طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية في اجتماعها امس الأحد (15نوفمبر الجاري)، بوضع آليات وضوابط لتشريع مسألة انتقال العامل الأجنبي والبحريني على حد سواء.

وأوضح النائب عبدالعزيز ابل ضرورة أن يتم تنظيم آليات العمل والانتقال سواء من ناحية رب العمل، او من الموظف بما لايضر بمصالح القطاع الخاص واقتصاد المملكة بشكل عام.

وبعدها اطلع أعضاء اللجنة على آخر تطورات العمل مع وزارة الصناعة والتجارة حول قانون الشركات التجارية، وماتوصلت إليه اللجنة بشأن الموضوع بما يتوافق مع مصلحة المواطن (المستهلك)من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

ومن جانبه، استعرض احمد بن هندي عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية عدد من المحاور والتي لها علاقة بوجهة نظر الجمعية والمتعلقة بقانون الشركات التجارية، وعدم تواجد الشركات الخاصة بالعهد، إلى جانب موضوع الحوكمة التجارية، وحماية الأقلية من حملة الأسهم، وفاعلية شركات التدقيق وبعض المواد المتعلقة بمسألة الأداء في الشركات، وتنظيم الشركات القابضة والشركات التابعة لها. كما شدد بن هندي على بعض الجوانب التي يخلو القانون من إدراجها وهي إعلان حالات الإفلاس، وموضوع العقوبات للقانون وإغلاق المؤسسات والعمل على تلبية المطالبات القانونية للشركات، واحترام حقوق المؤسسات الحكومية في تأسيس الشركات ومساهماتها مع الالتزام بعدم اعتبارها عمل تجاري بحت.

وبعدها قامت اللجنة باستعراض وتقييم الإستراتيجية المقترحة من صندوق العمل (تمكين) 2010 – 2014م، حيث أشار رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد خالد المؤيد إلى أن القطاع الخاص والتجاري المحلي يرحب بعمل الكوادر البحرينية ويعمل على تعزيز دورها باعتبارها العصب الذي يقوم عليه اقتصاد المملكة.

وطالب المؤيد خلال الاجتماع إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الوظيفي، الأمر الذي يخدم ويحفظ المصالح العامة لرب العمل والموظف من جهة والقطاع الخاص واقتصاد البحرين من جهة أخرى. وضم وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية كل من السيد خالد المؤيد، والشيخ هشام عبد الرحمن آل خليفة، وأفنان الزياني، عبدالجليل الأنصاري، محمد الطواش، علي محمـود ، احمد بن هندي، وعلي عبدالحسين.