انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود خطة عمل واضحة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لتسوية الوضع غير القانوني لـ 35949 عاملا أجنبيا يحملون تصاريح عمل منتهية، وأن هذا الوضع ترتب عليه عدم تحصيل رسوم تجديد تصاريح العمل لهؤلاء العمال والمقدرة بنحو 7 ملايين دينار.
إلا أن الهيئة نفت صحة ذلك، مؤكدة أنه لا يجوز تحصيل الرسوم متى انتهى تصريح العمل، والرسوم المعنية بالتحصيل، وأن لدى الهيئة إجراءات واضحة فيما يتعلق بضبط العمالة المخالفة، أهمها الإجراءات التفتيشية التي تتولاها إدارة التفتيش، وثانيها المخالفات التي ترصدها في مواجهة العامل وصاحب العمل على السواء في حال عدم تجديد التصريح أو عدم إصدار تصريح جديد خلال شهر من الانتهاء.
وكشف الديوان عن وجود حسابات معلقة لدى هيئة تنظيم سوق العمل نتيجة عدم موافقة بعض الأشخاص المسجلين على حساباتهم في الهيئة والذي يُقدر عددهم بـ 2176 عاملا، ولحين تتم تسوية هذه الحسابات، قامت الهيئة بفصلها ووضعها كحسابات معلقة وتوقفت عن تحصيل الرسوم الخاصة بها. غير أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الحسابات، والتي تقدر بـ 21760 دينارا شهريا.
إلا أن الهيئة أشارت إلى أن هذه الحسابات المعلقة هي تراكمات أعوام سابقة وتأتي نتيجة غياب قاعدة البيانات الصحيحة وآلية الربط الآلي بين الجهات المعنية بتصاريح العمل الأجانب قبل إنشاء الهيئة، وهو ما يتطلب المزيد من البحث والمتابعة للتحقق من صحة البيانات، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتجميد وتعليق هذه الحسابات لإتاحة الفرصة للإدارة التنفيذية للتحقق من هذه البيانات ومعالجتها باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
فيما عاد الديوان ليؤكد أن الإجراءات الواردة في رد الهيئة لم تكن مطبقة حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل/ نيسان 2009، وأنه سيقوم مستقبلا بالتحقق من فاعلية تلك الإجراءات في تسوية الحسابات المتعلقة وتحصيل رسوم العمل الخاصة بها.
كما تطرق التقرير إلى توقف الهيئة عن مطالبة أصحاب العمل برسوم العمل الشهرية المستحقة عليها في حالة تقديم بلاغ عن هروب العامل، إذ بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة لدى الهيئة خلال العام 2008 فقط نحو 15 ألف حالة، توقفت الهيئة على اثرها عن المطالبة بالرسوم الشهرية المقدرة بمبلغ 150 ألف دينار شهريا، من دون أن تقوم بأية إجراءات إضافية للتحقق من حقيقة هذه البلاغات.
والحالة الأخرى هي إنهاء تصريح العمل عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، إذ تبين وجود 5631 حالة إلغاء تصاريح عمل توقفت الهيئة على إثرها عن احتساب الرسوم الشهرية على رغم عدم مغادرة هؤلاء العمال للبلاد، وتقدر قيمة الرسوم التي تم التوقف عن احتسابها بـ 56310 ألف دينار.
ولاحظ الديوان عدم قيام الهيئة بإصدار تراخيص العمل لفئة الفنانين، إذ تتولى وزارة الثقافة والإعلام هذه المهمة حاليا، وهو ما يُعد مخالفا لقانون الهيئة، ناهيك عن أن الهيئة لم تتخذ إجراءات كافية تمكنها من التأكد من عدم استقدام عمال أجانب مدنيين من قبل قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى على رغم أن هؤلاء العمالة يخضعون لقانون الهيئة.
وعقبت الهيئة على ذلك بالقول: «التراخيص الفنية للفنانين تندرج تحت مسئولية الهيئة طالما امتدت فترة عمل الفنانين لأكثر من 15 يوما، وتم إعداد خطة عمل منذ يوليو/ تموز 2008، وتتم المتابعة مع السياحة في هذا الشأن. أما بالنسبة لفئة العسكريين، فإن للهيئة مكاتبات في خصوص تحديد المدنيين العاملين في الجهات الأمنية المختلفة، ولم تتلقَ تأكيدات بعد في هذا الشأن».
وتطرق التقرير إلى الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في إصدار وتحصيل الفواتير الشهرية لرسوم العمل والتي تقدر بنحو 500 ألف فاتورة في العام الواحد، مازالت على شكل مسودة على رغم أن هذه الجوانب تمثل النشاط الرئيسي للهيئة.
بينما ردت الهيئة على ذلك بالإشارة إلى أنه يتعين على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مسودة دليل الإجراءات المتعلق بإعداد فواتير رسوم العمل وتحصيلها من قبل الجهة المختصة بالهيئة كي تكتسي هذه الإجراءات الصبغة الإلزامية.