عارف الحسيني

علمت “البلاد” من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت خطة لتحديد منهجية حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية حتى العام 2012 متوقعة أن يكون 422 ألف عامل أجبني. وبحسب الخطة التي وضعتها الهيئة على مدى أربع سنوات بدءا من العام 2009 حتى 2012 فإن “سقف العمالة الأجنبية باستثناء العمالة المنزلية سيتراوح بين 420 ألفًا و480 ألف عامل أجنبي حتى منتصف العام 2012”.

 ووفقا للمعلومات، فإن “عدد تصاريح العمل الجديدة الممكن إصدارها في الفترة ما بين 2009 و2012 ستكون حوالي 78.000 سنويا”. وقد حددت الخطة سقفًا أسبوعيًا لإصدار تصاريح العمل الجديدة من قبل الهيئة بحيث لا يتجاوز عدد التصاريح 1500 أسبوعيًا.

وبحسب المصادر، فإن هيئة تنظيم سوق العمل رفعت هذه الخطة إلى مجلس إدارتها، ومن المؤمل أن يتم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماعات المجلس المقبلة. وذكرت المصادر أن “الهيئة وضعت خيارين لتحقيق هذه الخطة وسيكون الخيار الأول هو اتباع آلية تسهم في التحكم في إصدار التصاريح من خلال وضع سقف أسبوعي لإصدار تراخيص العمل الجديدة بحيث لا تتجاوز الحد الأسبوعي المسموح به وهو 1500 تصريح عمل”.

ولفتت المصادر إلى أن “هذا الخيار يرتكز على فكرة إصدار التصاريح لمن يأتي أولا”.

وأوضحت أن “تنفيذ هذه الآلية سيكون عبر حساب عدد التصاريح الأسبوعية وفقا للسقف الموضوع وبعدها يتم وقف كافة طلبات تصاريح العمل الجديدة على أن يطلب من أصحاب طلبات تصاريح العمل المتأخرين تقديم طلباتهم مرة أخرى في بداية الأسبوع المقبل”.

وأشارت المصادر إلى أن “تنفيذ هذه الآلية يتطلب وضع بعض الاستثناءات في نظام الهيئة ومن بينها استثناء حساب الطلبات المقدمة من بعض القطاعات كالقطاع المالي أو بعض المهن ذات المهارات المرتفعة مثل المهندسين والمديرين التنفيذيين أي جعل تصاريح العمل في بعض القطاعات والمهن دون سقف محدد”، موضحة أن “ذلك يتطلب أيضا ضبط عمليات اختيار المهنة عند التقدم بطلبات التصاريح إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لتفادي استغلال هذه الميزة كتهرب من الالتزام بالسقف الأسبوعي المحدد لتصاريح العمل”.

وذكرت المصادر أن “الخيار الثاني الذي طرحته الهيئة ضمن خطتها من أجل التحكم بعدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الهيئة يتضمن باقة الآليات التي تهدف لضبط تدفق التصاريح “.

ومن أبرز تلك الآليات التي ستؤدي لتحقيق السقف الوطني للعمالة الأجنبية وفقا للخطة “رفع رسوم العمل لخفض الطلب بشكل عام على العمالة الأجنبية، الانتقال من نظام التجديد الآلي إلى نظام يتم فيه رفع رسوم التجديد بعدد مرات تجديد تصريح العمل للعامل الأجنبي، استحداث نظام يمكن من خلاله تعديل أوضاع العمالة غير النظامية كبديل عن إصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة القادمة من الخارج، تقنين إصدار السجلات الجديدة لما يترتب عليها من تصاريح العمل، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على إجراءات ومعايير من شأنها أن تحد من إصدار السجلات التجارية ذات القيمة غير المضافة إلى سوق العمل والتي تعتمد بمجملها على العمالة غير الماهرة، تقنين عمل لجنة رفع سقف تصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة في هيئة تنظيم سوق العمل بحيث يتم منح تصاريح العمل وفق الحاجة الفعلية وذلك من أجل الحد من عدد تصاريح العمل الصادرة للوحدات الاقتصادية الصغيرة، توسيع مظلة تحديد سقف أعلى لتصاريح العمل على الأنشطة التجارية لتشمل مختلف الأنشطة التجارية وليس فقط أنشطة المقاولات المطبقة حاليا، رفع نسب البحرنة لبعض الأنشطة الاقتصادية وتحسين آليات نظام التعهدات المعمول به في وزارة العمل بحيث يتم منح التعهد للمنشآت بعد التأكد من جديتها في توظيف العمالة الوطنية وحاجتها الفعلية للتعهد”.

وبحسب الخطة فإنه “تم حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية غير المنزلية باستخدام مجموعتين مختلفتين من الفرضيات على أساس النمو الاقتصادي والتوظيف خلال السنوات الثلاث القادمة مستهدفين بذلك منتصف العام 2012”.

ووضعت الهيئة أربعة سيناريوهات بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بغرض تحديد سقف العمالة الأجنبية بناء على مجموعة من الفرضيات في حساب معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية العمل ونمو القوى العاملة البحرينية ومعدل البطالة.

وأشارت الخطة إلى أن “سيناريو مجلس التنمية الاقتصادية يفترض ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012 بعد انخفاض أولي له في عامي 2009 و2012. كما يفترض أيضا تطورا جوهريا في إنتاجية العمل خلال الفترة بنسبة تتراوح ما بين (1 إلى 2%)، ونموا معتدلا في القوى العاملة البحرينية بنسبة 2%، وثبات في معدلات بطالة البحرينيين”.

وتوقع مجلس التنمية وفقا للفرضيات أن يكون سقف العمالة الأجنبية في العام 2009 نحو 392 ألفا و 764 وفي العام 2010 يرتفع إلى 396 ألفا و704 فيما يصل في العام 2011 إلى نحو 410ألفا و382 أما في العام 2012 فيبلغ 429 ألفا و 918.

وفي المقابل أعدت الهيئة ثلاث سيناريوهات أخرى مكملة لسيناريو مجلس التنمية الاقتصادية، وتعكس معدل الأداء خلال الأعوام 2009 ـ 2012، عوضا عن معدلات الأداء السنوية المذكورة في سيناريو مجلس التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن “هناك مجموعة من الأسباب وراء اختيار العام 2012 كفترة زمنية للسقف الوطني للعاملة الأجنبية، أبرزها منح الوقت الكافي لأي تعديل في عمليات إصدار تصاريح العمل لتحقيق السقف الوطني للعمالة الأجنبية والتوافق مع ما نص عليه قانون رقم 19 لهيئة تنظيم سوق العمل في مادته الرابعة وهي أن يكون السقف الوطني للعمالة الأجنبية جزءا من الخطة الوطنية لسوق العمل والتي من المفترض مراجعتها كل عامين. وهو ما يعني تضمين مبدأ السقف في مراجعة الخطة الوطنية لسوق العمل في النصف الثاني من العام 2012”.

ولفتت المصادر إلى أن “خطة الهيئة بخصوص سقف العمالة الأجنبية قد أكدت أهمية وضع خطة تحديد سقف العمالة كل سنتين، على أن تنشر الخطة في الجريدة الرسمية كما أنها أجازت أن تتضمن وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي”.

وبحسب المصادر فإن “هيئة تنظيم سوق العمل قد رفعت هذه الخطة لمجلس إدارتها ومن المؤمل أن يتم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماعات المجلس المقبلة”.
وذكرت أن مجلس الإدارة يعكف حاليا على دراسة هذه الخطة وصوغ قرار تحديد سقف العملة الأجنبية وفقا للتوافق بين أطراف الإنتاج – الحكومة -التجار – العمال”.