حث وفد من وزارة الخارجية الأميركية مختص بشئون مكافحة الاتجار بالأشخاص أمس (الخميس) مع مجموعة من الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا المجال.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن وكيل وزارة الخارجية بالديوان العام لوزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف اجتمع صباح أمس مع مسئول مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية السفير لويس دباك والوفد المرافق، بحضور ممثلي وزاراتت الخارجية والداخلية والعدل والشئون الإسلامية والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع رحب السفير عبدالله بالوفد الزائر وممثلي الوزارات، وأشاد بالجهود المبذولة من مختلف وزارات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ظاهرة الاتجار بالأفراد اهتماما بالغا، واتخذت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدة خطوات لمكافحتها، وتعاملت بواقعية ومسئولية مع المشكلة إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في دعمه المتواصل لمكافحة الظاهرة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية أن البحرين ستستمر في بذل جهودها وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية كافة لمواجهة الاتجار بالأشخاص فضلا عن العمل بجد لمعالجة جذور الظاهرة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها المملكة للقضاء على الظاهرة باعتبارها مشكلة دولية، وعرض ممثلو الوزارات الدور الذي يقومون به والجهود التي يبذلونها لمكافحة الظاهرة.

من جانبه، أشاد دباك بالجهود التي تبذلها حكومة البحرين للقضاء على الظاهرة، ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة يعد قانونا نموذجيا، إذ تمت فيه مراعاة جميع الاتفاقيات الأمنية في هذا المجال، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الوزارات للقضاء على الظاهرة، وكذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي اتخذت للحد منها.

إلى ذلك، اجتمع وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي بمدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأفراد، في وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية القاضي لويس دباك بحضور السفير الأميركي لدى البحرين جوزيف آدم أيرلي، وذلك صباح أمس بمكتبه في الوزارة.

وقال بيان صحافي للوزارة عمم الخميس إن الوزير العلوي أطلع القاضي دي باكا خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، على برامج الوزارة ومشاريعها التنموية وخصوصا فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي، ودور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والوافدة على السواء. من جانبه، أشاد المسئول الأميركي، بالجهود التي تبذلها البحرين في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق إيجاد تشريعات تدعم هذا التوجه ومنها إصدار قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون (79) لسنة 2009 بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل.

كذلك، استقبل وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه أمس، الوفد الأميركي برئاسة دباك. وأعرب الوزير في بداية اللقاء الذي حضرته سفيرة البحرين لدى واشنطن هدى عزرا نونو، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف أيرلي عن ترحيبه بهم، حيث جرى خلاله استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل والإشادة بما تملكه المملكة من بنية تشريعية متطورة حرصت من خلالها على توفير الأرضية القانونية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.