العثور على مساكن بأسعار معقولة.

وكشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، أن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين بلغ 462.139 عاملا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44.750 عاملا خلال عام واحد.

وكشف تقرير صادر عن «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net)، الشركة الإقليمية العاملة في مجال التوظيف، أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في مملكة البحرين كبيرة، وأن نسبة الوافدين من حجم القوى العاملة في المملكة تصل إلى 51 في المئة.

أما الفجوة في دول الخليج فمازالت كبيرة، مع هيمنة العمالة الوافدة عمليا على مختلف الوظائف. وأفاد التقرير الذي أعدّه قسم الأبحاث في الشركة بأن نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

وفي الترتيب العام، احتلت البحرين المرتبة الخامسة سابقة بذلك الولايات المتحدة (8)، وهونغ كونغ (10)، وماليزيا (11)، واليابان (16)، والصين (22)، والمملكة المتحدة (23) والهند (25). وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة (18) وقطر في المرتبة (26).

وعلى رغم أن التقرير كشف أن الجانب السلبي في الحياة العامة للعمالة الوافدة يتركز في المشهد الاجتماعي، فإن مملكة البحرين تصدرت على المنافسة العالمية في «الحياة الاجتماعية». كذلك احتلت المملكة مركز الصدارة في العالم في توفير ساعات عمل أفضل؛ وسهولة تنظيم الرعاية الصحية، وعدد المغتربين الذين انضموا إلى المجتمع المحلي.

وقال مدير مصنع كرافت فودز البحرين، أندرو تريفيس، أن «نمط الحياة في البحرين جيد جدا. إنه بلد حر ليس فيه أي نوع من القيود. وامكانية التمتع بنوعية عالية من الحياة العائلية تعتبر نقطة قوية لصالح البلاد».

وكانت مملكة البحرين أيضا قد احتلت إحدى المراتب الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث: «العثور على مكان للسكن» (2)، و «تنظيم التمويل الخاص» (3)، و «التربية والتعليم / رعاية الطفل» (4)، و «إعداد المرافق العامة» (4)، و «جودة» «السلع المنزلية» (4)، و «بناء الصداقات» (5)، و «تنظيم المدرسة للأطفال» (5).

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الهيئة التي تتحمل المسئولية الشاملة عن خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، كمال أحمد: «لقد تعهدنا في مملكة البحرين بخلق بيئة تجارية جاذبة للشركات العالمية التي تتطلع للوصول إلى سوق دول الخليج التي تصل قيمتها إلى ترليون دولار. ويستمر هذا الوضع في خلق فرص مناسبة لكل من العمالة الوافدة والبحرينيين على السواء. ونحن نعرف العواقب التي يواجهها المغتربون عند تأسيس حياة جديدة، ويبيِّن هذا التقرير أن البحرين ليست مكانا مثاليا لممارسة الأعمال التجارية فيها ومن خلالها فحسب، بل تعد مكانا رائعا للعيش كذلك».

وقد تبنَّت البحرين استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادي تحمل فرصا كبيرة للأعمال التجارية الدولية جنبا إلى جنب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحسد عليها منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المعروفة باسم منطقة «مينا»). وهذا النهج مكرس في رؤية البحرين للعام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، واللتان تلتزمان بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستويات المعيشة الوطنية وفي نهاية المطاف خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

وشمل استطلاع تجربة العمالة الوافدة أعدادا من العاملين في 30 قطاعا مختلفا في 50 دولة من دول العالم. والآن وفي عامه الثاني، يدرس التقرير تجارب المغتربين في الاندماج في المجتمعات المحلية، ونوعية الحياة والفرص والتحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن بلادهم الأم، ما يوفر فرصة فريدة لاكتشاف الفروقات بين حياة المغتربين في جميع أنحاء العالم. وهذا هو التقرير الثاني من أصل ثلاثة تقارير خاصة بـأبحاث «مستكشف المغتربين» التابعة لبنك «إتش إس بي سي». وكانت نتائج الجزء الأول من استطلاع نشر في وقت سابق من هذا العام، قد وجدت أن البحرين تحتل المرتبة الثامنة على العالم من حيث نوعية الحياة الاقتصادية للمغتربين.