قال مصادر مطّلعة في هيئة تنظيم سوق العمل إن ”الهيئة بدأت منذ شهر حملة مكثفة من أجل إتمام تفتيش 75 ألف منشأة حتى نهاية العام الجاري”، عملاً بالمادة الرابعة عشر في قانون سوق العمل والتي تلزم الهيئة بزيارة كل المنشآت التجارية (مرّة واحدة على الأقل) خلال كل عام.

وأشارت المصادر إلى أن قسم التفتيش ”قام في تسعة أشهر من بداية العام 2009 بزيارة 10 آلاف منشأة فقط، في حين أن البحرين تضم 85 ألف منشأة تجارية مسجّلة في الهيئة”، منوّهة إلى أنه ”يوجد نقص كبير جداً في عدد المفتشين، حيث يبلغ عددهم 35 مفتّشا فقط، الأمر الذي تسبّب في تراكم عدد كبير من المنشآت في قوائم قسم التفتيش دون زيارتها”.
ولفتت المصادر إلى أنه ”كان من المقرّر أن تنطلق الهيئة في بداية تأسيسها العام 2006 بـ70 مفتشا، على أن يتم زيادة عددهم بشكل تدريجي ليصل إلى 200 شخص، إلاّ أن عددهم بلغ منذ التأسيس 35 مفتشا فقط”.
وعن الحملة المكثفة ذكرت المصادر أن الهيئة ”عمدت في الشهر الماضي إلى الضغط على المفتشين من خلال فرض العمل الإضافي ليكون حتى الساعة الحادية عشر مساءً في أيام الدوام الرسمي”، مضيفة أن ”الهيئة فرضت على المفتشين إنهاء عمليات تفتيش 1000 منشأة كل أسبوع حتى نهاية العام الجاري”.
وقالت المصادر إن ”الضغط على المفتشين لن يكون في صالح الهيئة، حيث إن ذلك لا يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية التي تدعو إلى التركيز على ”نوعية التفتيش” لا ”الكم” من خلال اتباع سلسلة من الإجراءات العملية”.
وتابعت ”المطلوب من المفتش حسب القانون أن يدخل المنشأة ويبدأ أعمال التفتيش عبر التحقق من هويات كل العمالة ووضعها القانوني من حيث تصريح العمل والمنشأة المسجّلة في بطاقته الشخصية، نسبة البحرنة، كشوفات الرواتب، كشوفات الحضور والإنصراف، سجلات وبيانات المنشأة وأمور تفصيلية أخرى، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً يَضاف إليه الوقت الذي يضيع في التنقل من منشأة لأخرى، إعداد التقرير، وإدخال البيانات إلكترونياً”.
وأضافت ”في حال ضبط مخالفة على صاحب العمل فإن ذلك يتطلب من المفتش إعداد محضر كامل وإجراءات تستهلك وقتاً طويلاً”.
وأكدت المصادر أن ”ما يقوم به المفتشون حالياً بتفتيش 1000 منشأة كل أسبوع خارج عن نطاق الدقّة والجودة في العمل، ومن الضروري زيادة عدد المفتشين”.
وقالت المصادر إن ”بعض الأقسام في الهيئة تعاني مما يشبه ”البطالة المقنعة” بسبب كثرة عدد الموظفين مقابل قلة العمل الذي يقومون به بشكل يومي”.