أكد النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحقيق الآراء التوافقية بشأن الموضوعات التجارية والصناعية المعروضة على مجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة الوطنية ويراعي التوازن في الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشار المرزوق خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين انه بعد متابعة القرارات السابقة التي تم الانتهاء من انجاز جميع متطلباتها، انتقلت اللجنة إلى مناقشة البند “1” المتعلق بشأن آليات انتقال العامل الأجنبي وبشأن انتقاله إلى صاحب عمل آخر، حيث تم استعراض ما وصلت إليه المناقشات المجتمعة حول الإشكالات التي نتجت عن إصدار القانون وتطبيقه واستعراض الفهم الموضوعي لنص المادة “25” من قانون سوق العمل.

واتفقت اللجنة على أن يتم مراجعة المداولات الخاصة بهذه المادة سواء في محاور اللجنة أو مداولات المجلس وتحديد إرادات المشروع حين التصويت، مع مراعاة أن الشروط الواردة في عقد العمل وبالأخص ما يتعلق بانتقال العامل وإنهاء عقد العمل والاستقالة ملزمة للعامل الأجنبي وهو ما أشار إليه عبر المادة في الفقرة “أ” وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقود العمل المبرم بين الطرفين وبذلك يحدد إذا ما كان القرار قد اغفل الالتزام بشروط عقد العمل وهو ما ينتج الإشكالية الحقيقية لدى صاحب العمل حيث إن القرار تجاوز ما نصت عليه المادة، ومن المقرر أن يتم استكمال مناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل. ومن جانبه، عبر إبراهيم زينل نائب رئيس الغرفة عن ارتياحه لمواصلة هذه الاجتماعات التي أثمرت الكثير من التوافقات ونقل وجهات نظر الغرفة إلى المجلس.

 وبعدها تداولت اللجنة بشأن مشروع قانون الشركات التجارية واتفقت على تقديم مقترح إلى اللجنة المالية توصي فيه بأن تقوم الحكومة بسحب مشروع بقانون لإعادة صياغته بصورة متناسقة بما تم الاتفاق عليه في النسخة الأولى من مشروع القانون الذي سحب من المجلس، حيث إن النسخة الأولى قد احتوت على اغلب محتويات القطاع التجاري وتضمن ما قدم من ملاحظات جديدة سواء عن النواب أو غرفة التجارة أو الجهات المعنية. ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة مشروع بشأن نقل الركاب، حيث أشار النائب المرزوق بأنه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بقراره بشأن مشروع قانون لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتسوية المنازعات والتجارية والناص على أن حدود التفويض للسلطة التنفيذية في التشريع بما يخص اللوازم التنفيذية والقرارات التنفيذية يكون في حدود ما نص عليه القانون بدون إضافة تشريعات جديدة وحيث انه القرار الوزاري المذكور يشير الى أن تجاوزه قانون المرور بإدخاله تشريع جديد على القانون لا يجوز تنظيمه بقرار، فقد أوصت اللجنة بأخذ رأي مستشاري المجلس في ذلك على أن تثبت صحة هذا الفهم.