محمد الغسرة
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عدم تجاوز العمالة التي تسعى للانتقال من كفيل إلى آخر، أو من صاحب عمل إلى غيره أقل من 100 شخص، مقابل أكثر من 650 ألف عامل أجنبي يعملون في المملكة، فيما تدرس دول خليجية أخرى النظام لتطبيقه.
وعزا مصدر مسؤول بهيئة سوق العمل هذا التردد إلى أسباب عدة، منها الأزمة المالية التي ساهمت في خفض حجم العمالة في جميع أنحاء العالم بما فيه البحرين، وخوف العامل من فشل النقل وتبديد الود مع صاحب العمل. إضافة إلى انتظام الرواتب، ما يشكل استقراراً بأعمالهم الحالية.
وتمر عملية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأول بعدة إجراءات، أولها إخطار صاحب العمل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة محددة بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تتجاوز الثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال، وبدوره يتقدم صاحب العمل بطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل باستمارة الانتقال إما شخصياً أو إلكترونياً، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي نسخة من جواز السفر للعامل المطلوب انتقاله، ونسخة من البطاقة السكانية للعامل المطلوب انتقاله، ونسخة من إخطار العامل المرسل من قبل صاحب العمل السابق بالبريد المسجل، ونسخة من رسالة الاستقالة، وفي حالة تحقق شروط الهيئة من أهلية صاحب العمل لاستقدام عمالة أجنبية، إذ لا يقبل نظام إدارة إصدار تصاريح العمل طلب الانتقال في حال لم يجتز صاحب العمل الجديد معايير الأهلية أو متطلبات البحرنة التي تتراوح بين10 و 30٪ من العمالة، وألا يستطيع العامل الانتقال إذا كان وجد على العامل الذي يرغب بالانتقال مخالفة تمنعه من ذلك، وإذا لم يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة، أو لم يتم تحميلها وإذا كانت مدة انتهاء تصريح العمل خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب الانتقال.
وأخيراً إذا كان تاريخ الانتقال المحدد في الإخطار الموجه إلى صاحب العمل الأول لم يتبق منه إلا 15 يوماً عند تقديم الطلب إلى الهيئة. وإذا ما تحققت الشروط تقوم الهيئة بإرسال إخطار إلكتروني إلى صاحب العمل السابق وإشعاره بطلب انتقال العامل، والتاريخ الذي سيتم فيه الانتقال، والتحقق من أن المهنة الجديدة للعامل تتناسب مع طبيعة نشاط مؤسسة صاحب العمل الجديد، ومطابقة عنوان المذكور في الخطاب الموجه إلى صاحب العمل الجديد مع العنوان المسجل في أنظمة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وفي حالة عدم التطابق يرفض الطلب.
وكذلك مطابقة تاريخ الاستقالة المذكور بوصل البريد المسجل مع تاريخ الاستقالة الذي قام بتزويده صاحب العمل الجديد، وفي حال عدم التطابق يتم إرجاع الطلب . ويستطيع الحصول على التحويل إلى صاحب عمل آخر، فيما يستطيع الكفيل السابق الحصول على رخصة جديدة عندما يتم قبول الطلب من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ويدفع صاحب العمل الجديد رسوم المعاملة (200 دينار)، إلا أن الانتقال لا يتم فعلياً إلا إذا انتهت فترة الإخطار، أو موافقة صاحب العمل السابق، وقيام صاحب العمل الجديد بدفع الرسوم المستحقة، وتدفع الهيئة تعويضاً لصاحب العمل السابق عن الفترة المتبقية من تاريخ الانتقال.
وكانت منظمات حقوقية وعمالية أشادت بالخطوة البحرينية التي من شأنها تحسين سجل البحرين، بعد إلغاء نظام الكفيل، وإلغاء حجز جواز السفر، وإجبار أصحاب الأعمال على دفع رواتب الموظفين عبر البنوك، بل إن دولاً خليجية أخرى تسعى إلى دراسة القانون البحريني الجديد لتطبيقه.
يذكر أن حرية انتقال العامل كانت محط جدل ورفض واسعين في البحرين، خوفاً من تسرب العمالة الوافدة بين مؤسسة وأخرى، وعدم استقرار العمل، أو نقل أسرار المهنة إلى المنافسين، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.