اعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، الهيئة ‘’واحدة من أبرز المشروعات الناجزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد’’، منوها إلى أن ‘’الهيئة تتولى اليوم وباقتدار مشهود له، تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، من خلال مراقبة أداء السوق وضبط نموه ومكوناته المحلية والأجنبية، والموازنة بين جميع عناصر سوق العمل الوطني عبر تشريعات عصرية’’.

وأضاف رضي في تصريح لـ«الوقت» أن ‘’حكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، أنتجت أحد أهم المؤسسات الوطنية في الوقت الراهن وهي هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تعمل وفق مفاهيم ومنطلقات عالية، كونها مؤسسة مجتمعية متفاعلة مع مجتمعها عبر شراكة حقيقية مع المجتمع تقدم خدمات نوعية ذات جودة عالية تتجاوز كل التوقعات’’، حسب تعبيره.

وأردف ‘’يجسد مشروع هيئة تنظيم سوق العمل بدقة بالغة الحكمة والحماس والحكمة التي تتمثل في استراتيجية الهيئة التي تنطلق من رؤية واضحة لسوق العمل البحريني مستهدفة تطوير أنظمة استخدام العمالة الأجنبية بالمملكة، بغية الوصول إلى معادلة تكاليف استخدام العمال البحرينيين بغيرهم من العمال الأجانب بحيث تكون العمالة الوطنية هي الخيار الأفضل للتوظيف’’.
وتابع ‘’مع مراعاة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل من خلال إجراءات مرنة وتدريجية تتناسب وإمكانات الاقتصاد الوطني على استيعاب المشروع، وأن يكون لقطاع خدم المنازل فيما يخص فرض هذه الرسوم نظام خاص في إطار خطة سوق العمل’’.
وأردف ‘’والحماس الذي يتمثل في تنفيذ الهيئة لمهامها عبر خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وعبر جمع وتحليل وتدقيق البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة عموما، وما يتعلق منها بسوق العمل خصوصا والعمل على تحديث هذه المعلومات بشكل متواصل، وإصدار القرارات المتعلقة بشروط منح وتجديد تراخيص العمالة الوافدة وتحديد وتحصيل رسوم تراخيص العمل وتجديدها، ووضع ضوابط التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام القانون’’.
وأضاف رضي ‘’يتميز مشروع هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينهي عامه الثالث بأنه يجسد طموحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد من حيث ممارسة الهيئة لمهامها على أسس واضحة من الكفاءة والفاعلية والشفافية ومن دون تمييز، وبشكل مناسب وعلى نحو يتسق مع توجهات المملكة’’.
وتابع ‘’كما تتبنى ممارسة مهامها على أسس من الانفتاح والتكاملية مع المجتمع بمختلف قطاعاتها عبر مشاورات – بالقدر الممكن – مع أصحاب المصلحة في حالة عزمها على إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات تأثير ملموس على سوق العمل بغية استمزاج آرائهم قبل اتخاذ تلك التدابير’’.
وقال رضي ‘’تكريسا لأعلى درجات الشفافية تلتزم الهيئة بنشر تقاريرها بحيث يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليها، وبهدف تقديم حلول لسوق العمل المحلي وخدمات فعالة ومتينة وشفّافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلي، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون الوافدين’’.
وواصل ‘’لقد جاء المرسوم الملكي بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل الذي أصدره جلالة الملك في 31 مايو ,2006 انطلاقا من الحرص على إصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات المتعلقة بتوفير فرص العمل للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، عبر تحديد الهيئة لتكون الجهة المركزية التي تتولى تنفيذ برامج الإصلاحات المستهدفة بشأن سوق العمل بالمملكة’’.
وأضاف ‘’وبحيث يتم من خلال الهيئة كجهة مركزية، التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر وفقا للقانون، والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة لأصحاب العمل والعمال الأجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية’’.
كما تختص الهيئة بدراسة سوق العمل ورسم السياسات التي يقوم عليها وتنفيذها على نحو يحقق الهدف المنشود من إعادة هيكلة سوق العمل مع منح هذه الهيئة الصلاحيات والإمكانات اللازمة للقيام بمهامها، ومن أبرز ما يميز هيئة تنظيم سوق العمل اعتمادها في قراراتها التشغيلية وسياسات سوق العمل على معلومات السوق الفعلية المستمرة التحديث، وتقوم إدارة السياسات بالهيئة ومن خلال كوادر بشرية عالية الكفاءة بنشر مؤشرات سوق العمل بشكل فصلي والتي أصبحت من أهم مخرجات هيئة تنظيم سوق العمل والتي يعتمد عليها مجلس إدارة الهيئة في اتخاذ قراراته المتعلقة بسوق العمل.

انجازات استثنائية في وقت قصير
وأشار رضي إلى أنه ‘’بعد ثلاثة أعوام ونيف على ابرز مشروع من مشروعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، لا يختلف اثنان على أن هيئة تنظيم سوق العمل حققت انجازات استثنائية في وقت قصير، إذ ومنذ تدشينها رسمياً في الأول من يوليو 2008 بدأت في تقديم خدماتها للقطاع الخاص’’.
ووفق رضي، فقد شملت خدماتها إصدار تصاريح العمل وتجديدها وعمليات إلغاء تصاريح العمل وتغيير المهنة، إضافة إلى إصدار تصاريح الإقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، واللافت هو التغيير الجذري في آلية إصدار تصاريح العمل من خلال النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل والذي يعتمد في مبدأ تصميمه على الارتباط إلكترونيا مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بإصدار تصاريح العمل بدءاً من الجهاز المركزي للمعلومات والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وصولاً لوزارة الصحة ووزارة العمل، دون الحاجة إلى أن يقوم صاحب العمل بتحمل عناء مراجعة جميع الدوائر الحكومية، وذلك ضمن مفهوم المحطة الواحدة.
وأكد رضي أن ‘’أغلب الخدمات التي تقدمها الهيئة يمكن لصاحب العمل التقدم بها ومتابعتها وتخليصها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وبما يقدم نموذجاً مشرقاً للحكومة الإلكترونية’’، لافتا إلى أن الهيئة ‘’اعتمدت منذ بداية تأسيسها على أن تكون العلاقة مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار تصاريح العمل علاقة مهنية لا ترتبط بالأفراد ولكن بالإجراءات’’.
وتابع ‘’حيث قامت الهيئة خلال العام 2008 بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتوضيح آلية استلام البيانات بين الهيئة والجهات الحكومية لضمان تقديم الهيئة خدماتها بالشكل المخطط له، خصوصاً وأن جميع العمليات تتم من خلال الشبكة الالكترونية، وذلك بالتبادل الالكتروني للمعلومات مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل، هيئة صندوق العمل (تمكين)’’.
وقال رضي ‘’خلال الأشهر الستة الأولى من تدشينها استطاعت الهيئة أن تتعامل مع الصعوبات الفنية والتقنية التي واجهت النظام الالكتروني، وتمكنت من تجاوز أغلبها، بل قامت بتشجيع أصحاب الأعمال على استخدام الخدمات الالكترونية، حيث نجحت في توجيه 90% من الطلبات المقدمة للهيئة عبر تقديمها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
«سوق العمل» أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين

وأضاف ‘’أصبحت هيئة تنظيم سوق العمل أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي التي تعمل وفق أحدث آليات التقانة المعاصرة ووفق مفاهيم الحكومة الالكترونية’’.
ونوه إلى ‘’توظيف التقنية الحاسوبية المتقدمة في إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 96% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 42% من المعاملات في يوم واحد، وتعمل الهيئة حالياً على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال بضع ساعات، وذلك في العام المقبل’’.
وأوضح رضي أن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ‘’نجح في التحول من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني شامل يمكن العملاء من أصحاب العمل والعمال من إنجاز جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونياً وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة’’.
وأضاف ‘’تمكنت الهيئة من جعل موقعها الالكتروني مرجعاً رئيسياً لعملائها إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الموقع الالكتروني أكثر من مليوني وربع المليون زائر، في الوقت ذاته تجاوزت أعداد المستفيدين من خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف نحو 25 ألف صديق منذ إطلاق الخدمة في يونيو الماضي’’.
ولفت رضي إلى أن ‘’عدد زوار الموقع الالكتروني بلغ 2.224.688 زائراً خلال الفترة من 1 سبتمبر 2008 وحتى 31 أغسطس ,2009 استفادوا جميعاً من الخدمات التي تقدمها الهيئة، علماً بأن الهيئة دشنت في الأول من يوليو 2008 خدماتها للقطاع الخاص، حيث شملت خدماتها إصدار تصاريح العمل وتجديدها وعمليات إلغاء تصاريح العمل وتغيير المهنة’’.
وأوضح أن الهيئة ‘’دشنت منتصف يونيو الماضي خدمة الاستفسار عن وضع العامل عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث أتاحت هذه الخدمة للعمال وأصحاب العمل معرفة وضعهم من ناحية أي من الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء عن تجديد تصاريح العمل أو غيرها’’، مضيفا أن ‘’عدد العملاء الذين استفادوا من خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف، بلغ 24.779 عميلاً منذ إطلاق الخدمة’’.
ونوه إلى أن الموقع الالكتروني للهيئة ‘’فاز بجائزة البحرين للمحتوى الالكتروني للعام 2009 عن فئة الحكومة الالكترونية لما تميز به من محتوى ثري وخدمات إلكترونية مميزة للمواطن وصاحب العمل والعامل’’.
وتابع ‘’كما فاز في العام 2007 بجائزة القمة العالمية في إيطاليا وجائزة التميز في المحتوى الإلكتروني التي أطلقتها حكومة البحرين في العام ,2008 وتمكنت الهيئة من تحقيق تقدم ملموس في إصلاح تشوهات السوق من خلال حملات التفتيش على العمالة غير النظامية’’.
وقال رضي ‘’قامت الهيئة العام الجاري بتنفيذ 10.269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالفا باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل’’، مشيرا إلى أن ‘’الهيئة تنفذ خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية’’.
وقال ‘’تم ترحيل مئات العمال المخالفين في 2008 خلال الحملات المشتركة، تصحيح الأوضاع القانونية لآلاف العمال الأجانب، وتوجت الهيئة عملياتها الإصلاحية بحرية الانتقال، وذلك بتطبيق نظام انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، ودون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، والذي بدأ سريانه اعتباراً من أول أغسطس الماضي’’.
وختم رضي تصريحاته بالقول ‘’لقد أصبحت الهيئة وبشهادة كافة المؤسسات الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، نموذجاً ريادياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتستقبل الهيئة في الوقت الراهن العشرات من الوفود من مختلف الدول للاطلاع على نموذجها بهدف نقل التجربة الإصلاحية الرائدة هذه وتطبيقها في دولهم’’.

حوار وطني شامل عن مستقبل البحرين الاقتصادي
قاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، مبادرة في العام 2004 لبدء حوار وطني شامل حول مستقبل البحرين الاقتصادي، وكان ذلك بمثابة نقطة الانطلاق لمشروع إصلاح سوق العمل الذي يعتبر أحد أهم المشروعات المرتبطة بتطوير الكيان الاقتصادي وتحقيق مستويات أفضل من النمو.
وبناء على هذه المبادرة، جاءت دراسة (ماكنزي) لإصلاح سوق العمل في البحرين وتمحورت حول هدفين رئيسيين، هما جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي، وفى الوقت ذاته جعل العمالة الوطنية الخيار المفضل لشغل الوظائف التي يوفرها هذا القطاع وهو ما تطلب التحرك على ثلاث جبهات في آن واحد، في مقدمتها إصلاح سوق العمل إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم والتدريب في المملكة.
إثر ذلك، تم إنشاء هيئتين مستقلتين بمرسومين ملكيين تحت مسمى «هيئة اصلاح سوق العمل» وصندوق العمل «تمكين» ليكونا داعمين للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة العمل في تنفيذ مهامها الأساسية في إدارة سوق العمل في مختلف المجالات.
وكان مهام وأهداف إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل أن تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة.
من هنا برزت الخطة الوطنية لسوق العمل بوصفها ضرورة موضوعية، يتطلبها حجم ونوعية مهام إدارة سوق العمل، وتعكس المنحى الجديد في اتخاذ القرارات القائمة على الوقائع والأهداف.
وتمثل الخطة الوطنية كذلك برنامج عمل يتسم بالشمولية في تغطية كافة المجالات الأربعة لإدارة سوق العمل: ظروف وشروط العمل، سياسات التوظيف والتدريب، العلاقات العمالية والأبحاث ومعلومات سوق العمل، وبهذا فإنها تمثل تراكما خلاقا للتجارب السابقة ورؤية واعدة للمستقبل.
ويسعى مشروع إصلاح سوق العمل – بحسب ما أوضحه رئيس مجلس إدارة هيئة سوق العمل مجيد العلوي – إلى وضع البحرين بصورة متميزة على الخارطة العالمية، حيث يطمح إلى زيادة نسبة فئة ذوي الدخل المتوسط وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة نسبة الأسر من ذوي الدخل المتوسط من 45% إلى 60% ومضاعفة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2015 كما يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية عبر زيادة معدل تحسين الإنتاجية ثلاث مرات سنويا، وزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9% سنويا.
وأوضح العلوي أن المشروع ركز على محاور الإصلاح الاقتصادي بتحفيز استحداث فرص العمل في القطاع الخاص وتحديدا في شريحة الوظائف ذات الأجور المتوسطة والمرتفعة وإصلاح سوق العمل بإزالة الخلل في سوق العمل كخطوة أولى لجعل إصلاحات التعليم والاقتصاد فعالة، وإصلاح نظام التعليم لتحسين مهارات البحرينيين عن طريق التعليم والتدريب للارتقاء بقدراتهم على تلبية متطلبات سوق العمل.

«تمكين»: تدريب أكثر من 10 آلاف بحريني بكلفة 14 مليوناً
عمل صندوق العمل (تمكين) على تنفيذ الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية من خلال العديد من المبادرات التي طرحها والتي تضمنت الاستثمار في تحمل جزء من الكلفة، وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين مثل تخفيض كلفة استخدام البحرينيين مقارنة بالأجانب والاستثمار في برامج تحسين المهارات المهنية والفنية والمقاييس والمعايير المهنية.
كذلك دعم القطاع الخاص بتوفير الحصول على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل وبتحسين معدلات الإنتاجية وكذلك في مبادرات الاستشارات الفنية التي تدعم وترفع من الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة من خلال نشر المعرفة في المجالات الإدارية والفنية.
ويقوم صندوق العمل بالإشراف على تدريب أكثر من 10 آلاف بحريني بكلفة تفوق 14 مليون دينار من خلال تعاونه مع مؤسسات تدريبية وتعليمية مختلفة عدة، إذ يعد التدريب بأبعاده المهنية والفنية والتقنية من أبرز العوامل الحاسمة في توفير متطلبات إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتوفير وظائف جيدة بقيمة مضافة حقيقية وعالية.
كما يقوم الصندوق بدعم 1000 مؤسسة بحرينية من المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحسين إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية، وغيرها من المشروعات التي تصب في إصلاح سوق العمل.

توظيف 4500 من العاطلين الجامعيين
لم تتوقف مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، عند إصلاح سوق العمل عبر هيئة تنظيم سوق العمل و(تمكين)، بل تعدى الأمر إلى مبادرات ومشروعات أخرى تتعلق بالخريجين الجامعيين، حيث دشن سمو الأمير خلال الشهر الجاري مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.
ويأتي اهتمام ودعم سموه الواضحين في هذا الإطار، مؤكدا العنصر الأهم في التنمية ومواكباً احتياجات سوق العمل الفعلية، وجعل البحريني الخيار الأول للتوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى معالجة مشكلة الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين، وتسهيل حصولهم على الوظائف والمهن التي تناسب ومؤهلاتهم العلمية في سوق العمل وفق متطلبات منشآت القطاع الخاص، حيث أعدت وزارة العمل لذلك خطة متكاملة تهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلة الجامعيين الخريجين في تخصصات غير مطلوبة حالياً في سوق العمل، حيث تم عرض هذه الخطة على مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو الأمير ولي العهد، الذي أبدى موافقته عليها ووجه إلى سرعة تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وتعمل وزارة العمل وبالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق العمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي صنفت الجامعيين الباحثين عن العمل إلى ثلاث فئات حسب تخصصاتهم الجامعية. فالمشروع سيوفر للمستفيدين منه برامج تدريب وتأهيل تتناسب وميولهم وقدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، بحسب ما أفاد وزير العمل مجيد العلوي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد قد وصف خلال تدشينه مشروع توظيف العاطلين الجامعيين، بناة القطاع الخاص في البحرين بأنهم ‘’أساس الاقتصاد الوطني’’، مخاطبا إياهم بالقول ‘’أنتم أساس الاقتصاد، أمل التحول الاقتصادي الذي يعتمد على الأرض والطاقة والعدالة واقتصاد المشاركة بين القطاعين الخاص والعام’’.
ووجه ولي العهد حديثه إلى الخريجين المؤهلين بنصيحته لهم أن يحافظوا على هذه الفرصة ‘’الفريدة، والتي لم تتحقق إلا بتضافر القوى كافة وعبر جهود مضنية لتحقيق هذا التشارك بين القطاعين العام والخاص’’.
وأعرب ولي العهد عن أمله في ‘’استفادة المنخرطين في هذا البرنامج استفادة جليلة وألا يضيعوا الفرص المتاحة لهم لأن وصولهم إلى هذا المكان لم يكن بالأمر السهل’’. ونبه سموه إلى أنه قال قبل عامين ‘’إن عصر النفط، قد انتهى’’ ولم يكن يقصد سعر النفط الذي ارتفع، لكن التنبيه والتحذير كان بغية لفت الأنظار إلى التحول الجذري في معاني التنمية الوطنية والاقتصادية لأننا نريد أن يكون المستقبل مستقبل الاقتصاد الحر المعتمد على الإنسان المؤهل في البحرين وان يكون اقتصادا منتجا وان تتوطد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حتى يبلغ الاقتصاد المبتغى والهدف الذي قرره جلالة الملك بتدشينه للرؤية الاقتصادية .2030

حميدان: تقارير دورية إلى ولي العهد عن «توظيف الجامعيين»
أوضح مدير عام مشروع توظيف العاطلين الجامعيين وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ‘’يؤكد دائماً ويصدر توجيهاته المستمرة للمسؤولين ولكافة الأطقم الفنية القائمة على المشروع ويحثهم على المضي قدماً لإنجاح هذا المشروع الرائد وتحقيق الأهداف المرجوة منه باقتدار’’.
ولفت حميدان في تصريح لـ«الوقت» إلى أن القائمين على المشروع ‘’ملزمون برفع تقارير دورية ومستمرة إلى صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد عن سير المشروع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه سموه الكبير في هذا الاتجاه’’.
وأشار إلى أن ‘’الخطة التنفيذية لمشروع توظيف الجامعيين تسير على نهجين متوازيين لتحقيق الأهداف المرجوة. أولهما إقناع الشباب ودفعهم باتجاه التقدم نحو القطاع الخاص والانتفاع من الفرص الوظيفية التي يوفرها مقارنة بالقطاع الحكومي الذي بات يعاني من تضخم في أعداد العمالة وقلة الشواغر الوظيفية’’.
وتابع ‘’على أن يكون النهج الثاني، تدريب أولئك الشباب لمدة سنتين في مواقع مختلفة مع إمدادهم بحوافز مادية مشجعة تزيد من حماسهم ودافعيتهم للعمل والعطاء’’.
وقال حميدان ‘’جاء هذا المشروع في ظل الحاجة الماسة إلى إطلاق خطة وطنية تهدف إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين، بغرض معالجة مشكلة التعطل في المرحلة الحالية والمستقبلية’’.
وتابع ‘’يهدف المشروع إلى خفض معدلات البطالة بين الخريجين الجامعيين من الباحثين عن عمل وإدماجهم في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم في القطاع الخاص عن طريق تدريب وتوظيف 4500 باحث عن عمل من فئة الخريجين الجامعيين المسجلين في وزارة العمل’’.